الصوت الجنوبي – العرب
قطعت دولة الإمارات خطوة كبيرة ومهمة على درب المساهمة في تنفيذ أجندة الحياد الكربوني بعقد اتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لاستثمار مبلغ ضخم لتنمية قطاع الطاقة المستدامة، بينما يعاني قطاع الطاقة عموما من أزمة في الإنتاج والأسعار.

وتأتي المبادرة في ظلّ التباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والسعودية، شريكتها التاريخية في الشرق الأوسط، بشأن سياسة إنتاج النفط في إطار أوبك+ والتي أثارت لغطا بالنظر إلى أن أحد أعضاء الكارتل وهو روسيا يشن حربا على أوكرانيا حليفة واشنطن.

ويقول خبراء إن الشراكة ستستهم بشكل كبير في إبراز مدى التزام الجميع بالتحول نحو الطاقة النظيفة، حتى مع وجود تيارات معاكسة على الاقتصاد العالمي والطرق المختلفة لمعالجة المشاكل التي أفرزتها الأزمة في شرق أوروبا على نحو غير مسبوق.

ولكن شقا من المحللين يرون أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرك جيدا أن الدخول في علاقات استثمارية من هذا النوع مع دول الخليج، وفي هذه الحالة مع الإمارات، ليس لأنه توجه عالمي يحتم على الدول الانخراط فيه، وإنما لأنها مجبرة على التعامل مع حقائق الواقع فيما يتعلق بصناعة الطاقة عموما.
وبموجب الاتفاقية التي أبرمت على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) سيقوم البلدان باستثمار 100 مليار دولار في مشاريع للطاقة النظيفة حتى العام 2035، ويبلغ الإنتاج المستهدف حوالي مئة غيغاوط.

ولم يفصح الجانبان عن تفاصيل هذه الشراكة، التي شهدها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبريت ماكغورك نائب مساعد الرئيس الأميركي والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصة كل دولة من الاستثمارات المرتقب ضخها.

ولكن البيان المشترك أشار إلى أن الإمارات، العضو في منظمة أوبك، والولايات المتحدة سيقومان بتقديم الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية عبر توفير الخبرة الفنية والمساعدة في الإدارة وتوفير التمويل.

وتضع الإمارات قضية التغيّر المناخي في صدارة اهتماماتها، حيث وضعت في العام 2017 هدفا طموحا يتمثل في توليد 50 في المئة من مزيج الطاقة من مصادر طاقة نظيفة.

وتعليقا على الاتفاقية التي جاءت في وقت يعاني فيه العالم من أزمة في الطاقة أكد وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الجابر قوله “تسهم الاتفاقية في تحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام”.