أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة توضيحا حول حقيقة وأهداف الاشاعات و الادعاءات الباطلة والملفقة والعارية عن الحقيقة التي تم نشرها عبر موقعاحد المواقع  والتي تزعم بأن مستثمرون يشكون نهب بضائعهم من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، في محاولات مأجورة للإساءة الى احد أهم المؤسسات الوطنية التي تسهر على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكاتهم.

وجاء في الخبر المفبرك والزائف ان الهيئة تنهب بضائع المستوردين في إشارة الى عينات الفحص والاختبار الخاصة بالمنتجات الكهربائية والالكترونية التي تخضعها الهيئة للفحص والاختبار للتحقق من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والتي تعيدها الهيئة لملاكها بعد الانتهاء من اجراءات الاختبارات واصدار التقارير النهائية وفيما يلي توضيح حول زيف تلك الادعاءات:

تعتبر المنتجات الكهربائية والالكترونية ومعدات الطاقة المتجددة من المنتجات ذات المخاطر العالية لما تسببه من خسارة في الأرواح والممتلكات وتعددت الشكاوى الواردة للهيئة حول الغش والتزوير ورداءة كثير من هذه المنتجات المتواجدة في الأسواق الوطنية مع هذا حرصت الهيئة على القيام بالمهام تجاه الرقابة على هذه المنتجات المستوردة كالثلاجات والغسالات، والمكيفات والمراوح ومصابيح الاضاءة والتلفزيونات …الخ وجميع انواع الكهربائيات والالكترونيات كما اصبح الرقابة على هذا القطاع التزام دولي لبلادنا وخصوصاً بعد ان أصبحت الهيئة عضوا في هيئة التقييس الخليجية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اصدرت اللائحة الخليجية للكهربائيات منخفضة الجهد كلائحة الزامية التطبيق فأبرمت الهيئة اتفاقية رسمية حكومية معتمدة من رئاسة مجلس إدارة الهيئة مع مختبرات فحص متخصصة ومجهزة بتقنيات حديثة تم افتتاحها في العاصمة المؤقتة عدن رسميا وحكوميا وتعمل تحت إشراف الهيئة وهو أمر قانوني ومعمول بها في جميع الدول الخليجية والعربية والدولية.

بعض ضعاف النفوس، أصحاب أجندة إغراق الأسواق بالبضائع الرديئة دون إخضاعها للفحص والاختبار بهدف الربح بغض النظر إن كانت تلك البضائع غير آمنة ،رديئة او مقلدة او تلبي رغبات المستهلك من عدمه، يرون ان اجراء اخضاع هذا القطاع للرقابة يتعارض مع رغباتهم المتمثلة في فتح ابواب المنافذ لدخول تلك البضائع دون رقابة ودون ان يتم التحقيق من سلامة وجودة تلك المنتجات او انها رديئة ومخالفة للمواصفات القياسية او مغشوشة وفي نفس الوقت لا يرغبون في الامتثال للائحة الخليجية للكهربائيات منخفضة الجهد والتي تشترط ان تكون المنتجات الكهربائية والالكترونية تحمل شارة المطابقة الخليجية ومرفق مع الشحنة ملف فني بتقارير الاختبار وفق المنظومة الخليجية وإقرار يفيد انها خضعت للفحص في بلد المنشأ وفق اللائحة الخليجية حتى يتم اعفائها من الفحص والاختبار حال وصولها منافذ الدخول ويروجون للإساءة الى الهيئة وعملها.

إجراءات الهيئة موحدة تجاه كل المنتجات التي تراقب عليها ابتداء من سحب عينات الفحص والاختبار ثم اصدار تقارير المطابقة (شهادة مطابقة) لجميع المنتجات التي تخضعها للفحص والاختبار ولا يمكن اخضاع أي منتج للفحص والاختبار دون اصدار تقرير اصل رسمي مختوم بذلك كما ان الهيئة تقوم بإعادة جميع عينات الفحص والاختبار لملاكها بعد الانتهاء من اجراءات الفحص واصدار شهادة المطابقة ووفق خطاب من المالك لضمان استلامها وهذا التزام على الهيئة ضمن إجراءاتها الرسمية ومعمول به منذ انشاء الهيئة

الادعاءات الاستباقية المغرضة هدفها ثني الهيئة عن القيام بواجباتها القانونية تجاه حماية صحة وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكاتهم من أي بضائع مستوردة مخالفة للمواصفات وتشكل خطرا على المواطنين باعتبار الهيئة خط الدفاع الاول والدرع الحصين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وفتح الباب على مصراعيه لإغراق الأسواق الوطنية بالمنتجات الرديئة والمخالفة والمزورة والمقلدة والمغشوشة بقصد كسب الأرباح وضاربين بسلامة المستهلكين والمستخدمين لهذه الأجهزة والمعدات عرض الحائط والتي باتت لاتهم مروجي تلك الاشاعات بقدر ما يهمهم كسب الربح وجني الاموال على العكس مما تهتم به الهيئة باعتبار واجبها السهر على الحفاظ على سلامة المواطن وصحته وحفظ ممتلكاته .

ومع ما تقوم به الهيئة من مهام جسيمة للقيام بمهامها فانها تعاني من التهريب المخيف للسلع والبضائع والمنتجات الصناعية المستوردة اثناء وصولها الى الموانئ وادخالها الى البلاد دون اخضاعها لإجراءات الهيئة الرقابية ويلعب مروجي الاشاعات من بعض ضعاف النفوس الذي همهم المال دوراً بارزاً في هذا المجال ،حيث ان ما يصل للهيئة اليمنية للمواصفات فقط فيما يتعلق بالاغذية ونسبة ضئيلة من المنتجات الصناعية مقارنة بنسبة الشحنات الهائلة الواصلة الى البلاد والتي يتم تهريبها دون ان يتم اخضاعها لرقابة الهيئة .

وما اختتم به الخبر الزائف من مطالبة الحكومة والمجلس الرئاسي بوضع حد للتعسف حسب زعمه، فإن الهيئة هي من تطالب بوضع حد لعمليات تهريب السلع والبضائع وانزال لجان رقابية لتقصي الحقائق والتدقيق والمراجعة ومعرفة الشحنات الداخلة في اليوم الواحد عبر المنافذ لمعرفة حقيقة ما يتم ادخاله الى البلاد دون اخضاعه لإجراءات الهيئة الرقابية مما يعد هذا التهريب اغراقا للأسواق الوطنية بالسلع والمنتجات التي لم يتم التحقق من سلامتها ومأمونيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والمخالفة وكذا المزورة والرديئة والمغشوشة والتي تعرض صحة وسلامة وحياة المواطنين للخطر كما يمثل هذا الاجراء الغير قانوني هدرا للموارد حيث تفوت على خزينة الدولة الايرادات القانونية المقررة كاجور للإجراءات الرقابية ومعاينة السلع والبضائع في المنافذ كما تمثل تعطيلا للقرارات واللوائح والقوانين النافذة ومنها قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الذي الزم جميع الجهات العاملة في منافذ الجمهورية بعد الافراج عن اية منتجات او سلع او بضائع او مواد او خامات او مواد الا بعد قيام الهيئة بمهامها واجراءاتها الرقابية .وتستغرب الهيئة من بعض المواقع لنشر مثل هذه الأكاذيب التي تسيئ للمؤسسات الحكومية دون التحقق من صحتها ومدى مصداقيتها من عدمة.