الصوت الجنوبي – تقرير خاص

تؤكد التطورات السياسية والشعبية المتلاحقة في الجنوب أن مسألة إدارة الموارد والثروات السيادية لم تعد مجرد ملف اقتصادي عابر، بل قضية وجودية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة شعب الجنوب وتضحياته.

وإن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الصلب تجاه المحاولات الالتفافية لشرعنة نهب نفط الجنوب لصالح القوى الإرهابية في صنعاء، يبرهن مجدداً أنه الصخرة الحتمية التي تتحطم عليها كل المخططات المشبوهة.

وفي ظل تزايد الضغوط والمؤامرات الساعية لمصادرة القرار الجنوبي، تقف الجماهير الجنوبية جنبًا إلى جنب مع قيادتها السياسية للتأكيد على أن مقدرات شبوة وحضرموت والجنوب عامة هي حق حصري لأبنائه، ولا يمكن قبول أي ترتيبات مالية تؤسس للتخادم أو منح المليشيات الحوثية حصصاً من ثروات شعب يعاني الأمرين جراء الأزمات الخدمية والمعيشية.

موقف مبدئي وضغوط متواصلة

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي بقوة قرار المدعو رشاد العليمي القاضي باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لجميع المناطق، بما فيها الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية. واعتبر المجلس هذا الإجراء مساساً خطيراً بتضحيات الشعب الجنوبي وحقوقه المكتسبة.

وبشأن هذا الموقف التاريخي، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي لموقع “إرم نيوز”: “إن القرار الأخير يمثل تنفيذاً غير مقبول لاتفاق إقليمي مشبوه يعود لعام 2022، يهدف في جوهره إلى منح المليشيات الحوثية الحصة الأكبر من عائدات النفط الجنوبي، وهو الاتفاق الذي أفشله الجنوب سابقاً بفضل الصمود الميداني والسياسي.”

وأوضح التميمي ” أن المجلس الانتقالي وقواته المسلحة تعرضوا لضغوط سياسية شديدة وقصف جوي نتيجة رفضهم القاطع لتمكين الحوثيين من ثروات الجنوب، مؤكداً أن المجلس ثابت على مواقفه ولن يتراجع عنها. وشدد على أن شعب الجنوب سيقف حائلاً أمام أي قرار يمس ثرواته أو يعرض حاضره ومستقبله للخطر.

تحذيرات السياسة ونبض الشارع
من جانبه، أبدى مجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي استغرابه شديد اللهجة من طرح ملف استئناف تصدير النفط وتقاسم إيراداته في وقت يعاني فيه أبناء العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من تدهور حاد في الخدمات الأساسية وانقطاع مرتبات موظفي الدولة.

وفي هذا السياق، قال الصحفي الجنوبي محمد سليمان المحمدي لـ “الصوت الجنوبي”: “إن تجاهل المعاناة اليومية لأبناء الجنوب ومحاولة تحويل عوائد حضرموت وشبوة إلى المليشيات الحوثية التي قصفت الموانئ الجنوبية بالمسيرات عام 2022 يعد مكافأة صريحة للإرهاب. استمرار استهداف حقوق الجنوب يهدد أي مسار سياسي ويقوض فرص السلام بشكل كامل.”

وأضاف المحمدي أن ما يُطرح تحت مسمى الترتيبات الاقتصادية يكشف بوضوح حجم التخادم بين بعض القوى النافذة والمليشيات الحوثية، مؤكداً أن الاستطلاع الذي جرى في مسيرات العاصمة عدن والمحافظات يظهر وعياً شعبياً جارفاً يرفض الوصاية والالتفاف على حقوق الجنوبيين.

الجماهير تجدد التفويض والرفض المطلق

تزامناً مع هذا الموقف السياسي الحاسم، شهدت العاصمة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية مسيرات جماهيرية حاشدة دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن فيها المشاركون الرفض القاطع لأي صيغ سياسية ومساعٍ تهدف إلى نسيان تضحيات الشهداء أو تجريد الجنوب من مقدراته الاقتصادية.

وحول هذه الهبة الشعبية، قال الصحفي الجنوبي علي بن عبدات النهدي “إن الاحتشاد الجماهيري في شوارع عدن والمحافظات الجنوبية هو استفتاء الشعبي الحي الذي يجدد التفويض الكامل للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ويرسل رسالة صارمة للجميع بأن ثروات شبوة وحضرموت لن تكون غنيمة لصفقات مشبوهة.”

وأشار بن عبدات لـ “الصوت الجنوبي” إلى أن توقف صادرات النفط سابقاً كان نتيجة هجمات حوثية إرهابية استهدفت مينائي الضبة والنشيمة، وبالتالي فإن أي حديث عن التصدير يجب أن يضمن أولاً حماية البنية التحتية وتسخير العائدات بالكامل لتنمية المحافظات الجنوبية وتطوير خدماتها.

صمام أمان الثروة والاستقلال

في حديثهما حول موقف المجلس الانتقالي الجنوبي والالتفاف الشعبي العريض حوله، قال المحمدي والنهدي إن هذه المواقف ستضع حداً لأي رهان على تقديم تنازلات تمس سيادة الجنوب أو حقوق أجياله القادمة. نضيفين: “الثروة النفطية ليست مجرد أرقام في موازنات مالية، بل هي ملك أصيل للشعب الذي قدم قوافل من الشهداء في سبيل تحرير أرضه وبناء دولته”.

وأكد المحمدي والنهدي “للصوت الجنوبي” على أن السيطرة الجنوبية الكاملة على كافة المنافذ والموارد الاقتصادية باتت شرطاً لا مناص منه، وشددوا على أن استعادة دولة الجنوب الفيدرالية كاملة السيادة هي الضمان الوحيد لحماية ثروات الشعب، وقطع يد الإرهاب الحوثي، وبناء مستقبل اقتصادي وسياسي آمن ومستقر للمنطقة برمتها.