أصدر محافظ البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس بالعاصمة عدن، الثلاثاء، تعميما إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في اليمن، طالبهم فيه بتجميد حسابات وحظر التعامل مع 12 كيانا وفردا مرتبطين بتمويل “الإرهاب الحوثي”.

ووفق التعميم، استند البنك إلى قرار النيابة العامة الصادر في الـ1 من ديسمبر 2022 بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، المستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وطالب البنك المركزي وفقا للتعميم الذي جاء بنسختين إحداهما موجهة للبنوك، والثانية إلى شركات الصرافة، بتجميد حسابات 12 كيانا وفردا إلى جانب حظر المعاملات التجارية والمالية معهم، وأمهلهم يومين لتنفيذ التعميم.

ويُعد هذا أول إجراء عملي من الحكومة الشرعية لتنفيذ قرارها السابق الذي أعلنت فيه تصنيف ميليشيات الحوثي “جماعة إرهابية”، بعد تنفيذ الجماعة عمليات قصف طالت سفنا وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وتهديداتها بمنع تصدير نفط اليمن إلى الخارج.

وكان مجلس الوزراء أقر في منتصف نوفمبر الماضي الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”.

وشملت تلك السياسات استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.

كما شملت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة معها الميليشيا والعاملة خارج اليمن.