الصوت الجنوبي | تقرير خـاص

تحلّ الذكرى السادسة والثلاثون لإعلان فك ارتباط الجنوب عن الشمال في 21 مايو، كإحدى أبرز المحطات السياسية في تاريخ الجنوب العربي الحديث، باعتبارها لحظة مفصلية عبّر فيها الجنوبيون عن رفضهم لمسار وحدة تحولت وفق الرؤية الجنوبية من مشروع شراكة سياسية إلى مشروع هيمنة وإقصاء وسيطرة بالقوة.

وتأتي هذه الذكرى في ظل استمرار حالة الجدل السياسي حول تداعيات الوحدة اليمنية منذ إعلانها عام 1990م، وما أعقبها من أزمات وصراعات وحروب، كان أبرزها حرب صيف 1994م التي شكّلت نقطة التحول الأخطر في العلاقة بين الجنوب والشمال، ورسّخت حالة الانقسام السياسي والشعبي التي ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

وفي خضم هذه الذكرى، تتصاعد الدعوات الجنوبية لإحياء القضية الوطنية الجنوبية والتأكيد على حق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة، وسط حضور سياسي وشعبي واسع يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، الذي يعد أبرز منجز سياسي جنوبي منذ مرحلة ما بعد الوحدة.

الوحدة من مشروع شراكة إلى مسار صدام

عندما أُعلنت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، استقبلها الشارع الجنوبي بتفاؤل واسع على أمل بناء دولة تقوم على الشراكة السياسية والمؤسسية بين الطرفين، غير أن التطورات اللاحقة سرعان ما كشفت عن اختلالات عميقة في بنية العلاقة بين الجنوب والشمال.

ويرى قطاع واسع من الجنوبيين أن السنوات الأولى للوحدة شهدت تصاعداً لحالة الإقصاء السياسي والإداري بحق الكوادر الجنوبية، إضافة إلى تراجع دور مؤسسات الجنوب التي كانت قائمة قبل الوحدة، الأمر الذي ولّد شعوراً متنامياً بفقدان الشراكة الحقيقية.

ومع تصاعد الخلافات السياسية بين طرفي الوحدة، دخلت البلاد مرحلة توتر حاد انتهت بمواجهة عسكرية شاملة في صيف 1994م، لتتحول الوحدة إلى واقع فُرض بالقوة العسكرية وليس بالتوافق السياسي.

ومنذ ذلك الحين، باتت ذكرى فك الارتباط تمثل بالنسبة للجنوبيين محطة سياسية للتذكير بما يعتبرونه انهياراً لمشروع الوحدة وتحوله إلى أداة للهيمنة والسيطرة على الجنوب وثرواته ومؤسساته.

حرب 1994م.. التحول الأخطر في مسار القضية الجنوبية

تُعد حرب صيف 1994م الحدث الأكثر تأثيراً في الذاكرة الجنوبية المعاصرة، إذ ينظر إليها الجنوبيون باعتبارها بداية مرحلة جديدة من التهميش السياسي والعسكري والاقتصادي الذي طال مختلف مؤسسات الجنوب.

وأعقب الحرب عمليات إقصاء واسعة للكوادر العسكرية والمدنية الجنوبية من مؤسسات الدولة، إلى جانب السيطرة على الممتلكات العامة والأراضي والثروات، ما أسهم في تعميق حالة الاحتقان الشعبي.

كما تسببت الحرب في تدمير أجزاء من البنية التحتية وإضعاف مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية، فضلاً عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين لعقود متواصلة.

ومع مرور السنوات، تحولت حرب 1994م إلى رمز سياسي تستحضره القوى الجنوبية في مختلف المناسبات، باعتبارها دليلاً على فشل مشروع الوحدة بصيغته السابقة، ومبرراً للمطالبة باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

المعاناة الاقتصادية والخدمية بعد الوحدة

خلال العقود الماضية، واجه الجنوب أزمات اقتصادية وخدمية متراكمة، شملت تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع البنية التحتية، وهي قضايا يربطها الخطاب الجنوبي بسياسات ما بعد الوحدة.

وتبرز أزمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة كأكثر الملفات حضوراً في حياة المواطنين اليومية، إلى جانب الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما فاقم من معاناة الأسر الجنوبية.

كما تتهم القوى الجنوبية الحكومات المتعاقبة بعدم توظيف الثروات النفطية والسمكية في تنمية المحافظات الجنوبية، معتبرة أن الجنوب تعرض لعمليات استنزاف اقتصادي ممنهج منذ عام 1990م.

وفي المقابل، أسهمت هذه التحديات في تعزيز الخطاب الشعبي المطالب باستعادة الدولة الجنوبية، باعتبار أن استمرار الأزمات يمثل نتيجة مباشرة لفشل منظومة الحكم التي تشكلت بعد الوحدة.

المجلس الانتقالي وصعود المشروع السياسي الجنوبي

شكّل تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017م محطة فارقة في مسار القضية الجنوبية، إذ نجح المجلس في توحيد جزء كبير من القوى السياسية الجنوبية تحت مظلة سياسية واحدة.

ويعتبر المجلس الانتقالي ممثلاً للقضية الجنوبية في الداخل والخارج، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية واسعة وحضور سياسي وعسكري فاعل في المحافظات الجنوبية.

كما عزز المجلس من حضوره الإقليمي والدولي عبر مشاركته في المشاورات والاتفاقات السياسية المتعلقة بالأزمة اليمنية، مع تمسكه بخيار استعادة الدولة الجنوبية كهدف رئيسي لا يمكن التراجع عنه.

ويرى أنصار المجلس أن وجود قيادة سياسية جنوبية موحدة أعاد للقضية الجنوبية زخمها السياسي والإعلامي، وأسهم في نقل مطالب الجنوبيين إلى المحافل الإقليمية والدولية بصورة أكثر تنظيماً وتأثيراً.

21 مايو.. ذاكرة سياسية تتجدد

لا يُنظر إلى 21 مايو في الجنوب باعتباره مجرد مناسبة تاريخية، بل بوصفه رمزاً سياسياً يعكس مرحلة من الرفض الشعبي لمسار سياسي يعتبره الجنوبيون سبباً في معاناتهم الممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفي كل عام، تتجدد الحملات الإعلامية والإلكترونية لإحياء هذه الذكرى، من خلال تسليط الضوء على التحولات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي شهدها الجنوب منذ عام 1990م وحتى اليوم.

كما تمثل المناسبة فرصة لاستحضار تضحيات الشهداء والجرحى، والتأكيد على استمرار المطالب الجنوبية باستعادة الدولة والهوية الوطنية الجنوبية كاملة السيادة.

وتؤكد الفعاليات الشعبية والإعلامية المصاحبة للذكرى أن القضية الجنوبية ما تزال حاضرة بقوة في المشهد السياسي، وأن إرادة الجنوبيين لم تتغير رغم تعقيدات المرحلة والتحديات القائمة.

بعد ستة وثلاثين عاماً من إعلان فك الارتباط، ما تزال القضية الجنوبية حاضرة بوصفها أحد أبرز الملفات السياسية في المنطقة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل العلاقة بين الجنوب والشمال، ومسار الحلول الممكنة للأزمة اليمنية.

وبين ذاكرة الحرب وتداعيات الوحدة وتحديات الحاضر، يواصل الجنوبيون إحياء ذكرى 21 مايو باعتبارها محطة سياسية تعبّر عن تمسكهم بحقهم في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم، وسط متغيرات إقليمية ودولية تجعل من القضية الجنوبية رقماً فاعلاً في أي تسوية سياسية قادمة.