الصوت الجنوبي _ تقرير خاص

منذ مطلع الأسبوع الجاري دخل المشهد السياسي في العاصمة الجنوبية عدن مرحلة جديدة من التصعيد، عقب صدور بيان عن هيئة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي يدين قرار إغلاق مقراته في المدينة، ويصفه بأنه استهداف مباشر للإرادة السياسية لشعب الجنوب ومحاولة لتقييد العمل المؤسسي.

وبعدها بيوم واحد وتحديدًا الاثنين 23 فبراير الجاري، تطور الحدث ميدانيًا مع منع موظفي الأمانة العامة والجمعية العمومية من دخول مقراتهم، بحسب البلاغات الصادرة، ما فتح الباب أمام اعتصامات سلمية متواصلة، ورفع مستوى الخطاب السياسي والإعلامي تجاه ما وُصف بأنه “تصعيد خطير” يهدد الاستقرار في عدن.

ثم تلتها بيانات متواصلة لتؤكد استمرار الإغلاق لليوم الثالث والرابع على التوالي، بالتوازي مع دعوات رسمية إلى احتشاد جماهيري واسع يوم الجمعة 27 فبراير 2026م في ساحة العروض بخور مكسر، لتتحول القضية من خلاف سياسي إلى اختبار جماهيري واسع يعكس موازين القوة على الأرض.

بيان الإدانة وبداية مرحلة التصعيد

مطلع الأسبوع الجاري أصدرت هيئة الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا أدانت فيه قرار إغلاق مقرات المجلس في عدن، معتبرةً الخطوة استهدافًا سياسيًا يتجاوز الطابع الإداري إلى محاولة إضعاف الحضور المؤسسي الجنوبي.

البيان ربط بين الإغلاق وبين ما وصفه بنمط متصاعد من الإجراءات ضد ناشطين وصحفيين، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تقوّض فرص التهدئة، خاصة في ظل دعوات دولية متكررة لخفض التصعيد في اليمن.

كما أشار البيان إلى أن البيئة المتوترة قد تخلق فراغًا أمنيًا تستفيد منه أطراف معادية، محذرًا من تداعيات إضعاف المؤسسات المحلية في الجنوب، في توقيت حساس سياسيًا وأمنيًا.

وشدد البيان على التمسك بخيار الحل السياسي الشامل، مؤكدًا أن أي مسار للاستقرار يجب أن يمر عبر تمكين أبناء الجنوب من تقرير مستقبلهم وفق المرجعيات المعلنة سابقًا.

إغلاق الأمانة العامة ومنع الموظفين

بعدها بيوم وتحديدًا في الـ 23 من فبراير الجاري، صدر بلاغ صحفي حول منع موظفي الأمانة العامة من دخول مقرهم في عدن، واعتُبر الإجراء تصعيدًا مباشرًا في سياق الأزمة.

البلاغ حمّل جهات في السلطة مسؤولية القرار، معتبرًا أن استخدام القوة لفرض إغلاق مؤسسة سياسية يُعد سابقة خطيرة في العمل السياسي المحلي، ويعكس أزمة ثقة متنامية بين الأطراف.

كما دعا البلاغ القوى الوطنية والقيادات العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية العمل المؤسسي، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تعميق الاحتقان الشعبي.

واختُتمت التصريحات بالتأكيد على أن المؤسسات ستواصل عملها بوسائل سلمية، وأن الإغلاق لن يوقف النشاط السياسي أو التعبئة الجماهيرية.

اعتصام لليوم الثالث وتوسيع دائرة التحرك

بحلول الثلاثاء 24 فبراير 2026م دخلت الاحتجاجات يومها الثالث، مع استمرار كوادر الأمانة العامة والجمعية العمومية في الاعتصام السلمي أمام المقرات المغلقة.

في اليوم ذاته، صدر بلاغ عن الجمعية العمومية حمّل الجهات الموجِّهة لقرار الإغلاق كامل المسؤولية السياسية والقانونية، وطالب برفع القرار فورًا وتمكين الأعضاء من أداء مهامهم.

