صعدت مليشيات الحوثي من تهديداتها باستهداف الشركات النفطية الأجنبية العاملة باليمن، لإجهاض جهود الحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي.

وكثف المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها مؤخرا التحركات لتوفير بيئة آمنة في المنشآت النفطية والغازية تمهيدا لإعادة استئناف الإنتاج والتصدير، وهو ما دفع مليشيات الحوثي لإطلاق حملة تهديد ووعيد ووصل حد التلويح الضمني بشن هجمات بالصواريخ الباليستية.

وقال مصدر حكومي لـ”العين الإخبارية”، إن “الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن بما فيها شركة توتال الفرنسية تشترط لاستئناف عملها في شبوة أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية”، وهو ما استغلته مليشيات الحوثي عبر تهديداتهم في مسعى للحصول على مكاسب اقتصادية.

وتنتج حكومة المناصفة النفط والغاز من مأرب وحضر موت وشبوة، لكن هذه الأخيرة لا تعمل منشأتها وقطاعاتها كافة، أهمها منشأة بلحاف والتي تملك شركة توتال الفرنسية فيها نصيب الأسد وتبدي مخاوف متزايدة بشأن أي هجمات صاروخية بالمسيرات من قبل الحوثيين.

ومن المقرر أن تستأنف الحكومة قريبا الإنتاج والتصدير من حقل العقلة النفطي في شبوه والذي يعد أكبر حقول النفط في اليمن وذلك للمرة الأولى منذ 8 أعوام وفي رسالة تحدي واضحة للحوثيين، وفقا للمصدر.

تهديدات منهجية
وتعد تهديدات مليشيات الحوثي هي الأولى منذ استئناف عملية تصدير النفط عام 2018، وقد جاءت ردا على خسارة الإخوان لمحافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز الشهر الماضي وهو ما اعتبره خبراء جزء من تعاون خفي وتقاسم للثروات بين التنظيمات الإرهابية.

وانطلقت تهديدات مليشيات الحوثي جنبا إلى جنب مع حملة شائعات إخوانية استهدف بشكل أساسي منشأة بلحاف الاستراتيجية وهي مرفأ تصدير ومحطة إنتاج، يبلغ إنتاجها السنوي 6.7 مليون طن من الغاز المسال وتوقفت منذ انقلاب مليشيات الحوثي نهاية 2014.

وصدرت التهديدات المنهجية الحوثية، على لسان كبار قيادات الحوثي بما فيها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي والذي دفع ناطقه العسكري يحيى سريع للخروج قبل يومين لاتهام الشركات الأجنبية بنهب الثروات وأن تأخذ التهديدات بجدية حال فشل تمديد الهدنة.

وسبق ذلك القيادات البارزة “محمد عبدالسلام” و”محمد علي الحوثي” و”حسين العزي” وكذلك “المجلس السياسي”، فيما زعمت حكومة الانقلاب غير المعترف بها على لسان ما يسمى وزير النفط مخاطبتها للشركات بتوريد عائدات النفط إلى البنك المركزي الحوثي في صنعاء.

ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي تسعى لفرض شروطها لتمديد الهدنة الأممية لاسيما “المرتبات” التي نهبتها وذلك للهروب من النقمة الشعبية، كما أنها تُمهد لفرض اتفاق يقضي بتقاسمها إيرادات النفط بسبب امتلاكها صواريخ ومسيرات قادرة على تهديد المنشآت النفطية.

خيارات الرد
وتقول الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع إن “توقيت التهديدات الحوثية يدل على العلاقة غير المعلنة بين الحوثي والإخوان”.

وذكرت الباحثة الاقتصادية اليمنية في حديث لـ”العين الإخبارية” أن ذلك يستهدف بالفعل إجهاض جهود حكومة اليمن لتشغيل المنشآت السيادية والحيوية كمنشأة بلحاف، وبالتالي مفاقمة تبعات الحرب وسلبياتها الظاهرة على مستوى الانهيار الاقتصادي الحالي باليمن.

