الصوت الجنوبي – تقرير خاص

أثارت تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شايع الزنداني، والتي أعلن عنها في 16 يناير، جدلاً واسعاً في الجنوب، وسط انتقادات حادة من المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئات مدنية وجماهير شعب الجنوب، التي اعتبرت أن الحكومة الجديدة لم تعكس أي تمثيل حقيقي للجنوب، وأنها جاءت نتيجة محاصصة شمالية واضحة وإقصاء متعمد للشخصيات الجنوبية المؤثرة.

وصل الزنداني إلى عدن مساء في 18 فبراير، في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء مشحونة سياسياً، زاعما أن عودته تعكس “إصرار الحكومة على تحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية”. لكن مراقبين جنوبيين اعتبروا أن الحكومة جاءت بمعادلة دقيقة لصالح القوى الشمالية، على حساب تمثيل الجنوب ومكتسباته السياسية.

وزراء بلا مهام واضحة

تشكيلة الحكومة ضمت 35 وزيراً، بينها ثمانية وزراء دولة، أربعة منهم بلا حقائب واضحة، ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء أكبر عدد من المكونات السياسية، وتوسيع المحاصصة على حساب الكفاءة والتمثيل الجنوبي.

وفي هذا السياق، قال الكاتب السياسي الجنوبي عيسى حميد لـ”الصوت الجنوبي”: “الحكومة الجديدة ليست أكثر من إعادة إنتاج لمراكز القوى التقليدية، والجنوب كان ضحية الإقصاء، إذ لم يُمنح أي صوت حقيقي ضمن الحقائب السيادية. وهذا يدل على أن الشرعية الشمالية ما زالت تتحكم بمفاصل الدولة وتفرض قواعدها على الجنوب”.

ويشير الكاتب إلى أن هذه التشكيلة لم تراعي أي اتفاقيات سابقة، بما فيها اتفاق الرياض 2019، معتبرا أن استبعاد وزراء محسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي بمثابة “إنهاء الشراكة الجنوبية رسمياً”.

وأضاف حميد: “الحكومة تحمل بذور فشلها منذ البداية، فهي لا تمتلك الشرعية الشعبية الجنوبية، وأداء اليمين في الرياض بدلاً من عدن دليل على مخاوف من ردود فعل الشارع الجنوبي، الذي سيظل هو المحدد الرئيسي لمسار المرحلة المقبلة”.

وحول الهيكل الإداري، يقول الصحفي الجنوبي خالد اليافعي لـ”الصوت الجنوبي”: “ارتفاع عدد الوزارات إلى 35 وزارياً يعكس منطق المحاصصة وليس الكفاءة، فوجود وزراء بلا حقائب واضحة يعزز من فكرة أن الحكومة عبارة عن منصة لتوزيع المكافآت على الأحزاب الشمالية أكثر من كونها فريقاً تنفيذياً قادر على مواجهة الأزمات”.

وأضاف أن توزيع الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمعادن على موالين لحزب الإصلاح يؤكد أن الحكومة تمثل مشروعاً شمالياً بامتياز، بينما لم يُعطى الجنوب تمثيلاً فعلياً يحمي مصالحه.

وبالعودة إلى التمثيل الجنوبي، أشار اليافعي إلى أن الشخصيات الجنوبية الموجودة في الحكومة لا تمتلك قراراً حقيقياً، وأن أغلبها محسوب على أحزاب شمالية، فيما غاب عن الحكومة أي تمثيل فعلي للجنوب ضمن الوزارات المؤثرة.

وأضاف: “حتى تمثيل المرأة الجنوبية اقتصر على منصب وزير دولة بلا حقيبة تنفيذية، وهو تهميش مضاعف يضعف المشاركة الجنوبيّة ويؤكد غياب الإرادة السياسية في إشراك الجنوب بشكل حقيقي”.

وكانت احتجاجات واسعة قد شهدتها محافظات الجنوب خلال الأسابيع الماضية رفضت تواجد وزراء حكومة العليمي داخل العاصمة الجنوبية، ومطالبة بتمكين الكوادر الجنوبية من الحقائب السيادية.

ووفق بيانات المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد اعتبر المجلس أن “إقصاء الجنوب وإضعاف دوره السياسي لا يمكن تجاوزه إلا عبر تعزيز الحضور الشعبي على الأرض”، مؤكداً أن “الميدان والشعب الجنوبي هما الفيصل”.

ويشير الكاتب السياسي عيسى حميد إلى أن الزنداني، رغم كونه شخصية جنوبية، لا يمكن تحميله مسؤولية الخلل السياسي الحالي، موضحاً: “المسؤولية الحقيقية تقع على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قام بتشكيل حكومة لا تعكس أي وزن حقيقي للجنوب، مستبعداً القيادات الجنوبية المعتبرة”.

وأضاف أن استمرار هذا النهج قد يفاقم الاحتقان في الجنوب ويزيد من صعوبة تنفيذ أي مشاريع مشتركة بين الحكومة والجنوب.

ويخلص خالد اليافعي إلى أن الحكومة الجديدة، كما صيغت، تواجه اختباراً مزدوجاً: داخلي يتمثل في استعادة ثقة الشارع الجنوبي، وخارجي مرتبط بإدارة ملف السلام وعلاقاتها بالقوى الإقليمية والدولية.

وقال: “إذا لم تُعالج قضية التمثيل الجنوبي بشكل حقيقي، فإن أي جهود إصلاحية ستظل على الورق، والشعب الجنوبي لن يقبل بتهميشه تحت حجج المحاصصة والمصالح الضيقة”.

في المحصلة، يبدو أن الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الزنداني، وإن حملت بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد إشراك الكفاءات، إلا أن هيكلها العام يعكس سيطرة الشمال ومراكز القوى التقليدية، مع إقصاء واضح للجنوب.

وبين ترحيب دولي حذر، وانتقادات جنوبية صريحة من المجلس الانتقالي وهيئات مدنية، تبقى مسألة الشرعية الجنوبية والتمثيل الفعلي للجنوب محوراً أساسياً يحدد مستقبل الحكومة وقدرتها على مواجهة الأزمات المتفاقمة.

ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق بياناته المتكررة، أن استمرار تجاهل إرادة الجنوب يعني مزيداً من الاحتقان السياسي، وأن صوت الجنوب في أي حكومة مستقبلية لن يُهمّش، وأن مشروع استعادة الدولة الجنوبية يظل الخيار السياسي الاستراتيجي للمرحلة القادمة.