في حين تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءاً وتعقيداً؛ أوقفت الميليشيات الحوثية أنشطة عدد من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في محافظة صعدة حيث معقلها الرئيسي؛ مما يهدد آلاف المرضى والنازحين والفقراء بالحرمان من الخدمات المجانية التي كانوا يحصلون عليها، وذلك ضمن توجه حوثي منذ سنوات للسيطرة على العمل الخيري وتجييره لمصلحتهم.

ووفق مصادر إغاثية في محافظة صعدة؛ جمد الحوثيون الحسابات البنكية لإحدى الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية في محافظة صعدة، وأمروا العاملين فيها، ممن قدموا من خارج المحافظة للعمل وتقديم المساعدة؛ بمغادرتها فوراً، وحذروا القائمين على الجمعيات من معاودة العمل في الإغاثة وتقديم المساعدات دون الرجوع إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يسيطرون عليه.

المصادر قالت إن الميليشيات الحوثية بررت إجراءاتها بضرورة خضوع أنشطة الإغاثة للرقابة الرسمية، وتقصد بهذا الرقابة التي تمارسها من خلال أجهزة ومؤسسات الدولة التي تسيطر عليها.

وطبقاً للمصادر؛ فإن هذه الإجراءات ليست بالجديدة إلا من حيث شموليتها، ففي السابق كانت الميليشيات توقف بعض المنظمات والجمعيات بشكل منفرد، بينما أوقفت الأنشطة بشكل كامل هذه المرة.

وكشفت تقارير صحافية مطلع العام الماضي عن نهب الميليشيات الحوثية أكثر من 4 مليارات ريال (الدولار نحو 56 ريالاً) من أموال وأرصدة «الجمعية الخيرية لتعليم القرآن» ومصادرة عقاراتها، بعد تعيين القيادي هاشم محمد الحوثي رئيساً لها، وجرى ذلك بموافقة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تسيطر عليها الميليشيات، والتي وافقت على تلك الإجراءات، وخاطبت البنوك بموافقتها على تلك الإجراءات.

بعد ذلك بشهرين استولت الميليشيات على «مستوصف الخنساء» التابع لـ«جمعية دار الكتاب والسنة الخيرية» في محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وعينت مشرفاً خاصاً من قياداتها في المستوصف، بتوجيهات من المشرف العام في المحافظة يحيى اليوسفي، وذلك عقب السطو على الجمعية بقيادة القيادي نبيل المرتضى المعيّن مديراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

ومنذ أشهر بدأ «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» الذي أنشأته الميليشيات الحوثية للسيطرة على العمل الإغاثي؛ التدخل في العمل الخيري المحلي، ووضع شروط بعدم تنفيذ أي أنشطة خيرية دون الرجوع إليه والتنسيق معه، في حين توجد إلى جانب هذا المجلس جهات أخرى تراقب العمل الخيري وتوجهه.

ومن الشروط التي وضعتها الميليشيات أمام المنظمات والجمعيات الخيرية لمزاولة الأعمال الخيرية؛ الكشف عن كامل بياناتها وبيانات موظفيها والجهات ورجال الأعمال والتجار الذين يقدمون لها المساعدات، والكشف عن كامل المساعدات التي حصلت عليها بالتفصيل، إضافة إلى بيانات كاملة عن الأسر والأفراد المستهدفين.

وتذكر مصادر في قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضع للميليشيات الحوثية؛ أن الميليشيات أوقفت منح تصاريح مزاولة العمل الخيري إلا لتلك الجهات التي تتبعها أو يديرها أشخاص موالون لها، في حين تفرض على البقية إحضار ما يشبه شهادة صحيفة جنائية عن حسن السيرة والسلوك لمؤسسي الجمعية، من وزارة داخلية الانقلاب.

ومن الشروط التي وضعتها الميليشيات؛ أن تلتزم الجمعيات بدفع ما يساوي 30 في المائة من المساعدات التي تحصل عليها نقدية أو عينية، وهو الأمر الذي يدفع الراغبين في إنشاء جمعيات أو منظمات خيرية إلى الإحجام عن ذلك.

وتضيف المصادر أن الميليشيات أنشأت جمعيات خيرية بأسماء كثيرة، أغلبها يحمل مدلولات طائفية ومذهبية، وتشير إلى مشروع الميليشيات ونهجها، وتستخدم تلك الجمعيات في السيطرة على التبرعات وإدارتها لصالح أنصارها من جهة؛ والدعاية لمشروعها واستقطاب الشباب إلى الجبهات من جهة أخرى.

وتشير المصادر المحلية إلى إنشاء الميليشيات أكثر من 80 جمعية ومنظمة بأسماء مختلفة، بعضها يعمل في إطار جغرافي محدود؛ إلا إن الغالبية منها تعمل على كامل الجغرافيا التي تسيطر عليها الميليشيات، ومن أسماء الجمعيات التي تحمل مدلولات طائفية: «الزهراء»، «التمكين»، «البنيان»، «الصمود»، «غدير»، «مؤسسة الشهداء».

ويفيد الأهالي بأن الجمعيات الحوثية تزعم أن هذه المساعدات مقدمة من عبد الملك الحوثي قائد الميليشيات، ويرجحون أن هذه الجمعيات تعمل على التجسس عليهم والحصول على بياناتهم، واستطلاع آرائهم ومواقفهم وتوجيههم لموالاة الميليشيات.

وفي شهر رمضان الماضي منعت الميليشيات الحوثية الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والتجار من تقديم أو توزيع أي مساعدات إغاثية دون الرجوع إليها، وفرضت تمكينها من الاطلاع على أنشطة الجمعيات ومراقبتها من خلال ما تعرف بـ«الهيئة العامة للزكاة»، كما اقتحم مسلحوها مقار عدد من المؤسسات الخيرية التي لم تمتثل للتعميم.