وأكدت أن “منشأة بلحاف هي منشأة استراتيجية لا تقل أهمية عن أهمية موارد شبوة ككل وقرار تشغيلها لن يحدث إلا عن طريق جهود المجلس الرئاسي في توفير بيئة آمنة للشركاء الدوليين إلى جانب موافقة شركة توتال الفرنسية على العمل من شبوة”.

ودحضت عبدالواسع الشائعات الإخوانية بشأن بلحاف، قائلة إن “تواجد قوات التحالف العربي في المنشأة جاء بطلب من وزارة النفط والمعادن اليمنية في قرار مبكر أكد حقيقة هذه الحماية الضرورية لتوفير بيئة آمنة”.

وأوضحت أن “الاستثمار الأجنبي في اليمن له أهمية كبيرة في حجم التدفقات المالية وينعكس تأثيره بشكل مباشر، وبالتالي ستتراجع هذه الشركات الأجنبية عن قرار استئناف عملها متى توفر الأمن والاستقرار بالبلد.

كما أكدت أن “تحسين المناخ الاقتصادي يؤثر على قرار الشركات الاستثمارية ويبعث الحياة في جسد الاقتصاد المنهك، من خلال توفير فرص تشغيل العمالة البشرية كما يعد مزود مالي بالغ الأهمية”.

وشددت أن “البيئة الآمنة ضرورية في بلد كاليمن للإسهام في التنمية الاقتصادية بشكل عام وهذا بالطبع سينعكس بالفائدة على الإقليم والعالم وبالتالي يجب البحث عن خيارات لوضع حد لهذه التهديدات الحوثية أو الإخوانية لحماية المنشآت النفطية”.

وعن الخيارات المتاحة أمام المجلس الرئاسي، تعتقد عبد الواسع أن هناك العديد من الخيارات منها الردع العسكري الاستراتيجي ورفع القضية إلى المحافل الدولية لأن ذلك لا يعني اليمن فقط وإنما العالم”.

انتقام
وتأتي التهديدات، بحسب عبدالواسع، بعد فشل مخطط إسقاط شبوة تحت بند الشائعات والأقاويل الإخوانية والتي أثبتت للعالم عدم صحتها كون تلك الجماعات الإرهابية تسعى لاتخاذ موارد المحافظة النفطية لتمويل مشاريعها كمحافظتي مأرب وحضرموت.

وقالت الباحثة اليمنية لـ”العين الإخبارية”، إنه “بعد تحرير شبوة أوكلت الحكومة مهمة حماية المنشآت النفطية إلى قوات العمالقة الحكومية بالتشارك مع قوات التحالف العربي الداعم الرئيسي لإنقاذ اليمن من براثن الحوثي”.

وأكدت أن هذه الحماية تشمل “أي هجمات قد تتعرض لها المنشآت النفطية من قبل تنظيمات القاعدة والإخوان أو الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

من جهته، يرجع الناشط والمحلل اليمني عمار القدسي تزامن تهديدات الحوثي وشائعات الإخوان إلى “انتقام إخواني بالتنسيق مع الحوثيين لاستهداف حقول إنتاج النفط وموانئ تصديره وذلك ردا على الضربة العنيفة التي شلت يد الإخوان من التحكم في ثروات المحافظات المحررة.

وقال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن سقوط محافظة شبوة النفطية من قبضة الإخوان فرض تهديداً حقيقاً على ما تبقى من وجود عسكري للتنظيم الإرهابي حول حقول النفط في كل من مأرب ووادي حضرموت.

يضاف إلى ذلك، وفقا للقدسي، قرار مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عليا لإدارة إيرادات المناطق المحررة وعلى رأسها عائدات النفط والغاز برئاسة عيدروس الزبيدي، لوقف عبث الإخوان طيلة 7 أعوام.