الصوت الجنوبي _ تقرير خاص

شهدت محافظة حضرموت، خلال شهر يناير 2026، تصاعدًا لافتًا في الحراك الشعبي الجنوبي، اتخذ طابعًا جماهيريًا منظمًا، وارتبط مباشرة بتطورات سياسية إقليمية ومحلية تتعلق بمستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي ودوره التمثيلي، هذا الحراك، الذي توزّع بين بيانات سياسية، فعاليات جماهيرية حاشدة، ومسيرات سلمية، عكس حالة تعبئة شعبية غير مسبوقة في مدن الساحل ووادي حضرموت.

وجاءت هذه التحركات في سياق توتر سياسي متصاعد، أعقب صدور مواقف وقرارات مثيرة للجدل بشأن وضع المجلس الانتقالي الجنوبي ووفده المتواجد في الرياض، ما دفع قيادة المجلس في حضرموت وأنصاره إلى النزول للشارع، معتبرين أن ما يجري يمس جوهر القضية الجنوبية وحق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم السياسي.

بيان 9 يناير… تثبيت الشرعية وإعادة ضبط المسار

في التاسع من يناير الماضي، أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بيانًا وُصف بالمفصلي، أكدت فيه أن المجلس الانتقالي يمثل إطارًا وطنيًا جامعًا تشكّل بإرادة شعبية حرة، وأن أي مواقف أو قرارات تتعلق بمساره لا تستمد شرعيتها إلا من مؤسساته الرسمية.

البيان شدد على أن أي تحركات أو بيانات تصدر خارج الإطار المؤسسي المعتمد لا تمثل المجلس ولا تعكس إرادة الشارع الجنوبي، معتبرًا إياها فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية، في رسالة واضحة لاحتواء الانقسامات ومنع تعدد مراكز القرار.

كما تناول البيان وضع وفد المجلس المتواجد في العاصمة السعودية الرياض، موضحًا أن مهمته محددة بإطار الشراكة السياسية، دون تفويض لتجاوز الثوابت الوطنية أو اتخاذ قرارات مصيرية تمس القضية الجنوبية.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على الانفتاح السياسي المشروط بالحرية والاستقلال في اتخاذ القرار، مطالبة بالإفراج الكامل عن الوفد، ومجددة التزامها بحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة.

الدعوة إلى المليونية… الشارع يدخل على خط الأزمة

في اليوم ذاته، أعلنت تنفيذية انتقالي حضرموت عن تنظيم مليونية جماهيرية كبرى في مدينة المكلا يوم 15 يناير، في خطوة عكست انتقال المواجهة من مستوى البيانات إلى الفعل الجماهيري المباشر.

البيان المنظم للمليونية أوضح أن الهدف يتمثل في التعبير عن التمسك بشرعية المجلس الانتقالي، ورفض أي مسارات سياسية تُدار خارج الإطار المؤسسي أو تتجاوز التفويض الشعبي.

كما حملت الدعوة رسائل سياسية مباشرة، أبرزها المطالبة بالإفراج عن وفد المجلس في الرياض، وتمكينه من أداء مهامه دون ضغوط، إضافة إلى التأكيد على وحدة الصف الجنوبي والحضرمي.

ودعت الهيئة التنفيذية أبناء حضرموت إلى المشاركة السلمية الواسعة، مؤكدة أن الحشد الجماهيري سيكون تعبيرًا حضاريًا عن الوعي السياسي، وليس تهديدًا للأمن أو الاستقرار.

15 يناير… فعالية الصمود والثبات ورسائل الداخل والخارج

في 15 يناير 2026، احتشد الآلاف في مدينة المكلا في فعالية حملت عنوان “الصمود والثبات”، في واحدة من أوسع الفعاليات الجماهيرية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

المشاركون رفعوا شعارات تؤكد دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزُبيدي، ورفضهم لأي محاولات لحل المجلس أو تجاوز مؤسساته، معتبرين أن ما يجري يمثل التفافًا على إرادة شعب الجنوب.

البيان الختامي للفعالية، الذي تلاه أحد القيادات النضالية، تضمن مواقف سياسية حادة، شملت رفض إعلان حل المجلس، وتجديد التفويض لقيادته، والدعوة إلى وحدة الصف الجنوبي، إلى جانب مطالب موجهة للتحالف العربي والمجتمع الدولي.

كما حذّر البيان من المساس بقوات النخبة الحضرمية، معتبرًا أن أي إضعاف لها سيؤدي إلى زعزعة الأمن، في مؤشر على تداخل الملفين السياسي والأمني في خطاب الحراك الشعبي.

ما بعد المليونية… الاعتقالات تُشعل موجة إدانات

في أعقاب الفعالية، أصدرت تنفيذية انتقالي حضرموت عدة بيانات أدانت فيها ما وصفته بحملات اعتقال تعسفية طالت قيادات وكوادر المجلس، من بينها احتجاز مدير إدارة الشباب والرياضة علي الطمبشي.

