دعا نادي القضاة الجنوبي، مجلس القضاء الأعلى، لإحالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته إلى النائب العام؛ للتحقيق في وقائع عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية.

وأكد النادي في بيانٍ له أن رئيس الوزراء يخالف نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي؛ بإصرار حكومته على مناقشة ميزانية السلطة القضائية.

وحث النائب العام على استمرار إجراءاته المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد، وجمع الاستدلالات بشأنها لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وتعريض التنمية المستدامة للخطر.

كما أهاب النادي بجميع أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين الالتزام بالدوام الرسمي؛ حتى لا يشكل غياب العدالة ضررًا آخر يزيد من معاناة المواطنين.

وجاء نص البيان على النحو التالي :
وقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في اجتماعه الأخير المنعقد في تاريخ 26/ 7/ 2023م بالعاصمة عدن أمام جملة من المسائل والمواضيع المتصلة بأوضاع السلطة القضائية وانتهاك استقلاليتها وحقوق واستحقاقات القضاة، وماسبق ذلك من لقاء مع مجلس القضاء الأعلى والذي أوضح جملة من العوائق التي اعترضت خارطة طريق الإصلاح القضائي بما في ذلك تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين التابعين لها.

وإذ يرى النادي إن ما اتخذه مجلس القضاء الأعلى من تعليق اجتماعاته اعتراضاً على عدم ادراج ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، كان إجراء حسن ولكنه ليس كافياً ولا يفي بالمطلوب منه في تحمل مسؤولياته باعتباره الأداة التي تدير وتسير شئون السلطة القضائية بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليه في اتخاذ كل ما يمكن من شأنه تعزيز استقلال القضاء والسعي لرفع مستوى أداء السلطة القضائية بما يحقق إعادة الثقة في القضاء وتقريب العدالة وكذلك السعي في تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي والصحي للقضاة ، وبالتالي فإن المجلس مطالب باتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة تكفل تحقيق كل ما هو مطلوب منه من واقع مسئوليته بحسب الدستور وقانون السلطة القضائية.

وفي ذات السياق يرى النادي أن الحكومة قد قامت بخرق الدستور وانتهكت مبدأ استقلالية القضاء حينما أخضعت موازنة السلطة القضائية التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى للنقاش والدراسة من قبلها، ذلك أن ميزانية السلطة القضائية بحسب المادة (152) من الدستور والمادة ( 109/ و ) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته لا تخضع في مناقشتها وإقرارها لأي جهة أو سلطة أخرى غير مجلس القضاء الأعلى، وأن دور السلطتين التشريعية والتنفيذية يقتصر في إدراج ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، كما هو الحال في ميزانية السلطة التشريعية الذي يختص في دراستها وإقرارها مجلس النواب وحده بحسب الدستور والقوانين المالية النافذة.

وإذ يؤكد النادي على صحة دراسة وإقرار مجلس القضاء الأعلى لميزانية السلطة القضائية وإحالتها إلى الحكومة لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة مع إن ما أقره المجلس من ميزانية إنما هي تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية بما يعزز من رفع مستوى أداء القضاة لمهامهم القضائية وبما يحقق لهم العيش الكريم ، وبالتالي فإن مسألة اخضاع موازنة السلطة القضائية لنقاشها وإقرارها من قبل الحكومة إنما هو عرقلة لسير أعمال السلطة القضائية وتدخلاً سافراً في شئونها، توجب على مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسؤولياته في القيام لاتخاذ كل الخطوات اللازمة تجاه الحكومة للحفاظ على استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة واستحقاقاتهم وكذلك حقوق الموظفين الإداريين التابعين لها، وفي منع تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.

وإذ يساور النادي القلق فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدني المعيشة للمواطنين، وتدهور كافة الخدمات، وسوء إدارة الموارد، وتفشي الفساد المالي والإداري الذي شل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية في المجتمع، والذي أدى الى تدهور الأداء الاقتصادي والعائق في طريق التنمية مما سبب زيادة في حدة الفقر وتدهور الحياة المجتمعية واتاح لانتشار الجريمة المنظمة وازدهارها، ذلك الفساد الذي عرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لمساندة النائب العام للجمهورية في كافة اجراءاته المتخذة لمكافحة الفساد كي ننقذ سفينة الوطن من الغرق والهلاك.

ولكل ما سبق إيضاحه فأن نادي القضاة الجنوبي خرج بالموقف التالي :

(1)  يطالب النادي مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته الى النائب العام للتحقيق في وقائع عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحدا في الميزانية العامة للدولة بعد أن تم دراستها وإقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي، وفي إصراره على مناقشة الحكومة لميزانية السلطة القضائية بالخرق للدستور ولانتهاكها لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور.

(2)  يحث النادي معالي النائب العام في استمرار اجراءاته المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد ، وجمع الاستدلالات بشأنها لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزياد في حدة الفقر.

(3) يهيب النادي بجميع أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين الالتزام بالدوام الرسمي تفويتاً الفرصة على المتربصين، وحتى لا يشكل غياب العدالة ضرر آخر يزيد من معاناة المواطنين.