الصوت الجنوبي – تقرير خاص

تواجه محافظة حضرموت أزمة مستمرة في الوقود، حيث تعاني المحافظة من ارتفاعات متكررة في الأسعار، مما يُلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة. حيث بات سعر النقل الداخلي من فوة إلى وسط المكلا نحو 700 ريال للذهاب، ومثلها عند العودة.

ويقف ارتفاع أسعار الوقود خلف ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وشهدت أسعار الوقود في حضرموت ارتفاعات متكررة خلال الفترة الماضية، حيث بات سعر صفيحة وقود الديزل يقارب من 30 ألف ريال، مما يُشكل عبئًا كبيرًا وإضافيا على المواطنين.

يُعزى ارتفاع أسعار الوقود في حضرموت إلى عدة عوامل، منها: الحرب التي أدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع النفط، وانقطاع خطوط الإمداد الدولية جراء الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، مما أدى إلى صعوبة وصول الوقود إلى البلاد بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية بالفساد، واستغلال أزمة الوقود لتحقيق مكاسب شخصية، وتُمارس بعض الجهات المضاربة في أسعار الوقود، مما يُساهم في ارتفاع الأسعار بشكل متزايد.

وتُلقي أزمة ارتفاع أسعار الوقود في حضرموت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، حيث أدى ذلك إلى شبه شلل في وسائل النقل، مما يُصعب على المواطنين التنقل بين مختلف مناطق المحافظة.

كما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.

سيؤدي نقص الوقود وارتفاع أسعاره، في نهاية المطاف، إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما يُساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في حضرموت والجنوب بشكل عام.

غليان شعبي

ازداد الشارع الحضرمي حديثا عن الجرعات المتتالية التي تستهدف المشتقات النفطية في حضرموت ، وخاصة الجرعة الأخيرة التي وصل بعدها سعر اللتر البنزين إلى (1500 وفي أحيان أخرى 1700) ريال للتر الواحد.

وفي ظل هذه الجرعات التي تعصف بالشارع الحضرمي إلا أن محطات الوقود، في الوقت الراهن، وبعد طوابير طويلة للمركبات التي تنتظر وصول ناقلات الوقود إلى المحطات، “وفرت تلك المحطات البنزين لنا أخيرا، بسعر يثير سخط الجميع دون استثناء”، قال مواطنون محليون “للصوت الجنوبي”.

وأضاف، سعيد الأرضي “للصوت الجنوبي”: “الأوضاع المعيشية في حضرموت باتت تزداد سوءا في شتى المجالات التي تعيق أعمال المواطنين وسير حياتهم من خلال ارتفاع الأسعار التي أصبح المواطن الحضرمي لا يستطع أن يواجهها ، وكذا إضافة إلى انهيار العملة مقابل العملات الاجنبية الأخرى”.

وبصدد هذه الأزمة التي يعيشها الشارع الحضرمي، ناشد سالم العكبري، سائق أجرة، السلطة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي بسرعة معالجة أوضاع المشتقات النفطية التي تسببت في تأزم الوضع المعيشي، مضيفاً “للصوت الجنوبي”: “الأسعار تأكل المكسب وبتنا نشتغل لأصحاب المخطات، لما متى يا مسؤولين!”.

ولفت صالح مولى الدويلة إلى أنّه يعاني من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات مثل باقي أبناء الجنوب، وقال في حديث “للصوت الجنوبي”: “هذه الأزمة تُثقل كاهلنا وتُعيق حياتنا اليومية بشكل كبير”.

وأردف: “نضطرّ للوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين والديزل بأسعار خيالية. هذه الأسعار المرتفعة تُؤثّر على كلّ جوانب حياتنا، من المواصلات إلى الطعام إلى العمل”.

وقال مولى الدويلة: “أصبحنا عاجزين عن توفير احتياجاتنا الأساسية، ونضطرّ للاقتراض من أجل شراء الوقود. هذه الأزمة تُهدّد مستقبلنا وتُدمّر حياتنا”.

