صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، وذلك في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في إسرائيل.

ولم تحضر المستشارة نفسها جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته.

وحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة.

ووفق مصادر محلية، فإن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية.

ورغم ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدما في تعيين بديل لباهراف-ميارا.

وفي رسالة وجّهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بـ”إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة”، معتبرة الخطوة مسًّا خطيرا بسيادة القانون.

وردا على القرار، قدم كل من حزب “يش عتيد” والحركة من أجل جودة الحكم التماسا عاجلا للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة “تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية”.

ومن جهته، قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين: “حكومة نتنياهو اتحدت مع مجوعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية”.

كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس: “بدلا من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6/10”.

وأضاف: “أن الإجراء المُخترع لإقالة المستشارة القضائية هو دليل على الانفصال عن حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي”.

وكان الوزراء قد ناقشوا أيضا خلال جلسة اليوم موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، وذلك قبل طرح قضية الإقالة.