(الصوت الجنوبي)

مثلث المساعدات الإماراتية لمحافظة شبوة، سبيلا لاستقرار معيشي كبير يحياه مواطنو شبوة، وذلك بعدما تحررت المحافظة من الإرهاب الإخواني – الحوثي.

أحدث المساعدات الإماراتية تجلت في التوقيع على اتفاق لصيانة 21 منشآة مائية في محافظة شبوة، وذلك بين محافظ شبوة الشيخ عوض بن الوزير العولقي، والشركة المنفذة مركز العمارة للتخطيط والمقاولات بتمويل إماراتي .

الاتفاق يهدف إلى حل مشكلة توفير مياه الشرب لأبناء المحافظة وإحياء قطاع الزراعة الذي يعاني من شحة المياه.

وينص الاتفاق، على تمويل الإمارات لمشروع صيانة المنشآت المائية وفق الشروط والمواصفات والمخططات المتعلقة فيها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التوقيع على المشروع.

وهذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونتيجة للظروف الأمنية التي تعيشها المحافظة وتسببت في تعطل كثير من المرافق الخدمية وخاصة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما جاء المشروع أيضا استشعارا من دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المواطنين وحل مشكلاتهم في جانب توفير مياه الشرب وأيضاً مساعدتهم في الجانب الزراعي.

في هذا الإطار، عبر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبد الله السقطري، عن جزيل شكره للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم المبذولة في مختلف القطاعات لا سيما دعمهم للقطاع الزراعي لرفد السوق المحلي بمختلف المنتجات الزراعية طيلة فصول السنة.

وأضاف أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة.

في سياق متصل، أكد محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير العولقي، حاجة المحافظة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وثمن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها المستمرة للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأضاف أن تمويل مثل هذا المشروع الاستراتيجي يؤكد حقيقة الإرادة الإماراتية لتحقيق مستقبل واعد في مجال تطور التنمية البشرية وفهمها لاحتياجات الناس وأولوياتهم الخدمية.

هذا العمل الإنساني يُضاف إلى سلسلة من الجهود الإغاثية التي بذلتها دولة الإمارات على مدار الفترات الماضية، في إطار تحسين الأحوال المعيشية.

وتتبع دولة الإمارات، سياسات راسخة فيما يخص العمل على تعزيز الأوضاع المعيشية في المناطق التي تم تحريرها من قوى الشر والإرهاب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.