مددت السعودية الجمعة أجل وديعة بثلاثة مليارات دولار لتدعيم الاحتياطيات الأجنبية لباكستان، في خطوة قال محللون إنها تندرج ضمن إستراتيجية “الودائع” السعودية لإنقاذ الحلفاء وتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي.

وأودعت المملكة النقود في البنك المركزي الباكستاني أواخر العام الماضي في صورة قرض لدعم احتياطيات الدولة المتعثرة ماليا. وبلغت احتياطيات البنك 7.5 مليار دولار حتى يوم 25 نوفمبر الماضي.

وتهدد الاحتياطيات، الأقل من أن تغطي كلفة الواردات لأكثر من شهر، إلى جانب العجز المتزايد في الحساب الجاري بإحداث أزمة في ميزان المدفوعات في اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يجب عليها سداد مدفوعات سندات بقيمة مليار دولار في الأسبوع المقبل.
وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان “مدد الصندوق السعودي للتنمية أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى بنك دولة باكستان (المركزي)”.

وأضاف البنك أن الأموال أسهمت، من خلال دعم الاحتياطيات، في مواجهة تحديات القطاع الخارجي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلاد.
وظلت الودائع السعودية في البنوك المركزية لدول من أبرزها مصر واليمن وباكستان وربما تركيا قريبا، أحد أهم الطرق خلال السنوات القليلة الماضية لدعم اقتصادات هذه البلدان.

وربما لا تستفيد المملكة اقتصاديا من هذه الودائع، إلا أنها تساهم في تعزيز نفوذها ودورها سياسيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمتين علاقتها مع هذه الدول لتكون حليفة قوية لها، ما يوسع من القاعدة الدولية الداعمة للرياض.
وفي العشرين من نوفمبر الماضي أعلنت الرياض تمديد أجل وديعة مالية لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.
وتتجه مصر نحو توقيع اتفاقية قرض مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، من إجمالي احتياجات تمويلية بقيمة 12 مليار دولار.

وتبلغ قيمة ودائع الرياض لدى البنك المركزي المصري منذ العام 2012 نحو 15.5 مليار دولار، سددت القاهرة وديعة واحدة منها بقيمة ملياري دولار، ليعود المبلغ إلى 13.5 مليار دولار.
ويشير مراقبون إلى أن إستراتيجية الودائع السعودية لها تأثيرات على التحالفات السياسية في عدة قضايا إقليمية ودولية وهذا له تأثير على توسيع النفوذ السياسي للمملكة وشبكة مصالحها.