الصوت الجنوبي – تقرير خاص

شهدت مدينة المكلا، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تصعيداً أمنياً خطيراً تزامن مع توافد حشود جماهيرية للمشاركة في فعالية سلمية كان مقرراً إقامتها في شارع القصر، بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيس الجيش الجنوبي.

ووفقاً لمصادر ميدانية وتقارير إعلامية، فرضت قوات أمنية وعسكرية انتشاراً مكثفاً وأقامت حواجز في عدد من مداخل ومخارج المدينة، بهدف منع وصول المواطنين إلى موقع الفعالية. كما أفادت المصادر باقتحام تجمع نسوي داخل أحد فنادق المكلا لمنع المشاركات من الوصول إلى المظاهرة.

وتصاعدت الأحداث عند جولة شبام، حيث أفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة جماهيرية كانت متجهة إلى موقع الفعالية، ما أسفر، بحسب التقارير المنشورة، عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح خطيرة.

ويُعد استهداف مسيرة سلمية بالرصاص الحي تطوراً بالغ الخطورة، يطرح تساؤلات جدية حول الجهات التي أصدرت أوامر استخدام القوة ضد المدنيين، والمسؤولين عن تعريض حياة المشاركين للخطر.

إدانة دولية لقمع الاحتجاجات السلمية

أثارت الأحداث ردود فعل حقوقية واسعة، حيث أدانت “هيومن رايتس فاونديشن” ما وصفته بقمع المسيرة السلمية في المكلا واستخدام القوة المفرطة ضد المشاركين، داعية إلى احترام حق المواطنين في التجمع والتعبير السلمي.

وتضع هذه الإدانة ما جرى في المكلا أمام أنظار المجتمع الحقوقي والدولي، وتؤكد أن التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقوة لا يمثل معالجة للمطالب الشعبية، بل تصعيداً يهدد السلم المجتمعي ويزيد من حالة الاحتقان.

ويطالب “الصوت الجنوبي” بفتح تحقيق شفاف في وقائع إطلاق النار، والكشف عن ملابسات إصابة المتظاهرين، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

احتجاز مئات المركبات ومنع وصول الناشطين

وفي إطار إعداد هذا التقرير، التقى “الصوت الجنوبي” بالناشط السياسي والإعلامي عبدالله باخريبه، الذي أفاد باحتجاز مئات السيارات المحملة بالمواطنين والمتظاهرين القادمين من مديريات الهضبة والوادي والصحراء الحضرمية عند نقطة إسمنت المكلا، ومنعهم من مواصلة طريقهم إلى شارع القصر.

وأوضح باخريبه أن إجراءات المنع طالت أيضاً عدداً من الناشطين في نقاط مختلفة، ما أدى إلى عرقلة وصول أعداد كبيرة من المواطنين الذين قدموا للمشاركة في الفعالية السلمية.

وأشار إلى أن من أبرز الحالات التي تم رصدها منع الناشط والإعلامي سالم الهميمي من دخول مدينة المكلا عند نقطة رأس حويرة.

وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول أسباب منع الناشطين والإعلاميين والمواطنين من الوصول إلى المكلا، خاصة أن الهدف كان المشاركة في فعالية جماهيرية سلمية ومعلنة.

هل كان الهدف منع الفعالية أم مواجهة الجماهير؟

إن تسلسل الأحداث، بدءاً من الانتشار الأمني وإغلاق المداخل، مروراً بمنع المركبات واحتجاز المواطنين والناشطين، وصولاً إلى التقارير التي تحدثت عن إطلاق الرصاص على مسيرة جماهيرية، يرسم صورة مقلقة عن طبيعة التعامل الأمني مع الفعالية.

فبدلاً من تأمين المواطنين وحماية حقهم في التجمع السلمي، وجد المشاركون أنفسهم أمام حواجز ونقاط تفتيش حالت دون وصولهم إلى موقع الفعالية.

وإذا صحت هذه الوقائع مجتمعة، فإن الأمر يتجاوز الإجراءات الأمنية إلى سياسة ممنهجة لفرض حصار على الحشود ومنعها من التعبير عن موقفها السياسي بصورة سلمية.

موقف القائد علي الجفري.. تغليب سلامة المواطنين

في ظل حالة التوتر، برز الموقف المسؤول للقائد علي الجفري، الذي حرص على تجنيب الجماهير الاحتكاك المباشر مع القوات الأمنية، والعمل على إبعاد المتظاهرين عن دائرة التصادم.

ويؤكد “الصوت الجنوبي” أن هذا الموقف يعكس قراءة واعية لخطورة اللحظة، ويضع سلامة المواطنين في مقدمة الأولويات.

فالجماهير التي خرجت للتعبير السلمي لا ينبغي أن تتحول إلى وقود لمواجهة مسلحة. وقد ساهمت حكمة الجفري وضبطه للمشهد في تجنيب الحشود، وفق المعطيات المتاحة، خطر الانزلاق إلى مواجهة أكثر دموية، خاصة في ظل أنباء إطلاق النار واستهداف المشاركين.

سلطة الوصاية أمام مسؤوليتها

يحمّل “الصوت الجنوبي” سلطة الوصاية في حضرموت المسؤولية السياسية والأمنية الكاملة عن كل ما ثبت من إجراءات تعسفية بحق المواطنين، وعن عمليات عرقلة وصول الجماهير واحتجاز المركبات والناشطين.

كما تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولية توضيح من أصدر أوامر الانتشار والمنع، ومن يقف خلف إجراءات إغلاق الطرق، فضلاً عن ضرورة الكشف عن حقيقة إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

إن حضرموت لا تحتاج إلى مزيد من عسكرة الشوارع، ولا إلى تحويل المكلا إلى مدينة مغلقة أمام أبنائها.

المكلا لا تُدار بالرصاص والحواجز

إن ما جرى في المكلا يجب ألا يمر دون تحقيق ومساءلة. فالاحتجاج السلمي حق مشروع، والتعبير عن الرأي ليس جريمة، والمواطن الذي يقطع المسافات للمشاركة في فعالية سلمية لا ينبغي أن يُعامل باعتباره تهديداً أمنياً.

وإذا كانت السلطة واثقة من موقفها ومن قبول الناس لها، فإن الطريق الطبيعي هو تمكين الجماهير من التعبير عن رأيها، لا مواجهتها بالحواجز والانتشار الأمني والرصاص.

لقد حاولت إجراءات المنع والحصار حجب صوت الجماهير، لكنها كشفت في المقابل حجم الاحتقان الشعبي.

وفي المقابل، أثبت القائد علي الجفري أن المسؤولية في لحظات الخطر تعني حماية الناس قبل كل شيء، وأن إبعاد الجماهير عن الاصطدام المباشر كان قراراً حكيماً جنّب المدينة، وفق المعطيات المتاحة، كارثة أكبر.

المكلا تستحق الأمن لا القمع، وحضرموت تستحق أن يُسمع صوت أبنائها لا أن يُحاصر بالحواجز والرصاص.