مع قرب انتهاء الساعة الأخيرة من اليوم الأحد، ونهاية الهدنة الأممية في اليمن، يثور قلق عربي من العودة إلى نقطة الصفر، وسط تعنت المليشيات الحوثية.

فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه من عدم تمديد الهدنة في اليمن، التي تنتهي اليوم الأحد.

وأكد أبو الغيط في بيان له اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن “الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء”.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، الطرف الحوثي إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه.

ورحب أبو الغيط بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وببيان الحكومة اليمنية الشرعية، بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي، لتمديد الهدنة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن، لفترة أطول، وبما يشمل عددا أكبر من القضايا، مذكرا بأن الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات.

تحركات عسكرية حوثية
يأتي ذلك فيما، كشف الحوثيون عن عدة تحركات تشمل استئناف العمليات العسكرية، واستهداف شركات النفط الأجنبية، في محاولة لابتزاز العالم وتهديد مصادر الطاقة.

وكانت مليشيات الحوثي قد زعمت أمس السبت “وصول التفاهمات التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة إلى طريق مسدود”، لتبرر تعطيلها للتمديد، في موقف اعتبره خبراء ابتزازا للمجتمع الدولي.

وقال خبراء في تصريحات منفصلة لـ “العين الإخبارية”، إن مليشيات الحوثي مستمرة في “سياسة التهديدات لابتزاز المجتمع الدولي، كوسيلة نافذة تحقق بها مكاسب كبيرة لتبقى مسيطرة على محافظات أقصى شمال اليمن”.

وتبتز مليشيات الحوثي المجتمع الدولي من أجل التنصل من دفع مرتبات الموظفين من عائدات الوقود عبر ميناء الحديدة، بموجب الهدنة الأممية، واتفاق ستوكهولم، وتسعى لنقل المعركة إلى مناطق الشرعية بحجة أن المرتبات كانت تدفع من صادرات حقول النفط.

وحث الخبراء، الحكومة اليمنية، في حال تمديد الهدنة، على مواجهة نهب الحوثي للمرتبات عبر الضغط للتدخل في توزيع الوقود داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مقابل دفع المرتبات للموظفين المنقطع منذ 2016.