الصوت الجنوبي – تقرير خاص

خلال السنوات الماضية، تصدَّرت المفاوضات المباشرة بين الحوثيين والسعودية، بوساطة عمانية، التحركات لتثبيت اتفاق هدنة جديد في اليمن وفقا لشروط الحوثيين التي أنهت الهدنة السابقة دون اتفاق.

وفي 17 يناير 2023، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول سعودي أنَّ بلاده اشترطت ضمانات أمنية ومنطقة عازلة على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، مقابل دفع مرتبات العسكريين والمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن.

وقال الدبلوماسي إن السعوديين يريدون أيضا أن يلتزم الحوثيون بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع أصحاب المصلحة اليمنيين الآخرين، طبقا للوكالة.

ورفض الحوثيون أجزاء من المقترح السعودي وفقا لمسؤول من الجماعة تحدث للوكالة، خاصة الضمانات الأمنية. وقال المسؤول الحوثي إنَّ الجماعة ترفض استئناف صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة دون دفع الرواتب.

ولفت إلى أنَّ الحوثيين اقترحوا توزيع عائدات النفط وفقا لميزانية ما قبل الحرب. وهذا يعني أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تحصل على ما يصل إلى 80٪ من الإيرادات لأنها الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وفي أكتوبر ونوفمبر 2022، تسبَّبت 4 هجمات حوثية بالطائرات المسيرة ضد موانئ نفطية في حضرموت وشبوة، بإيقاف إنتاج وتصدير النفط.

وفي 15 يناير الماضي، غادر وفد عُماني صنعاء بعد لقاءات مع المسؤولين الحوثيين في المدينة. والتقى العمانيون الإرهابي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي أكد تمسكهم بذات المطالب التي وصفت بـ “المتطرفة” من قبل مجلس الأمن الدولي.

لاحقا، صعد الحوثيون من اتهاماتهم للسعودية بتنفيذ قصف مدفعي حدودي على محافظة صعدة معقل الجماعة، الادعاء الذي نفاه متحدث التحالف، ونُظر إليه كمؤشر على المفاوضات المحتدمة بين الطرفين. 

ومع أنَّ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لم تشارك في هذه المفاوضات الثنائية، إلا أنَّ مسؤولين فيها قالوا إنَّهم يؤيدون ويدعمون أي جهود من هذا القبيل.

وفي 2 فبراير الجاري، قال وزير الخارجية اليمني، رئيس الوزراء حاليا، أحمد بن مبارك إنَّ “هناك جهود إقليمية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بتنفيذ بعض بنود الهدنة الأممية.” ولفت إلى أنَّ الجهود “لم تثمر في تحقيق أي شيء.”

وتعليقا على اللقاء مع رشاد العليمي، قال مكتب المبعوث الأممي إنَّ “غروندبرغ التقى العليمي لمناقشة آخر التطورات، وأهمية انتهاز الأطراف اليمنية الفرصة الحالية لإنهاء النزاع في ‎اليمن.”

ونقلت وكالة سبأ عن العليمي تأكيده “دعم المجلس الرئاسي للجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحوثيين للتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.”

ويعتقد سياسيون جنوبيون أنَّ “الهدنة بالنسبة للسعودية والحوثيين صامدة طالما أنّ الطيران والصواريخ الحوثية لم تستهدف بعض الدول في الخليج، وطالما أنَّ الطيران الحربي لا يهاجم صنعاء.”

وأضافوا: “هذا الوضع شجّع الرياض وصنعاء والأمم المتحدة على الانخراط في المشاورات، رغم عدم تجديد الهدنة رسمياً على مدى الفترات السابقة.”

وعن موقع المجلس الرئاسي في هذه المفاوضات، قالوا إن المجلس الانتقالي حريص كل الحرص على تمثيل الجنوب ولا يقبل باي عمليات سلام لا تتضمن قضيه الجنوب وشعب الجنوب.”

وأردفوا: ” المجلس الانتقالي شريك فاعل في عمليات السلام باليمن، لكن شرطه الوحيد رغم انه ليس تعجيزي، لا تتقبله بعض الاطراف السياسية. مقابل ذلك هدف المجلس واضح ومعروف لدى الجميع.”

رفض جنوبي 

أبدى الجنوبيون موقفا رافضا لأي اتفاق جديد في اليمن يتضمن الاستجابة لمطالب الحوثيين على حساب ثروات وسكان وقضية الجنوب.

وفي وقت سابق قال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد لملس، خلال اللقاء مع غروندبرغ إنَّ “أي مساعي للاتفاق بشأن تجديد الهدنة وفقاً لشروط مليشيات الحوثي لا تراعي مطالب وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة بحل الدولتين، لن تُحقق تهدئة ولا تهيئ لسلام مستدام.”

وجدد القيادي الجنوبي دعوة الانتقالي إلى “ضرورة تمثيل الجنوب بوفد مستقل في مفاوضات العملية السياسية الشاملة، وتمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم خلال المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل.” ونقل إعلام الانتقالي عن غروندبرغ: قوله إنَّ “قضية الجنوب محورية في العملية السياسية ولا بديل عن مفاوضات شاملة.”

وحذَّر رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة للمجلس الرئاسي ورئيس خارجية المجلس الانتقالي محمد الغيثي من “الحلول الترقيعية”.

 وقال على حسابه في تويتر: ” السلام الشامل والعادل والدائم مبتغى الجميع، غير أن هذا السلام لم تحققه الحلول والمبادرات الترقيعية التي قادها المجتمع الدولي، والإقليمي في 1994، 2012، 2013، 2015.. حتى اليوم.”

وأضاف: “لسنا بحاجة الى القفز مجدداً على واقعنا، لأن النتيجة ستكون مثل سابقاتها جولة من الحرب والصراع”، لافتا إلى أنَّ “المصالحة والسلام يبدآن بتصميم إطار لعملية شاملة، إطار يتضمن معالجة حقيقية لجذور الأزمة، واعتبارات الواقع، يشارك فيه الجميع، لضمان ديمومته.”

عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي قال أيضاً إنَّ “السلام لن يكون حقيقيًا إلا متى ما كان محققًا لمطالب الجنوب، وعدا ذلك هو سلام هش وغير مستدام.”

وفي 2 فبراير الجاري، التقى قادة من الانتقالي وفدا من المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي. وأكَّد القادة الجنوبيون أنَّه “لا سلام ولا استقرار إلا بحل الدولتين والعودة الى قبل عام 1990”.

ومع النسخة السابقة من الهدنة الأممية في اليمن، التي وفرت متسعا من الوقت للتسلح وترتيب الصفوف لاسيما بالنسبة للحوثيين، يبدو أن أي اتفاق مشابه اليوم مع امتيازات أكبر للجماعة قد تكون له تداعيات سلبية كبيرة.