أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الأربعاء، أن وكالات الإغاثة لا تزال تشعر بالقلق من أن الأزمة الإنسانية ستتدهور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إلى حد كبير بسبب المشاكل الاقتصادية ، بما في ذلك ضعف العملة وارتفاع الأسعار بسبب حرب أوكرانيا.

وقال المكتب في بيان له: تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 بنسبة 26 في المائة فقط مما أجبر البرامج الأساسية على التقليل أو الإغلاق تمامًا. هذا يعرض ملايين الأرواح للخطر.

وأضاف: يحذر العاملون في المجال الإنساني من أن تخفيضات المساعدات – التي تؤثر على جميع القطاعات – ستقوض أيضًا احتمالات تحقيق مزيد من التقدم السياسي ، بعد كل العمل الجاد الذي بذل في الاتفاق على الهدنة الأخيرة وتمديدها.

وتتصاعد الاضطرابات وانعدام الأمن بالفعل في بعض المناطق بسبب الإحباط الذي طال أمده بشأن انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، ونقص الخدمات والوظائف ، وتناقص المساعدات وقضايا أخرى.

نحث جميع الجهات المانحة على زيادة مساهماتها في خطة الاستجابة اليمنية على الفور لتجنب المزيد من التدهور.

ورحب باجتماع كبار المسؤولين حول اليمن الذي يعقد في بروكسل اليوم وغدًا ، وتستضيفه السويد والمفوضية الأوروبية. يمثل هذا الاجتماع فرصة مهمة للمانحين والوكالات لوضع استراتيجية بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه استجابة اليمن ، بما في ذلك نقص التمويل ، ومشاكل الوصول ، وانعدام الأمن.

وأكد أن الجوع الآن وصل إلى أعلى مستوياته منذ تصاعد الصراع في عام 2015. ويعاني أكثر من 19 مليون شخص من الجوع ، بما في ذلك أكثر من 160 ألف شخص يواجهون ظروفًا كارثية على وشك المجاعة.

في ديسمبر / كانون الأول الماضي ، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص بسبب فجوات التمويل. في يونيو ، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إجراء جولة أخرى من التخفيضات ، مما يعني أن 5 ملايين شخص سيحصلون الآن على أقل من نصف احتياجاتهم اليومية ، وسيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية.

ويحتاج أكثر من 8 ملايين امرأة وطفل في اليمن إلى مساعدات غذائية ، بما في ذلك 538000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وبحلول شهر تموز / يوليو ، قد تضطر اليونيسف إلى وقف العلاج لأكثر من 50000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. سيكون هؤلاء الأطفال بعد ذلك أكثر عرضة لخطر الموت. وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي بالفعل إلى تعليق المساعدة التغذوية لثلاثة ملايين طفل وأم يعانون من سوء التغذية المتوسط.

ويذهب إلى أن الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية في اليمن محدود بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الناجمة عن النزاع ، وتغير المناخ والمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والظروف الاقتصادية.

وبين أنه بحلول شهر تموز (يوليو) ، ستعلق اليونيسف المساعدة التي تتيح الوصول إلى المياه الآمنة والصرف الصحي لما يصل إلى 3.6 مليون شخص. كما ستتوقف مراقبة جودة المياه وكلورة مصادر المياه ، مما يؤثر على وصول مياه الشرب لنحو 4.6 مليون شخص.

وكانت الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب السبب الأكبر لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن خلال فترة الهدنة. بحلول شهر يوليو ، ستخفض اليونيسف نصف أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ، مما يعرض مليوني طفل وعائلاتهم لخطر أكبر للإصابات والوفيات المرتبطة بالألغام.

وبحلول أغسطس / آب ، من المرجح أن يفتقر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام إلى الموارد اللازمة لمسح الألغام الأرضية وعمليات التطهير. تعمل هذه العمليات على تحسين سلامة المجتمعات المحلية وهي مقدمة للإغاثة الإنسانية.

وأكثر من 4 ملايين شخص في اليمن هم من النازحين داخليا حاليا. تزيد احتمالية تعرض هذه العائلات لانعدام الأمن الغذائي بأربعة أضعاف مقارنةً بالسكان الأوسع.

وبحلول يوليو ، ستخفض المفوضية المساعدات النقدية والمأوى ومواد الإغاثة الأساسية لـ 150،000 نازح في 18 محافظة. كما سيتم تعليق الدعم المالي لتغطية تكاليف الإيجار لأكثر من 100،000 شخص يعيشون في أوضاع مأوى محفوفة بالمخاطر.

وبحلول يوليو / تموز ، سيتعين على المفوضية أيضاً أن تخفض بشكل كبير المساعدة النقدية وتوفير الرعاية الصحية والوصول إلى خدمات الحماية لبعض الفئات الأكثر ضعفاً من بين 97،000 لاجئ وطالب لجوء يعيشون حالياً في اليمن.

وستتوقف الوكالات أيضًا عن تقديم حزم الإغاثة السريعة – بما في ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والمساعدات النقدية – للأسر التي تفر من منازلها. وفر أكثر من 37 ألف شخص من منازلهم هذا العام واستفادوا من هذه الحزم في غضون 72 ساعة.

وتعرض نظام الصحة العامة في اليمن للدمار بسبب النزاع ، حيث لا تعمل العديد من الخدمات أو تعمل بشكل جزئي فقط. وبحلول شهر يوليو ، ستعلق اليونيسف خدمات صحة الأم والطفل من خلال المرافق التي يستفيد منها حاليًا ما يصل إلى 2.5 مليون طفل و100000 امرأة.