تقرير خاص | الصوت الجنوبي

على امتداد السنوات الأخيرة برز اسم الإرهابي أمجد خالد كأحد أكثر الأسماء حضورًا في المشهد الأمني اليمني اثارة للجدل بعدما تحول من قائد عسكري إلى محور لملف معقد تتداخل فيه التحقيقات الأمنية والإجراءات القضائية والخلافات السياسية، وسط استمرار الجدل بشأن الاتهامات الموجهة إليه والجهات التي يقال إنها قدمت له الدعم أو الحماية خلال مراحل مختلفة.

ويعد هذا الملف من أكثر الملفات التي استحوذت على اهتمام الرأي العام، نظرًا لارتباطه بسلسلة من القضايا الأرهابية التي شملت عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات استهدفت شخصيات عسكرية وأمنية وإعلامية اخرها استهداف مراسل العربية والحدث إلى جانب استهداف منشآت ومواكب رسمية وقيادات عسكرية وهي قضايا لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الأمني، خصوصًا في العاصمة عدن.

وخلال السنوات الماضية، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في أكثر من مناسبة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عناصر تنتمي إلى شبكات مرتبطة بالارهابي أمجد خالد، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن خلايا متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات هدفت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى في عدد من المحافظات الجنوبية.

وبحسب بيانات وتصريحات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي فإن تلك التحقيقات تضمنت اعترافات وأدلة قالت الجهات الأمنية إنها تربط بين هذه الخلايا وعدد من العمليات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية وإعلامية، معتبرة أن تلك العمليات كانت جزءًا من مخطط منظم لضرب الاستقرار وإرباك المشهدين الأمني والسياسي.

كما أشار المجلس إلى أن ملاحقة الإرهابي أمجد خالد واجهت عوائق سياسية وعسكرية حالت دون القبض عليه في مراحل سابقة، ويقول مسؤولون فيه إن جهات داخل الحكومة اليمنية وفرت له الحماية، ويوجهون في هذا السياق اتهامات سياسية إلى حزب الإصلاح وشخصيات حكومية، من بينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبدعم مباشر من الرياض
كما يربطون ذلك بتعيينه رئيسًا للجنة العسكرية خلال فترة تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي إطار متابعة “الصوت الجنوبي ” لهذا الملف، التقى فريق التحرير بالصحفي المختص في تحقيقات الجماعات المتشددة محضار بلفقية، الذي أوضح أن متابعته للملف على مدى سنوات قادته، بحسب قوله، إلى وجود مؤشرات تربط أمجد خالد بإدارة شبكات اغتيالات وعمليات إرهابية استهدفت شخصيات عسكرية وأمنية وإعلامية، مضيفًا أن من بين أبرز القضايا التي يربطها بهذه الشبكات قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث، وتفجير موكب محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس وايضا ينسب إليه اغتيال القائد البارز في القوات المسلحه الجنوبيه اللواء جواس إلى جانب ملفات أخرى يرى أنها تمتد إلى أكثر من محافظة، وهو ما يجعله يعتبر القضية شبكة معقدة تتجاوز كونها قضية جنائية منفردة.

كما التقت “الصوت الجنوبي ” بالصحفي عبدالله المشجري، الذي قال إن اسم السعودية ارتبط في مراحل سابقة بملف الإرهابي أمجد خالد في عدد من المحطات السياسية والعسكرية، لكنه يرى أن المشهد تغير لاحقًا، معتبرًا أن ما وصفه بالتوافق بين أمجد خالد والحوثيين والقاعدة أدى إلى تبدل مواقف بعض الأطراف تجاهه، وأنه أصبح، بحسب تقديره، عبئًا سياسيًا وأمنيًا على الجهات التي كانت ترتبط به سابقًا وتدعمه الى استهداف قيادة القوات المسلحه الجنوبيه.

وفي الجانب القضائي، شهد الملف تطورات لافتة مع صدور أحكام في عدد من القضايا المرتبطة بعمليات إرهابية واغتيالات، وهو ما أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام الشعبي والإعلامي، وسط مطالبات واسعة باستكمال جميع التحقيقات، وكشف بقية المتورطين، وعدم الاكتفاء بمحاكمة المنفذين فقط، بل الوصول إلى كل من تثبت مسؤوليته القانونية عن التخطيط أو التمويل أو الدعم أو التستر.

ويرى مراقبون أن هذا الملف تجاوز منذ فترة كونه قضية تخص شخصًا واحدًا، ليصبح نموذجًا يعكس حجم التعقيدات التي يعيشها اليمن، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والعسكرية، وتتشابك الاتهامات بين مختلف القوى، في ظل استمرار المطالب بتحقيق العدالة، وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

ويؤكد متابعون أن الوصول إلى الحقيقة الكاملة لا يتحقق إلا من خلال استكمال التحقيقات القضائية بصورة مستقلة، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، بما يحفظ حقوق الضحايا ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

ومع استمرار تطورات هذا الملف، يبقى السؤال حاضرًا في الأوساط السياسية والإعلامية: هل ستقود التحقيقات والإجراءات القضائية إلى كشف جميع خيوط شبكات الاغتيالات والعمليات الإرهابية، أم أن تعقيدات المشهد اليمني ستبقي كثيرًا من التفاصيل محل جدل لسنوات قادمة؟

ويبقى المؤكد أن هذا الملف سيظل أحد أكثر الملفات حساسية في اليمن، لما يحمله من أبعاد أمنية وسياسية وقضائية، ولما يمثله من اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على استكمال مسار العدالة، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعزز الأمن والاستقرار.