الصوت الجنوبي – تقرير خاص
تصاعدت حالة من الجدل السياسي والقانوني بعد إعادة إصدار أوامر قبض قهرية بحق القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وضاح نصر الحالمي، وعدد من القيادات الجنوبية، بينهم نصر هرهرة وشكري باعلي، رغم صدور مذكرات رسمية متتالية أكدت بشكل واضح غياب أي أدلة أو محاضر استدلال تثبت الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأعادت التطورات الأخيرة فتح ملف العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات القانونية، وسط اتهامات لجهات نافذة بمحاولة توظيف مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية مع قيادات جنوبية بارزة تنتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، في وقت يشهد فيه الجنوب حالة احتقان متصاعدة نتيجة ما يعتبره أنصار المجلس “استهدافاً ممنهجاً” لرموزه السياسية والعسكرية.

وبحسب وثائق رسمية متداولة، فإن القضية بدأت مطلع أبريل الماضي، عندما صدر أمر قبض قهري بحق الحالمي ورفاقه بناءً على طلب أمني تضمن اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار”، غير أن الملف – وفق مراقبين – افتقر منذ اللحظة الأولى إلى الأسس القانونية، في ظل غياب أي استدعاءات رسمية أو تحقيقات مكتملة أو أدلة موثقة.

وتشير المعطيات إلى أن الجهات المعنية كانت على معرفة كاملة بأماكن وجود القيادات المستهدفة داخل العاصمة عدن، ما جعل اللجوء المباشر إلى أوامر القبض القهرية يثير تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الأهداف الحقيقية خلف هذه الإجراءات.

وفي منتصف أبريل، طلبت النيابة من إدارة أمن عدن توضيح ما تم في القضية، في خطوة اعتبرها قانونيون مؤشراً على عدم اكتمال الملف قانونياً، قبل أن يأتي التحول الأبرز نهاية الشهر ذاته، عندما أقرت إدارة الأمن رسمياً بعدم وجود أي استدلالات أو أدلة ضد الحالمي ورفاقه، مع إحالة الملف إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وبعد أيام، أكدت النيابة بصورة رسمية عدم وجود ما يبرر استمرار أوامر القبض القهرية، مشيرة إلى إمكانية إلغائها استناداً إلى الإفادات الأمنية نفسها، وهو ما اعتبره متابعون إسقاطاً قانونياً واضحاً للاتهامات السابقة.

غير أن الشارع الجنوبي فوجئ، في 11 مايو الجاري، بإعادة إصدار أوامر قبض جديدة بحق القيادات ذاتها، رغم انتفاء المبررات القانونية، الأمر الذي فجر موجة انتقادات واسعة واعتبره ناشطون وسياسيون تحدياً صريحاً للقانون ومؤسسات العدالة.

استهداف سياسي بغطاء قانوني

وقال الصحفي عرفات مجوّر “للصوت الجنوبي” إن إعادة تحريك الملف بعد سقوطه قانونياً تكشف عن وجود مراكز نفوذ تسعى إلى إبقاء حالة التوتر قائمة داخل الجنوب، عبر استخدام أدوات الدولة لملاحقة شخصيات جنوبية فاعلة، في مقدمتها قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف أن القضية لم تعد مرتبطة بإجراءات قانونية بقدر ما أصبحت تعبيراً عن صراع سياسي يستهدف تقويض حضور المجلس الانتقالي وإرباك المشهد الجنوبي، خصوصاً بعد النجاح الجماهيري والسياسي الذي حققته فعاليات “إعلان عدن” الأخيرة في عدن والمكلا وسيئون وسقطرى.

كما يعتبر الكاتب السياسي محمود المحضار أن ما يحدث يأتي ضمن سلسلة ضغوط ومحاولات مستمرة منذ بداية العام الجاري لإضعاف المجلس أو إعادة تشكيل المشهد السياسي الجنوبي بعيداً عن الإرادة الشعبية التي عبرت عنها المليونيات الأخيرة.

وأردف “للصوت الجنوبي” أن حدة التوتر تزايدت بعد صدور بيانات قبلية واجتماعية من عدة مناطق جنوبية، أبرزها بيان قبائل ردفان، الذي حمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن المساس بالحالمي أو غيره من القيادات الجنوبية.

ويرى المحضار أن تجاهل تلك التحذيرات، إلى جانب تجاوز المذكرات القانونية الرسمية، يعكس حجم الأزمة داخل مؤسسات الدولة، ويطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي تمتلك القرار الحقيقي، وما إذا كانت المؤسسات القانونية ما تزال قادرة على فرض سلطتها أمام نفوذ القوى المتصارعة.

الجنوب بين القانون والفوضى

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الجنوب تحديات سياسية وأمنية معقدة، وسط دعوات متزايدة إلى ضرورة احترام القانون وتحييد المؤسسات القضائية عن الصراعات السياسية.

ويؤكد السياسيون الجنوبيون أن استمرار ملاحقة قيادات المجلس الانتقالي رغم سقوط الاتهامات قانونياً يهدد بتقويض الثقة بمؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان في الشارع الجنوبي.

كما المحضار أن استهداف شخصيات جنوبية بارزة بهذه الطريقة لا يخدم الاستقرار، بل يعمق الانقسامات ويمنح الانطباع بأن بعض الأطراف ما تزال تتعامل مع الجنوب بعقلية الإقصاء والاستهداف السياسي.

ويشير مجوّر إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم الضغوط المتصاعدة، ما يزال يحافظ على حضوره الشعبي والسياسي، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية واسعة تعتبره الممثل الأبرز للقضية الجنوبية، وهو ما ظهر بوضوح في الحشود الجماهيرية الأخيرة التي شهدتها محافظات الجنوب.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو القضية مرشحة لمزيد من التصعيد السياسي والقانوني، خصوصاً مع تصاعد الأصوات الجنوبية المطالبة بوقف ما تصفه بـ”العبث بالمؤسسات القانونية”، واحترام قرارات النيابة والجهات المختصة بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط من قوى نافذة.

ويرى مجوّر والمحضار أن الجنوب يقف اليوم أمام اختبار حقيقي بين ترسيخ مفهوم الدولة والقانون، أو الانزلاق نحو مرحلة من الفوضى السياسية والأمنية، يتحمل مسؤوليتها كل من يصر على تجاوز المؤسسات وتجاهل الحقائق القانونية المثبتة رسمياً.