الصوت الجنوبي – تقرير خاص

مع اقتراب الرابع من مايو، تتجه الأنظار إلى مدن الجنوب، وفي مقدمتها عدن والمكلا وسيئون، حيث تتصاعد وتيرة التحضيرات لفعاليات جماهيرية واسعة يراهن عليها المجلس الانتقالي الجنوبي لتجديد شرعيته الشعبية.

هذه الفعاليات، التي تأتي في ذكرى “إعلان عدن” 2017، لا تُقرأ هذه المرة كحدث رمزي فحسب، بل كمؤشر سياسي مباشر على موازين القوة في الجنوب، في ظل مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ سنوات.

خلال الأشهر الماضية، شهدت المحافظات الجنوبية تحولات عسكرية وأمنية متسارعة، ترافقت مع ضغوط سياسية وإعادة ترتيب للتشكيلات على الأرض، خصوصاً في حضرموت.

وبينما اعتبرها البعض خطوات تنظيمية ضمن مسار إعادة الهيكلة، قرأها أنصار المجلس الانتقالي باعتبارها محاولة لتقليص نفوذه وإعادة تشكيل المشهد بعيداً عنه. في هذا السياق، تأتي مليونيات الرابع من مايو كرهان، يسعى من خلاله المجلس إلى إعادة تثبيت موقعه بوصفه الممثل الأكثر حضوراً في الشارع الجنوبي.

أداة قوة سياسية
منذ تأسيسه، بنى المجلس الانتقالي خطابه على فكرة “التفويض الشعبي” الذي حصل عليه في 2017، واعتبره أساس شرعيته السياسية. اليوم، وبعد تسع سنوات، يعود هذا المفهوم إلى الواجهة بقوة، مع سعي المجلس لتحويل الحشود المرتقبة إلى رسالة سياسية مزدوجة: للداخل الجنوبي وللأطراف الإقليمية والدولية.

في حضرموت، التي برزت مؤخراً كساحة تنافس سياسي وأمني، تبدو أهمية هذه الفعاليات مضاعفة. فالمحافظة التي شهدت توترات واحتجاجات خلال الأشهر الماضية، مرشحة لأن تكون مؤشراً حقيقياً على اتجاهات الرأي العام، خاصة في ظل تصاعد المطالب بتمكين القوات المحلية وإعادة ترتيب الملف الأمني.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب السياسي هاشم المحمدي “للصوت الجنوبي” إن “الرهان على الحشد الجماهيري ليس جديداً في الحالة الجنوبية، لكنه اليوم يأخذ بعداً أكثر حساسية، لأنه يأتي بعد سلسلة من التحولات التي مست توازنات القوة على الأرض”.

وأضاف أن “المجلس الانتقالي يدرك أن إثبات حضوره الشعبي في هذه المرحلة سيعزز موقعه في أي مسار تفاوضي قادم”.

من جهته، يرى الصحفي والكاتب السياسي فهد الكثيري أن “مفهوم التفويض لم يعد مجرد شعار، بل تحول إلى أداة ضغط سياسية يستخدمها المجلس لإثبات أنه لا يمكن تجاوزه”. وأشار في حديثه “للصوت الجنوبي” إلى أن “أي قراءة لمشهد الرابع من مايو ستنعكس مباشرة على حسابات الفاعلين في الملف اليمني”.

إعادة تشكيل المشهد

الرهان لا يقتصر على المجلس الانتقالي وحده، إذ تنظر أطراف أخرى إلى هذه الفعاليات باعتبارها اختباراً لحجم تأثيره بعد أشهر من إعادة ترتيب المشهد العسكري والأمني في الجنوب.

ففي حضرموت، أعادت التطورات الأخيرة طرح سؤال من يدير الملف الأمني، في ظل تداخل القوات وتعدد المرجعيات. ومع تصاعد الدعوات لعودة وتمكين القوات الجنوبية، أصبحت الفعاليات المرتقبة منصة محتملة للتعبير عن هذا المطلب بشكل جماهيري.

الكاتب السياسي المحمدي يقول إن “الشارع الجنوبي، خصوصاً في حضرموت، يتعامل مع هذه الفعاليات كفرصة لإعادة التأكيد على خياراته السياسية والأمنية”. ويضيف أن “المطالب بتمكين القوات الجنوبية لم تعد محصورة بالنخب، بل أصبحت مطلباً شعبياً واسعاً”.

في السياق نفسه، يرى الصحفي فهد الكثيري أن “ما جرى خلال الأشهر الماضية أعاد توزيع القوة، لكنه لم ينجح في خلق بديل مقبول شعبياً عن المجلس الانتقالي”. ويشير إلى أن “التحدي الحقيقي اليوم هو ما إذا كانت هذه الترتيبات الجديدة قادرة على الصمود أمام اختبار الشارع”.

وبحسب باصالح، فإن “أي حشد جماهيري واسع في الرابع من مايو سيعيد ترجيح كفة المجلس، وسيؤكد أن شرعيته لا تزال قائمة على قاعدة شعبية يصعب تجاوزها، حتى في ظل الضغوط”.

من يكسب الرهان؟

توحي المؤشرات الأولية بأن المجلس الانتقالي يخوض هذا الرهان مستنداً إلى رصيد شعبي لا يزال حاضراً، خاصة في ظل تراجع ثقة الشارع بالترتيبات الجديدة في بعض المناطق.

في المقابل، ترى أطراف أخرى أن المشهد أكثر تعقيداً، وأن إعادة تشكيل التوازنات على الأرض قد تفرض واقعاً مختلفاً على المدى المتوسط، بغض النظر عن حجم الحشود.

ومع ذلك، يبقى العامل الشعبي هو الأكثر حسماً في المدى القريب. فالحشود، إذا ما جاءت بالحجم المتوقع، لن تكون مجرد استعراض سياسي، بل رسالة مباشرة تعيد تثبيت معادلة تقول إن المجلس الانتقالي ما يزال لاعباً رئيسياً، وأن أي محاولة لإعادة رسم المشهد في الجنوب دون حضوره ستواجه بتحدي الشارع.

في ظل هذه المعطيات، يتحول الرابع من مايو من مناسبة سنوية إلى محطة سياسية فاصلة، يُعاد فيها اختبار وزن القوى على الأرض.