وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي اتفاقية مع البنك الأهلي لصرف مرتبات النازحين. والبالغ عددهم 27 إلف نازح .

ياتي ذلك بحضور كلاً من معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر احمد الوالي / رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حسين حلبوب ، والأستاذ / محسن سعيد الشبحي نائب المدير العام للبنك الأهلي اليمني لشؤون الدوائر المصرفية، الأستاذ جمال باجازف مدير عام الشؤون القانونية بديون وزارة الخدمة المدنية ، والأستاذ طارق عبد الله محمد مدير إدارة القيد والصرف بديون وزارة الخدمة المدنية .

ونصت الاتفاقية أن يلتزم البنك الأهلي بتسليم المرتبات وفقا للشروط المحدد من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومنها :

أن يلتزم البنك الأهلي بصرف مرتبات كل مستفيد يداً بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية وسند استلام بالمبلغ.
— يمنع منعاً باتا قبول أي توكيلات صادرة عن المستفيد إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن( وزارة الخدمة المدنية والتامنيات) تقضي بتسليم الوكيل المبلغ.
— تسلم المذكرة( للبنك الأهلي اليمني) عبر مندوب من وزارة الخدمه المدنية فقط.

— أن يقوم البنك الاهلي بالتعميم على موظفيه بالزام نقاط الخدمة التابعة له بعدم تسليم الرواتب إلا للمستفيد نفسه بعد التأكيد من هويته ( أصل البطاقة الشخصية الالكترونية ورقمها /أو أصل البطاقة العائلية أو أصل جواز السفر على أن تكون سارية المفعول ومقارنتها مع البيانات المدرجة في النظام وفقاً لإجراءات استلام الراتب المعتمدة من قبل البنك الأهلي اليمني وبحسب طلب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
— كما يلتزم ( البنك الأهلي اليمني) بتحويل وصرف المرتبات وفقاً للآلية المتفق عليها ، وتعد جميع الخدمات المصرفية لدي البنك الأهلي اليمني تحت تصرف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبمكانها طلبها متى ما أراد وفقاً للآلية المناسب وتخدم برنامجه المالي .

كما نصت الاتفاقية اعتماد صرف الرواتب للغائبين بعذر ولهم وكلاء باستلام الراتب بموجب توكيل رسمي معمد من المحكمة المختصة ومشهود عليها ومعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أن تقوم وزارة التأمينات بموافاة البنك بمذكرة رسمية عبر مندوبه بكشف يشمل اسم الوكيل والموكل ويشمل جميع الحالات ومختوم بختمه على أن يقوم البنك بإخطار الوزارة بنسخة من الكشف نهاية كل شهر .
وتخضع هذا الاتفاقية لكافة أحكام وقوانين ولوائح وقرارات والأنظمة الحكومية بما فيها قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية ، ويلتزم كلاُ من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والبنك الأهلي اليمني بعدم الإخلال بهذا الاتفاقية أو احد بنودها وعدم مخالفتها ويعمل بها نصاً وروحا خلال فترة سريانها والممتدة للعامين قابلة للتجديد وفي حالة الإخلال من أي طرف يتحمل كافة المسؤولية الشرعية والقانونية .