لا تزال أوضاع سوق الطاقة محور اهتمام الدول المنتجة التي لم تتفق بعد على آلية تستطيع من خلالها التحكم في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، فقد تعرضت أسعار النفط هذا الأسبوع لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي. وخففت الزيادة بعض القلق من شح السوق. لكن مخزونات النفط الخام الأميركي تراجعت.

وترى تسفيتانا باراسكوفا المحررة في موقع أويل برايس الأميركي أن أيام وفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي ولّت؛ حيث يتزايد إنتاج النفط الأميركي، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل الانهيار في 2020، وبمعدلات أقل مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر.

وتزامنت أولويات قطاع النفط الصخري الجديدة (التنظيم الرأسمالي والتركيز على عوائد المساهمين وسداد الديون) مع بروز قيود سلسلة التوريد وتضخم كلفة خفض نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة. ولا يتحفز المنتجون الأميركيون عند رؤية الإشارات المختلطة من إدارة جو بايدن وصناعة النفط والغاز الأميركية، والاتهامات المستمرة الموجهة إلى القطاع بسبب ارتفاع أسعار البنزين، والتهديد بفرض المزيد من الضرائب. ويتردد الكثيرون في الالتزام بإنفاق المزيد على التنقيب عندما لا تبرز أي رؤية متوسطة إلى طويلة المدى لكيفية اعتماد موارد النفط والغاز الأميركية لتعزيز أمن الطاقة ومساعدة الحلفاء الغربيين الذين يعتمدون على الواردات.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية والعديد من المحللين توقعاتهم هذا العام لإنتاج النفط الخام في 2022 و2023. وعلى الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة لا تزال تتوقع أن يسجل الإنتاج متوسطا قياسيا سنويا جديدا في العام المقبل، إلا أنها عدّلت التوقعات بشكل كبير منذ بداية هذا العام.
عودة إلى القيادة
قال مسؤول تنفيذي كبير في صناعة الصخر الزيتي الأسبوع الماضي إن رقعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لم تعد المنتج الأكبر، وإن أوبك عادت أهم محرك لأساسيات إمدادات النفط. وكان يُنظر إلى صناعة الصخر الزيتي على أنها المنتج الأهم، وقد انتظر السعوديون وأوبك مرور ذلك. وقال جون هيس، وهو الرئيس التنفيدي لشركة هيس كورب، في مؤتمر عقد في ميامي الأسبوع الماضي “عادت أوبك حقا الآن إلى كرسي القيادة حيث أنها المنتج الأكبر”.

ويعتقد المسؤول التنفيذي أن متوسط ​​إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ 13 مليون برميل في اليوم على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث سيستقر في حده الأقصى، بينما يضغط المستثمرون على شركات النفط الأميركية للتركيز على إعادة الأموال إلى المساهمين بدلا من الاستثمار في إستراتيجيات النمو القوية.

وتتعارض الحالة والآفاق الحالية لصناعة النفط الأميركية بشكل صارخ مع مطلع العقد حتى 2019. فقد استحوذ المنتجون الأميركيون بين 2009 و2019 على كل الاستهلاك العالمي المتزايد في ثلاث سنوات وعلى ما لا يقل عن ثلثي الاستهلاك الإضافي في ست من تلك السنوات، وفقا لتقديرات كبير محللي السوق في رويترز جون كيمب.
وقالت المجموعة العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة (وود ماكنزي) الشهر الماضي “زاد إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم من 2011 إلى 2022، مستحوذا على نسبة 10 في المئة من الإمدادات العالمية”. وما يقارب 6 ملايين برميل يوميا من تلك الزيادة في إنتاج الولايات الأميركية الثماني والأربعين المتجاورة جاء من الخام والمكثفات، مع قدوم ثلثيها من حوض بيرميان وحده، في حين كانت بقية الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الغاز الصخري.

وقال مسؤولون تنفيذيون في مسح الطاقة الذي أجراه المصرف الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثالث من العام “بينما تستمر زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة هذا العام، فإن هذا النمو تحده ضغوط الكلفة وتأخيرات سلسلة التوريد”. ويشير إلى نقص العمالة والمعدات وسياسات إدارة بايدن غير المتسقة بكونها العقبات الرئيسية التي تحول دون توسيع نشاط الحفر.