الصوت الجنوبي – المكلا

تتفاقم أزمة التعليم في ساحل حضرموت مع استمرار الخلاف حول أوضاع المعلمين المتعاقدين، في ظل قرارات وإجراءات أدت إلى الاستغناء عن عدد من الكوادر التعليمية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات في مدينة المكلا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المدارس من أزمة تعليمية، بينما يرى معلمون وأولياء أمور وناشطون أن معالجة العجز في الكادر التعليمي لا تكون بإقصاء المتعاقدين الذين أمضى بعضهم سنوات طويلة في خدمة المدارس، وإنما بإيجاد حلول مالية وإدارية تحفظ حقوقهم وتضمن استمرار العملية التعليمية.

وكانت وقفة احتجاجية قد شهدتها المكلا في 21 سبتمبر، بمشاركة طلاب ومعلمين ومدراء مدارس، رفضًا لقرارات الاستغناء عن المعلمين المتعاقدين، وسط مطالبات بإنصافهم وتسوية أوضاعهم.

الجفري: لن نقف متفرجين أمام استهداف المعلمين

وفي موقف واضح، أعلن رئيس القيادة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، علي أحمد الجفري، وقوفه إلى جانب المعلمين المتعاقدين، مؤكدًا أن قضية المعلم تمس مستقبل التعليم والمجتمع.

ونُقل عن الجفري رفضه مرور قرار الاستغناء عن المتعاقدين دون موقف مجتمعي، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين أمضوا سنوات في خدمة المدارس، وأن المطلوب هو إنصافهم وتسوية أوضاعهم بدلًا من الاستغناء عنهم.

كما دعا القطاع التعليمي في المجلس الانتقالي بحضرموت إلى مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمتعاقدين، وإشراك ممثليهم في أي نقاشات تتعلق بمستقبلهم الوظيفي، محذرًا من أن استمرار الإجراءات الإقصائية قد ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية.

المعلمون: نواجه ضغوطًا بسبب المطالبة بحقوقنا

وفي حديث خاص لـ**«الصوت الجنوبي»**، قال الأستاذ ياسر المشجري إن المعلمين المتعاقدين يشعرون بأنهم يتعرضون لضغوط متزايدة بسبب مطالبتهم بحقوقهم، معتبرًا أن الاستغناء عن المعلمين بعد سنوات من الخدمة يضع مستقبل العملية التعليمية أمام أزمة حقيقية.

وأضاف المشجري أن المعلمين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم، متسائلًا: كيف يُطلب من المعلم أن يصمت عن حقوقه، ثم يجد نفسه مهددًا بفقدان عمله بسبب المطالبة بالإنصاف؟

وبحسب ما أفاد به المعلمون ومصادر محلية، فقد بدأت بالفعل إجراءات الاستغناء عن عدد من المتعاقدين في بعض المدارس، وسط مطالبات بإيقافها وإعادة النظر فيها.

الآباء والطلاب يدخلون على خط الأزمة

الأزمة لم تعد قضية بين المعلمين والجهات التعليمية فقط؛ فقد امتدت تداعياتها إلى الطلاب وأولياء الأمور، الذين يخشون من أن يؤدي فقدان الكوادر التعليمية إلى مزيد من الاضطراب في الدراسة.

وشهدت المكلا تحركات ووقفات تضامنية مع المعلمين، في مشهد يعكس اتساع دائرة القلق من تأثير الأزمة على العام الدراسي ومستقبل آلاف الطلاب.

فالطالب هو الحلقة الأضعف في هذه الأزمة، وأي نقص حاد في المعلمين أو استمرار تعطيل المدارس ستكون له انعكاسات مباشرة على مستواه الدراسي ومستقبله.

الخنبشي أمام اختبار حقيقي

وبينما يحمل المعلمون والاحتجاجات مطالب واضحة بتسوية أوضاعهم، تواجه سلطة الوصاية بقيادة سالم أحمد الخنبشي اختبارًا حقيقيًا في كيفية إدارة ملف التعليم.

وكانت سلطة الوصاية قد أعلنت في وقت سابق اهتمامها بملف المتعاقدين، كما بحث الخنبشي في مارس أوضاع المعلمين المتعاقدين وسبل معالجتها، وأكد في أغسطس أهمية استقرار العملية التعليمية ومعالجة القضايا العالقة.

لكن التطورات الأخيرة أعادت الملف إلى الواجهة، وأصبحت المطالبات تتجه نحو حل جذري يضمن استمرار المعلمين في أعمالهم، ويحفظ حقوقهم، ويمنع أن يتحول الخلاف الإداري والمالي إلى أزمة تعليمية يدفع ثمنها الطلاب.

التعليم ليس ساحة لتصفية الحسابات

إن استمرار أزمة المتعاقدين دون حلول عاجلة يهدد بتحويل المدارس إلى ضحية لصراع الإجراءات والقرارات.

المعلم ليس رقمًا في كشف، والطالب ليس ورقة في خلاف إداري.

المطلوب اليوم هو فتح حوار مباشر بين سلطة الوصاية ومكتب التربية وممثلي المعلمين ممثله بالنقابه وإيقاف أي إجراءات قد تؤدي إلى تفريغ المدارس من كوادرها، ووضع معالجة عادلة تحفظ حقوق المتعاقدين وتضمن في الوقت ذاته استمرار التعليم.

حضرموت لا تحتاج إلى مزيد من الأزمات، بل تحتاج إلى قرار مسؤول ينصف المعلم ويحمي الطالب ويحافظ على مستقبل التعليم.