يعيش القطاع الصناعي في اليمن مرحلة صعبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، ما يحرم الاقتصاد من مرافق كانت تساهم بنحو 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 14.5 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد. وتقدر دراسة حول مؤشرات القطاع الصناعي في اليمن، صادرة حديثاً عن الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، تحقيق القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي انكماشاً سنوياً مستمراً وصل إلى حوالي -17 في المائة، فيما يقدر حجم الانكماش التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة بنسبة 52 في المائة مقارنة بحجمه قبل الحرب.

وبلغت الخسائر الاقتصادية التراكمية في ناتج القطاع خلال سنوات الحرب نحو 14.1 تريليون ريال (ما يعادل 35 مليار دولار) منها 30.5 مليار دولار خسائر القطاع العام والمتمثل في عوائد الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) وحوالي 4.5 مليارات دولار خسائر القطاع الصناعي.

وترجع الدراسة هذا الانكماش وتراجع أداء القطاع الصناعي في اليمن إلى توقف الكثير من العمليات الإنتاجية في القطاع، بسبب أزمات الطاقة ومغادرة الشركات النفطية الأجنبية. فضلاً عن صعوبة حصول القطاع على المواد الخام والمستلزمات الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، وقد جاء معظم الانكماش في ناتج القطاع الصناعي من جانب الصناعات الاستخراجية، والتي سجلت تراجعاً سنوياً متوسطاً بحوالي -15.2 في المائة، فيما بلغ معدل التراجع السنوي في جانب الصناعات التحويلية حوالي -9 في المائة.

ويؤكد مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد قفلة لـ”العربي الجديد”، أن الصناعة في اليمن كغيرها من القطاعات الاقتصادية تأثرت كثيراً بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد، وانعكس ذلك على قدراتها الإنتاجية والتشغيلية. وانعكس التراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة خلال الفترة 2015-2020، كما تبين الدراسة الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية، تراجع معدل التشغيل للأيدي العاملة في القطاع، بل تسريح جزء من العمالة التي كان يشغّلها القطاع قبل الحرب، إذ يقدّر تراجع أعداد العاملين في القطاع الصناعي الخاص من حوالي 241 ألف عامل في عام 2013 إلى أقل من 190 ألف عامل في عام 2015، قبل أن تعود للتزايد بصورة محدودة إلى حوالي 217 ألف عامل في عام 2020.

قفزة لأسعار الوقود في اليمن

ويرى الخبير في سوق العمل اليمني، حمدي ناشر، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ الأزمة التي طاولت القطاع الصناعي في اليمن وعدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة إلى جانب تسريحه للعمالة، أدى إلى توسيع معدلات الفقر والبطالة وانهيار أنظمة التشغيل في البلاد، إذ مثل هذا القطاع عامل جذب رئيسيا طوال سنوات ما قبل الحرب لخريجي الجامعات وطالبي العمل، إضافة إلى دوره ومساهمته في تطوير بيئة العمل من خلال ما كان يقدمه من فرص تأهيلية وتدريبية.

ويصل إجمالي الخسارة في فرص العمل في القطاع الصناعي الخاص إلى 739 ألف فرصة عمل، إذ أسهم ذلك في زيادة معدل البطالة الكلي في الاقتصاد اليمني، لتصل إلى نحو 32 في المائة من إجمالي القوى العاملة.

وشهدت السنوات الماضية تغيرات محدودة في مساهمة المنشآت الصناعية في تكوين الناتج الصناعي في اليمن لصالح المنشآت الكبيرة على حساب المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث زادت الأهمية النسبية لمساهمة المنشآت الكبيرة من 62 في المائة إلى 65.3 في المائة، بينما تراجعت المنشآت المتوسطة من 7.2 في المائة إلى 6.4 في المائة.