وناشد مولى الدويلة حكومة المناصفة والمجتمع الدولي بالتدخّل العاجل لمعالجة هذه الأزمة، وأضاف: “نطالب بإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط، ومكافحة الفساد، ومنع المضاربة، ودعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع”.

واختتم حديثه “للصوت الجنوبي” بالتأكيد على أنه لم يعد يتحمل مزيد من الجرعات النفطية، وقال: “لا نستطيع تحمّل المزيد من المعاناة. حان الوقت لإنقاذ شعب الجنوب من هذه الأزمات الخانقة”.

وتُشكل أزمة نقص الوقود وارتفاع الأسعار في حضرموت تحديًا كبيرًا، ويجب اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة هذه الأزمة، وتوفير الوقود للمواطنين بأسعار عادلة، وضمان استقرار الحياة في المحافظة.

وقود رديء وتجاري
في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، أصبح وقود السيارات ضحية جشع التجار، في البلاد يدفع المواطنون ثمنه الباهظ، مقابل الحصول على جودة رديئة تكفي بالكاد لتشغيل مركباتهم.

لقد اجتاحت أنواع رديئة من المحروقات محطات الوقود في عدد من المحافظات، برزت من بينها، العاصمة عدن ومحافظة حضرموت بدرجة أساسية. ويعتقد المواطنون أن تلك الأنواع “مغشوشة” رغم بيعها بأسعار باهظة، ولا تتطابق مع معايير الجودة وما اعتادوا عليه من قبل.

كما إنّ مشاكل الوقود، في الوقت الراهن، لا تقتصر على سرعة النفاذ، وتراجع كفاءة المحركات؛ لكنّ الضرر الذي يلحِقه بها هو المشكلة الأكبر بالنسبة لكثيرين، لاسيما سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل داخل المدن.

ورغم مرور عامين كاملين منذ أن غزى الوقود الرديء محافظات الجنوب، لا تزال هذه المواد تُباع وتُستورد من قبل التجار، ولا يبدو أن المشكلة ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تبرير بعض الجهات المعنية جودة المنتج.

ورغم ذلك، لا تزال مركبات المواطنين تتجرع هذه المواد وبنفس الجودة الأولى، رغم إعلان الشركة انتهاء المشكلة. ولأن سائقي السيارات ليسوا على قلب رجل واحد، لم ينجح عزوف بعض الأفراد عن شراء البنزين، في استيراد وقود بجودة أفضل على الأقل، يحمي المحركات من التلف والمشكلات المزمنة.

مشكلات مزمنة
لقد ساهم الوقود الرديء في ظهور مشكلات كثيرة في مركبات المواطنين، وأصبحت سيارات الكثيرين ترتاد محلات الصيانة باستمرار. لكن هذا الأمر ليس سيئاً جدا بالنسبة للفنيين؛ فقد حرّك سوقهم ورفع مستوى الطلب على قطع الغيار من ناحية أخرى.

“المستفيدون الوحيدون من هذه المواد هم التجار والمهندسين ومحلات قطع الغيار. نحن ندفع الثمن غاليا وليس في مقدورنا ما نفعله”، قال محمد باقروان، أحد أبناء المناطق الغربية بساحل حضرموت.

يضيف باقروان: “لقد اضطررت إلى بيع سيارتي. لم يمضِ عليها أكثر من عامين، بعد ظهور مشاكل فنية باستمرار”. وأرجع باقروان سبب ذلك إلى الجودة الرديئة للبنزين”.

لا يختلف الميكانيكي عبدالله لحمدي كثيرا حول ذلك. ويرى أنّ “مشاكل تراجع كفاءة المحرك، وسماع أصوات العجز باستمرار، سيؤدي إلى انهياره في نهاية المطاف”.

ويشير لحمدي إلى أنّ “لا حل أفضل في ظل هذه الجودة الرديئة للبنزين إلا بتقليل السرعة قدر الإمكان، وعدم اجهاد المحرك للحفاظ عليه”.

يُشار إلى أنّ محطات الوقود في محافظة حضرموت، تشهد تزايدا غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يعتبره البعض مثيرا للجدل، لاسيما مع تزايد الاتهامات لبعض التجار بتهريب الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين.