تسبب تصعيد الانقلابيين الحوثيين في تعز ولحج والحديدة في زيادة أعداد النازحين بمقدار الضعفين بعد سبعة أشهر على الهدوء وتراجع معدلات النزوح بشكل كبير، وفق بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، فيما أكدت الأمم المتحدة أن العمل الإنساني في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ما يزال مقيداً إلى حد كبير.

وبحسب بيانات آلية المنظمة الدولية للهجرة الخاصة بتتبع النزوح فقد شهد النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري زيادة كبيرة في أعداد النازحين داخلياً، وبنسبة تصل إلى 200 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث وصف الأسبوع الماضي بأنه الأكثر نزوحاً منذ مطلع الشهر، مع رصد نزوح 750 فرداً لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين (13 و19) من الشهر، وهي زيادة تمثل 190.6 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه والذي لم يسجل سوى نزوح 258 فرداً.

وطبقاً لهذه البيانات كانت أغلب حالات النزوح في محافظة لحج نتيجة تصعيد الانقلابيين واستهدافهم للقرى والتجمعات السكنية على خطوط التماس في مديريتي حيفان والقبيطة.

بدورها، أكدت رينا غيلاني في كلمة ألقتها نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أمام مجلس الأمن الدولي أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مقيداً إلى حد كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستوى التدخل غير المقبول، فيما يتحمل السكان المدنيون وطأة هذه القيود، حيث لا يتلقون الخدمات والإمدادات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب.

وأكدت غيلاني أن أكثر من 70 في المائة، أو ما يقرب من 500 من أصل 673 حادث تم الإبلاغ عنها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من هذا العام، كانت بسبب عوائق بيروقراطية «حدثت الغالبية العظمى منها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، ونبهت إلى أنه ورغم كل الجهود «فقد أصبحت القيود المفروضة على الحركة من قبل سلطات الحوثيين تؤثر بشكل خاص على الموظفات والمستفيدات» وتركت مساحة أقل للعمل. وذكرت أن المنظمة الأممية «تكافح من أجل الحفاظ على المساحة التي تحتاجها لتقديم مساعدات إنسانية مبدئية».

وشددت المسؤولة الأممية على أن المكاسب الإنسانية للهدنة «تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر لتتحقق»، وقالت إن الأشخاص المتضررين من الصراع يحتاجون إلى ضمان مستدام للسلام قبل أن يقرروا العودة إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم، كما يحتاجون إلى رؤية تحسينات في حياتهم اليومية تتجاوز خفض القتال؛ لأنهم يشعرون بالقلق إزاء احتمال تجدد الأعمال العدائية على نطاق واسع مرة أخرى.

ووفق غيلاني، فإن الفئات الضعيفة تتحمل بعضاً من أثقل تكاليف الاشتباكات. ونسبت إلى تقارير مفتوحة المصدر، القول إن عدد الضحايا من الأطفال ارتفع بنسبة 43 في المائة خلال الشهرين الماضيين. في حين لا تزال الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تتسبب في أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، حيث سمح انخفاض القتال منذ أبريل (نيسان) الماضي للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر، لكن هذا زاد من تعرضهم للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 164 شخصاً، من بينهم 74 طفلاً بين يوليو وسبتمبر.

وكان مستشار وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية لشؤون الإغاثة المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ذكر أن معظم المساعدات تذهب للمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بحكم وجود المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، وكذا لسبب الكثافة السكانية والمعاناة الشديدة في تلك المناطق، فيما تصل نسبة 15 في المائة فقط من المساعدات إلى مناطق سيطرة الحكومة حيث تذهب منها نسبة 5 في المائة للنازحين ونسبة 5 في المائة للمجتمع المستضيف و5‎ في المائة تذهب للفئات الأشد احتياجاً.

ودعا المسؤول الحكومي الدول والمنظمات المانحة إلى الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى تقديم الدعم لمشاريع الإغاثة ذات الاستدامة ومشاريع التمكين والتأهيل وتوفير فرص العمل للشباب، وتوجيه هذا الدعم نحو المشاريع ذات الاستمرارية والديمومة وفي المقدمة دعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية في اليمن كونهما القطاعان الأهم في توفير الغذاء الأساسي، من خلال دعم توسعة وإصلاح الأراضي الزراعية، وبناء السدود وإصلاح القنوات ودعم وتشجيع المزارعين والصيادين.