طغى اسم القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف الذي يرأس ما تسمى «اللجنة العسكرية للأراضي» على غيره من قادة الميليشيات في صنعاء تحديداً، وأصبح حديث المجالس والنقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصل عدد ضحاياه إلى نحو 30 ألف شخص تمت مصادرة أراضيهم وعجزوا عن استعادتها، أو إيقاف تصرفات الرجل الذي يحظى بدعم شخصي من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

ويدير جحاف -وفق مصادر مطلعة- شبكة من النافذين المعنيين بالسيطرة على المرتفعات الواقعة داخل مدينة صنعاء ومحيطها، لإقامة معسكرات ومواقع عسكرية جديدة، خلافاً لتوجهات حكومات ما قبل الانقلاب الحوثي التي كانت تطمح إلى تحويل تلك المواقع إلى متنفسات ومدن سكنية.

ويقول سعد يحيى، وهو أحد ضحايا جحاف: «إن الشخص يعمل ويتعب طوال 20 سنة، يحرم خلالها نفسه وأسرته من كثير من الأشياء في سبيل شراء أرضية صغيرة يؤمِّن نفسه وأولاده فيها، وفي الأخير تظهر له لجنة جحاف لتسطو عليها، بحجة أنها أراضي الدولة، دون الاعتراف بالوثيقة التي كانت منحتها وزارة الدفاع قبل الانقلاب لمالك الأرض الذي باعها».

ويضيف: «أنا اشتريت الأرض ووثائقي قانونية، ويأتي اليوم جحاف ليقول إن هذه الأرض صرفتها وزارة الدفاع السابقة وهو لا يعترف بها، مع أنني اشتريتها من خامس شخص باع هذه الأرض».

ووفق تصريحات ضحايا لجنة الحوثيين العسكرية بقيادة جحاف: «فإن هناك أكثر من 30 ألف شخص تم حجز أراضيهم بالسبب نفسه، وحتى أصحاب البيوت التي تضررت من الأمطار منعوا من ترميمها، مع أن بعض المنازل سقط جزء من سقفها نتيجة الأمطار والأسر تعيش بداخلها، ولكنها لا تستطيع فعل شيء؛ لأن عربات المسلحين الحوثيين تحاصر تلك المناطق، وإذا تجرأ أحد السكان على ترميم مسكنه فإنه يقاد إلى الحبس، ولا يتم إطلاق سراحه إلا بعد تخريب ما قام بترميمه ودفع غرامة مالية».

شهادات الضحايا

ويقول أحد الضحايا الآخرين لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة جحاف استولت على مساحة كبيرة من الأراضي يملكها بوثائق قانونية، بالقرب من تقاطع قاعدة الديلمي العسكرية، وأن لديه إقراراً خطياً من القيادي الحوثي الذي يرأس هذه اللجنة بأنها ملكه الخاص، ومع ذلك تم تحويلها إلى موقع عسكري؛ حيث تم إدخال الدبابات والآليات المدرعة إليها، وترفض اللجنة حتى الآن إعادتها له، رغم أنه تحمل أعباء مالية كبيرة للحصول على وسيط لدى قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، واستخرج أمراً بذلك، ولكن لم يتمكن من استعادة أرضه، ولا تزال تستخدم كموقع عسكري.

القيادي جحاف في سياق تبريره ظهر مرة وحيدة، وقال إن الميليشيات لم تنفذ أي عملية استيلاء جديدة على الأراضي في صنعاء، مع أن الجماعة تعاني من عجز كبير في الحصول على أراضٍ لإقامة معسكرات جديدة حتى يتحصن فيها مقاتلوها، بدلاً عن المواقع العسكرية القائمة؛ لأنها أصبحت مكشوفة ومعلومة.

نهم الميليشيات الحوثية لم يتوقف عند أراضي هذه الجمعيات السكنية التي تتذرع بأنها أملاك عسكرية؛ بل امتدت لمصادرة أراضي جمعية موظفي مكتب رئاسة الجمهورية، والأمانة العامة للرئاسة في منطقة سعوان شرقي المدينة والتي تم توزيعها قبل الانقلاب؛ حيث بسطت سيطرتها على أراضيهم بقوة السلاح.

ويقول القائمون على الجمعية إن الأرض التابعة لها تتكون من 7041 قطعة، وحوالي 800 وحدة سكنية لعدد 5 آلاف نسمة، ولكن لجنة القيادي الحوثي جحاف أوقفت الموظفين عن البناء رغم امتلاكهم للوثائق القانونية اللازمة التي تثبت ملكيتهم للأرض.

ولم يقتصر الأمر عند المنع من البناء؛ بل قامت لجنة الحوثيين بتسوير المنطقة بقوة السلاح، وتجاهل أبو حيدر جحاف توجيهات رئيس مجلس حكم الجماعة الصريع صالح الصماد، وحالياً مهدي المشاط «بتمكينهم من أراضيهم ووقف مصادرتها؛ بل واصل الاعتداء حتى على الساكنين فيها واقتحم بيوتهم وأخرجهم منها». كما يقول الضحايا.

يقول أحد الضحايا، واسمه الأول أحمد، إنه وغيره اشتروا أراضي سكنية في شارع الخمسين في منطقة عصر عام 2009، ضمن ما تعرف بـ«جمعية الخمسين»، بأوراق رسمية معتمدة.

ويوضح أحمد أن الجمعية تأسست وفقاً للقانون، وتحت إشراف وزارة الدفاع، مثلها مثل بقية الجمعيات للوحدات العسكرية، وكان يتم خصم مبالغ شهرية من رواتب المنتسبين، وصرفت لهم أراضٍ بصورة رسمية مقابل المبالغ التي كانت تخصم، وقام بعضهم ببيع أرضه والبعض بنى فيها مسكناً؛ لكن الحوثيين اليوم يقولون إنهم لا يعترفون بقانونية ما صدر عن وزارة الدفاع قبل الانقلاب.

يشار إلى أن أبو حيدر جحاف، واسمه الأول عبد الله، كان ضابطاً سابقاً في الجيش اليمني، وهو من أوائل عناصر السلاليين الذين عملوا سراً مع الميليشيات الحوثية، وعقب الانقلاب تمت مكافأته على خيانته للقسم العسكري، بتعيينه من قبل زعيم الميليشيات رئيساً لما تسمى «لجنة حصر وتوثيق أراضي وعقارات القوات المسلحة».

وتضم اللجنة قيادات حوثية باسم الدائرة القانونية، والقضاء العسكري، وشعبة أراضي القوات المسلحة، ودائرة الأشغال العسكرية، وهيئة الاستخبارات والاستطلاع وغيرها؛ حيث بدأت مهامها بالبسط على أراضي الجمعيات السكنية لضباط وأفراد وزارة الدفاع، وتحديداً قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات الفرقة الأولى المدرعة، في مناطق العشاش والصباحة وشارع الخمسين، وهي مرتفعات جبلية يعرفها سكان المدينة ولم تستخدم كمواقع عسكرية أو معسكرات قبل ذلك إطلاقاً.