قال المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، انه يتابع وبكل اهتمام القضية المثارة حول الفساد والعبث في ملف المنح الدراسية في وزارة التعليم العالي والتدريب المهني، في حكومة المناصفة، وكذا ردود الفعل الشعبية والاعلامية حولها، وما تمخض عن ذلك من توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

واكد المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي انه يقف الى جانب المطالب الجماهيريه والشعبية المطالبة باقالة الفاسدين والعابثين بملف المنح الدراسية، واحالتهم الى المؤسسات القضائية، لينالوا جزاءهم الرادع، وليكونوا عبرة لمن يفكر بممارسة الفساد والعبث في مؤسسات الدولة بعد اليوم، مشيرا الى ان محاربة الفساد والعبث والخراب الذي يحدث منذ سنوات في عدن ومحافظات الجنوب الاخرى، بحاجة الى صحوة مجتمعية وشعبية لا تتوقف الا بازالة كل تلك الممارسات والمظاهر الدخلية على الجنوب.

وقال المجلس الثوري ان التوجيهات الصادرة اليوم من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي والمتعلقة بملف المنح الدراسية،و التوظيف في وزارة الخارجية، لم تكن عند مستوى التطلعات الشعبية، وتلتف على مطالبهم في محاسبة الفاسدين وتصحيح الاختلالات، مطالبا جميع الشركاء في السلطة الشرعية تحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يحدث في البلد.

وحيا مجلس الحراك الثوري النضال المستمر للجماهير بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، سواء في الميدان او على وسائل التواصل الاجتماعي، او وسائل الاعلام المختلفة، لافتا الى ان ذلك يعد مؤشرا طيبا لتكاتف الجهود، وخلق راي عام ضاغط، قد يتمخض عنه تحرك على الارض لاصلاح الاختلالات، وانقاذ البلد، وتحقيق مصالح الشعب الضرورية.

ملمحا الى ان الاوضاع المعيشية الصعبة للناس هي نتاج الفشل والفساد المتراكم في مؤسسات الدولة المختلفة، والتي لا ينبغي السكوت عنه باي حال من الاحوال، مؤكدا وقوفه الدائم وكافة قياداته وجماهيره الى جانب مطالب الشعب، في الحرية والعيش الكريم والعدالة وبناء الدولة على اسس سليمة وحديثة.

واعتبر المجلس ان ما يحدث من فساد وتدمير للمؤسسات وضعف الخدمات، هو بمثابة استهداف للجنوب وشعبه، لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم.

وكان مجلس الحراك الثوري، عقد مؤخرا مؤتمرا استثنائيا في العاصمة عدن، تمخض عنه تكليف قيادة جديدة، برئاسة المناضل عبدالرؤوف زين السقاف.