ضمن حرب الميليشيات الحوثية المتصاعدة ضد النساء اليمنيات كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أنها اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية بما فيها الإدارات العامة المعنية بمراقبة مدى ملاءمة كافة التشريعات والقرارات مع التزامات اليمن بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء.
وبحسب المصادر، ترافقت هذه التوجهات وشكوى محاميات في صنعاء عن تعرضهن للإهانة في ساحات المحاكم على يد عناصر الشرطة النسائية.
في هذا السياق أفادت ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط» بأن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.
وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.

وبحسب ثلاث قيادات نسائية، طلبن عدم الكشف عن أسمائهن لأنهن يعشن في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك، وحذرن من أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن.
هذه الخطوات تزامنت مع إعلان نقابة المحامين اليمنيين تلقيها شكوى من محاميات تعرضن للإهانة، من قبل منتسبات ما تسمى الشرطة النسائية بمحاكم العاصمة حيث فرض عليهن الخضوع لتفتيش دقيق ومهين يشمل تفتيش حقائبهن وشخوصهن «دون مسوغ قانوني وبأسلوب غير لائق». وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن هذه العناصر لا تفتش الموظفات العاملات في المحاكم، كما لا يتم تفتيش المحامين الذكور»، واعتبرت هذه التصرفات استهدافاً عنصرياً لذات المحاميات قصد إهانتهن والتقليل من شأنهن.
المحاميات أكدن في الشكوى أن هذا يحدث رغم إبرازهن بطاقات المحاماة، فيما القانون يعتبر المحاميات موظفات كون المحاكم هي موطن عملهن مثلهن مثل الذكور من المحامين، واعتبرن أن «إهانتهن إهانة لجميع المحامين».
إلى ذلك قالت محاميتان لـ«الشرق الأوسط» إنهما تعرضتا للتفتيش أثناء الدخول إلى المحاكم وإن ذلك يشمل تفتيش الحقائب والملفات وأوراق القضايا، وإن عناصر الشرطة النسائية، أرجعن أسباب هذه الإجراءات المشينة إلى وجود أوامر عليا دون تسمية الجهة، وهي إشارة إلى أنها صدرت من القيادات الحوثية المسيطرة على الأمن والقضاء، وأكدتا أن رؤساء المحاكم اعتمدوا تلك التوجيهات وألزموا الشرطة النسائية بتطبيقها.

وطبقاً لما ذكرته المحاميتان فإن القرار يشمل أيضاً منع دخول أي محامية تضع أحمر الشفاه وكحل العين، فيما فرضت محاكم أخرى على المحاميات لبس جلباب بدلاً من العباءة، ولكن المحاميات رفضن تلك التوجهات ومصممات على مقاومة تلك الإجراءات لمخالفتها القانون.
هذه الإجراءات ترافقت وإصدار القيادي الحوثي خالد المداني الذي يشغل موقع وكيل أول أمين صنعاء في سلطة الانقلاب تعميماً إلى المجالس المحلية في المديريات بمنع دخول الذكور والإناث إلى أي من مطاعم أو مقاهي المدينة إلا بعد إظهار ما يثبت صلة القرابة، أكان ذلك عقد زواج أو بطاقة عائلية، وألزمت المطاعم برفع قائمة يومية بأسماء الزبائن الذين دخلوا المطعم أو المقهى مرفقٍ بها صورة من وثائق الإثبات، حيث تسلم هذه القائمة في نهاية كل يوم إلى مندوب المباحث الجنائية في أقسام الشرطة الموزعة على أحياء المدينة.

ووفق ما ذكره سكان ومصادر محلية في صنعاء، فإن القيادي الحوثي المداني، وهو عملياً الرجل الأول في صنعاء سبق أن نفذ حملات ضد المقاهي بهدف مكافحة الاختلاط وألزمها بفصل الذكور عن الإناث، كما ألزم المطاعم بعدم السماح للذكور والإناث بالجلوس بجوار بعضهم في المطاعم ولكن في اتجاهات متقابلة لمكافحة ما يسميه «الفساد الأخلاقي»، كما نفذ حملات ضد محلات بيع المحلات النسائية ومنع عرض الملابس غير المحتشمة على المجسمات، وصادر العباءات التي تربط بحزام على الخصر.
المصادر أشارت إلى أن الرجل المعروف بتطرفه يقف أيضاً وراء قرار منع النساء من مغادرة صنعاء إلى أي منطقة داخل البلاد إلا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وألزم نقاط التفتيش في منافذ المدينة بعدم السماح لأي امرأة بالخروج سواء في سيارة أو عبر حافلات النقل الجماعي إلا بعد إثبات وجود مرافق من أحد المحارم، وأن التعليمات شددت على استهداف العاملات في المجال الإغاثي تحديداً.