الهيئة اعتبرت هذه الإجراءات انتهاكًا صريحًا للحريات العامة وحق التعبير السلمي، محملة الجهات الأمنية والسلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين.

وفي 24 يناير، تصاعد التوتر بعد الإعلان عن احتجاز باص يقل مشاركين في مليونية 23 يناير، أثناء عودتهم من المكلا، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة ووصفت بأنها سلوك قمعي يهدد الاستقرار.

هذه التطورات دفعت المجلس إلى دعوة المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انفلات أمني وغضب شعبي أوسع.

امتداد الحراك… إجماع تنظيمي ورسائل سياسية موحدة

خلال الأسبوع الأخير من يناير، توالت بيانات واجتماعات الهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي في مديريات غيل باوزير، الشحر، والمكلا، مؤكدة جميعها على جنوبية حضرموت ورفض سياسات القمع.

اللافت في هذه البيانات هو وحدة الخطاب السياسي، الذي جمع بين دعم الحراك الشعبي، إدانة الاعتقالات، والتأكيد على السلمية كخيار استراتيجي، مع التشديد على أن حضرموت جزء أصيل من الجنوب.

كما عكست الاجتماعات التنظيمية، وعلى رأسها الاجتماع الاستثنائي برئاسة علي الجفري في 29 يناير، حالة استنفار سياسي وتنظيمي لمواكبة التطورات المتسارعة.

هذا التماسك التنظيمي منح الحراك بعدًا مؤسسيًا، يتجاوز ردود الفعل الآنية، ويعكس محاولة لإدارة التصعيد الشعبي ضمن إطار منضبط.

خلال شهر يناير 2026، تحولت حضرموت إلى مركز ثقل في الحراك الشعبي الجنوبي، حيث تداخلت البيانات السياسية مع الحشود الجماهيرية، وترافقت المطالب الوطنية مع تصاعد التوترات الأمنية.

هذا الحراك، الذي اتسم بالسلمية والتنظيم، أعاد التأكيد على حضور الشارع الجنوبي كفاعل رئيسي في المعادلة السياسية، ورسّخ حضرموت كرقم صعب في أي تسوية قادمة تتعلق بمستقبل الجنوب.

وادي حضرموت يدخل خط التصعيد… اتساع رقعة الحراك

في 31 يناير 2026، شهدت مديريات وادي حضرموت، وفي مقدمتها منطقة بور بمديرية سيئون، مسيرة جماهيرية لافتة مثّلت انتقال الحراك الشعبي الجنوبي من مدن الساحل إلى عمق الوادي، في مؤشر على اتساع رقعة التعبئة الشعبية وتنوع جغرافيتها.

المشاركون عبّروا عن دعمهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورفضهم لما وصفوه بمحاولات استهداف المجلس ومؤسساته، مؤكدين تمسكهم بالقرار الجنوبي المستقل.

المسيرة حملت خطابًا سياسيًا مباشرًا، تمحور حول رفض أي وصاية خارجية على القرار الجنوبي، والتنديد بإجراءات اعتبرها المحتجون تصعيدية، من بينها إغلاق مقار مؤسسية للمجلس الانتقالي، كما رفعت شعارات تؤكد أن حضرموت، بساحلها وواديها، جزء لا يتجزأ من المشهد الجنوبي، وأن أي ترتيبات سياسية لا تستند إلى الإرادة المحلية ستواجه برفض شعبي متواصل.

وفي بيان صادر عن المسيرة، جدد المشاركون تأييدهم للبيان الدستوري للجنوب، معتبرينه إطارًا ناظمًا للمرحلة السياسية المقبلة، وخطوة تهدف إلى تنظيم مسار الدولة الجنوبية المنشودة.

كما شدد البيان على أن استهداف قيادات أو مؤسسات المجلس الانتقالي يُنظر إليه باعتباره استهدافًا للإرادة الشعبية، محذرًا من أن الضغوط لن تؤدي إلا إلى مزيد من الالتفاف الشعبي.

وامتد هذا الزخم إلى مدينة المكلا في الأول من فبراير الجاري، حيث جابت مسيرة جماهيرية بالدراجات النارية والسيارات أحياء المدينة، في رسالة متجددة تؤكد استمرار الحراك واتساعه.

المشاركون أكدوا دعمهم لقيادة المجلس الانتقالي ورفضهم المساس بمؤسسات الجنوب، في وقت عكست فيه هذه التحركات المتزامنة حالة من الاستمرارية والتصعيد المنظم، ما يشير إلى دخول الحراك مرحلة جديدة تتجاوز الفعاليات المركزية إلى تحركات متتابعة في مختلف مناطق حضرموت.