> ​أكد سياسيون يمنيون، أنّ مضامين الخطة التي اقترحها المبعوث الأممي، هانس غروندبورغ، تمثل خارطة مكتملة لعملية السلام، تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، وصرف رواتب الموظفين، وتشكيل لجان عسكرية واقتصادية وسياسية تعمل على بلورة اتفاق شامل للسلام وإنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مسؤول يمني قوله أنّ استراتيجية الحكومة باتت واضحة في العمل من أجل السلام، مشيراً إلى أنّ تمديد الهدنة شهرين إضافيين يهدف لإعطاء المبعوث الأممي وكذلك الوسطاء الدوليين فرصة لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بموجب أول اتفاق للهدنة والخاص بفتح الطريق إلى تعز، أو أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات السلام والتنصّل من تنفيذ التعهّدات.

ويرى السفير اليمني لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، أنّ الأفق السياسي للهدنة تحدّد في مؤتمر جدة الذي عقد بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة، والذي شدّد على أنّ الحل في اليمن يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وهو ذات الأمر الذي أكّد عليه اللقاء رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

ويشير مراقبون، إلى أنّ الحكومة الشرعية تخطو نحو الهدنة بأفق سياسي واضح، لافتين إلى أنّ خلو إعلان الهدنة الأخير من الأفق السياسي يرجع لرفض الحوثيين للسلام والتمسّك بالانقلاب. وأوضح المراقبون، أنّ الخطة المقترحة من الأمم المتحدة شملت وللمرة الأولى كل الجوانب المتصلة بالصراع، ووضع مقترحات واضحة لمعالجتها، وصولاً إلى اتفاق سلام نهائي.

ويبين المراقبون، أنّه ووفقاً لهذه الرؤية، فإنّ تركيز المقترحات على توسعة الفوائد التي سيجنيها المدنيون من الهدنة بصيغتها الجديدة، ستضع البلاد على بوابة السلام المنشود، بما تبنّت من تشكيل غرفة عمليات عسكرية، ولجنة تنسيق مشتركة تتولى مهمة الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام مزيد من الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى ثماني عواصم عربية وآسيوية، فضلاً عن السماح لشركات الطيران بالعمل من هناك، وصولاً إلى وضع آلية واضحة لصرف رواتب مئات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق المراقبين، فإنّ فوائد الهدنة لا تقتصر على ذلك فقط، بل تمتد لترسم طريقاً واضحاً لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، إذ إنّ تشكيل لجنة اقتصادية يعني توحيد موارد الدولة وإنهاء الانقسام المالي الذي أرهق اليمنيين جراء وجود سعرين للعملة الوطنية، وما ترتب على زيادة الجبايات والازدواج الضريبي من ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتسهيل الحركة التجارية بين المحافظات وتوحيد البنك المركزي. وأوضح المراقبون، أنّ نص المقترح على تشكيل لجنة سياسية تضم قيادات بارزة في الحكومة والحوثيين، يستهدف معالجة كافة القضايا السياسية، والتوصّل لاتفاق نهائي لوقف الحرب واتفاق سلام شامل.