منذ استيلائها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، بسط نفوذها بقوة السلاح وتمويل حربها بشتى الطرق، ومن بينها السيطرة على أملاك وأراضي الدولة وخصومها السياسيين، ومؤخراً وضعت يدها على الأملاك الخاصة للمدنيين، في سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي من خلال استقدام أتباعها من محافظة صعدة إلى المحافظات المحتلة في محاولة لإخماد أي انتفاضة متوقعة ضد الميليشيات.

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل طالت عمليات النهب مناطق زراعية واسعة، كما حدث مؤخراً في مديرية «بني مطر» غربي محافظة صنعاء، وأراضي قبائل «همدان» شرقي محافظة الجوف. وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت بين قبائل «ذو محمد» في محافظة الجوف وميليشيات الحوثي الانقلابية، استخدمت فيها الجماعة الإرهابية الطيران المُسير للحد من التفوق البري للقبائل لمصادرة أراضيهم لصالح قبيلتين مواليتين للميليشيات في محافظة عمران المجاورة شمالي البلاد.

وذكرت مصادر أن قبائل «ذو محمد» بمحافظة الجوف، رفضت أحكاماً للميليشيات قضت باقتطاع مساحات كبيرة من الأراضي التابعة لها في «وادي العادي» لصالح قبائل في «سفيان»، وتطور الأمر إلى نزاع مسلح بين القبائل وعناصر الميليشيات الذين حاولوا فرض الأمر الواقع ومصادرة الأراضي الواقعة في الحدود الإدارية الفاصلة بين المحافظتين.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن ما تقوم به الميليشيات من نهب لأراضي القبائل في الجوف، مخطط للسيطرة على المنطقة بالكامل.

وقال الطاهر في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن الخلافات التي زرعتها الميليشيات الإرهابية داخل القبائل اليمنية، بغرض إخضاعها بشكل كامل، بدأت بقبيلة «آل الأحمر» بعد أن طردتهم، ومن ثم قبائل «سنحان» وطوق صنعاء الذين يعيشون حالياً في ذل وهوان.

وأضاف أن «الميليشيات الحوثية بدأت تتوسع وتقدمت إلى الجوف، التي لا يمكن أن تقبل الإهانة الحوثية لقبيلتها وثقافتها، ومع ذلك تصر الجماعة الحوثية على ممارساتها، بهدف السيطرة عليهم وتعيين زعماء قبائل موالين لها من مناطق أخرى مختلفة».

وشدد الطاهر على ضرورة أن تتحرك الحكومة اليمنية لإسناد القبائل ودعمهم بكل قوة، داعياً إلى إنقاذ الشعب اليمني من هذه الجرائم.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصادرة الأراضي والحقول التابعة للمدنيين والقبائل في بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات سابقة: إن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين واعتقالات وتهجير قسري بين سكان القرى التي تعرضت لنهب الأراضي مقلقة للغاية، مطالباً ميليشيات الحوثي بضرورة التصرف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة من قبل، بطلان أي إجراءات يتخذها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها، حول الأراضي والعقارات العامة والخاصة، وكل ما يترتب على ذلك من آثار.

ووصف السياسي اليمني الدكتور حمزة الكمالي الانتهاكات والاستيلاء على الأراضي بـ«الجريمة» وأنها استمرار لعملية نهب الأموال والممتلكات، في محاولة للاستيلاء على الموارد، وانعكاس لثقافة التجويع والتركيع، حتى تستطيع الجماعة أن تحكم وتسيطر على شؤون اليمنيين.

واعتبر الكمالي في تصريح لـ«الاتحاد» ما يحدث في الجوف بأنه انتهاك كبير لحقوق الإنسان وتعدّ على حق التملك، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية ارتكبت جرائم كبيرة وسطت على أراضي المدنيين، واحتجزت أصحابها وقامت بتعذيبهم، لإخضاع أسرهم من المعترضين من أجل تسليم هذه الأراضي.