كما أُعلن رسميًا عن دعوة إلى احتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة 27 فبراير 2026م في ساحة العروض، باعتبارها رسالة سلمية تعبر عن موقف الشارع تجاه التطورات.

وتزامن ذلك مع تصاعد المطالب بفتح تحقيق شفاف في أحداث إطلاق النار قرب قصر معاشيق، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم المواطن عبدالسلام جبران الشبحي، وفق البيانات الصادرة.

اليوم الرابع وتحذيرات من الاحتقان

يوم أمس الأربعاء أكدت بيانات جديدة استمرار الإغلاق لليوم الرابع، مع تحذير الأمانة العامة من أن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى مزيد من التوتر.

الجمعية العمومية جددت في بيانها الصادر في اليوم نفسه التأكيد على أن الإغلاق يمثل استهدافًا للإرادة الشعبية، ودعت إلى مشاركة واسعة في مليونية الجمعة.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لقاءً موسعًا لهيئات المجلس في الساحل، ضمن تحركات موازية تهدف إلى توحيد الصف وتعزيز الجاهزية السياسية والتنظيمية.

هذه التطورات المتزامنة في عدن وحضرموت عكست اتساع نطاق التفاعل مع الأزمة، وتحولها من ملف إداري إلى قضية رأي عام جنوبي واسع.

مليونية ساحة العروض ورسائل المرحلة

من المقرر أن تُقام المليونية مساء يوم الغد الجمعة 27 فبراير في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في عدن، تحت شعار التأكيد على الحق في التعبير السلمي ورفض الإجراءات الأخيرة.

البيانات الصادرة شددت على الطابع السلمي والحضاري للاحتشاد، وعلى أهمية الالتزام بالنظام والانضباط لإيصال رسالة سياسية واضحة إلى الداخل والخارج.

كما ركزت الدعوات على جملة مطالب، أبرزها: فتح المقرات، إطلاق سراح المعتقلين، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث إطلاق النار، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وتُنظر إلى المليونية باعتبارها اختبارًا لحجم الحشد الشعبي، ومؤشرًا على تماسك القاعدة الجماهيرية في ظل التطورات المتسارعة خلال أسبوع واحد فقط.

محطة مفصلية لتجديد التفويض الشعبي

مصدر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي صرّح لـ“الصوت الجنوبي” قائلًا: “إن مليونية 27 فبراير يوم الجمعة القادمة في العاصمة عدن ليست فعالية عابرة، بل محطة مفصلية لتجديد التفويض الشعبي والتأكيد على أن الإرادة السياسية الجنوبية لا يمكن تجاوزها أو إقصاؤها بقرارات إدارية.”

وفي ذات السياق أوضح الإعلامي سالم باوزير في حديثه الخاص للصوت الجنوبي: إنَّ “ما بين 22 و25 فبراير تصاعدت الأحداث بوتيرة متسارعة، والمليونية القادمة في العاصمة الجنوبية عدن تمثل تتويجًا لحراك سلمي هدفه إيصال رسالة واضحة بأن الشارع الجنوبي حاضر ومراقب لكل ما يجري.”

وأكد الناشط السياسي والحقوقي أحمد النهدي في تصريح خاص للصوت الجنوبي: أن “أهمية هذه المليونية تكمن في طابعها السلمي، وفي مطالبتها بتحقيق شفاف ومحاسبة عادلة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويحمي حق المواطنين في التعبير.”

خلال الفترة الجارية تشكل مسار تصعيدي متدرج بدأ ببيانات إدانة، ثم بإغلاق فعلي للمقرات، فاعتصامات سلمية، وصولًا إلى الدعوة لمليونية 27 فبراير 2026م في العاصمة عدن.

هذا التسلسل الزمني يعكس انتقال الأزمة من إطار إداري إلى مشهد سياسي جماهيري مفتوح على احتمالات متعددة، تحكمه معادلة الشارع، وردود الفعل الرسمية، وقدرة الأطراف على إدارة الخلاف ضمن أطر سلمية.

وتبقى مليونية عدن محطة مفصلية ستحدد اتجاهات المرحلة المقبلة، سواء نحو التهدئة وإعادة فتح قنوات الحوار، أو نحو مزيد من التصعيد السياسي في الجنوب.