أعلن جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عن مغادرة منصبه، الأمر الذي يترك فرعا عسكريا ثانيا في البلاد بدون قيادة.

بينما يواصل سناتور جمهوري مناهض للإجهاض، عرقلة سلسلة تعيينات احتجاجا على سياسة وزارة الدفاع “البنتاجون” الرامية لمساعدة العسكريات الراغبات بإجراء عمليات إجهاض.

وفي الوقت الراهن، هناك أكثر من 300 ترشيح، بينها تلك الخاصة بجنرالات تم اختيارهم لقيادة الجيش ومشاة البحرية، بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ، ويستمر العدد في الازدياد.

ويعرقل هذه التعيينات السناتور الجمهوري تومي توبرفيل المناهض لسياسة ينتهجها البنتاجون تقضي بتقديم مساعدة مالية للعسكريات الراغبات بالإجهاض.

وهذه التعيينات في أعلى هرم القوات المسلّحة الأمريكية يتمّ التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ برمّته، ولكن لإحالتها إلى التصويت لا بدّ من إقرارها أولاً في لجنة القوات المسلّحة بالمجلس.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتجاوز هذه العرقلة عبر التصويت على كلّ من هذه التعيينات على حدة وليس ضمن سلّة كما يرغب البنتاجون.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في احتفال بمناسبة انتهاء ولاية الجنرال جيمس ماكونفيل كرئيس للأركان “للأسف، اليوم ولأول مرة في تاريخ وزارة الدفاع، ستعمل اثنتان من خدماتنا بدون قيادة”.

وحذر أوستن من “الإخفاق في المصادقة على كبار القادة الذين يرتدون الزي الرسمي لدينا والمؤهلين بشكل كبير، يقوض استعدادنا العسكري، ويقوض احتفاظنا ببعض أفضل ضباطنا. كما أنه يقلب حياة الكثير من أزواجهم وأطفالهم وأحبائهم”.

هذا وجرى ترشيح الجنرال راندي جورج وهو نائب رئيس الأركان الحالي للجيش ليحل محل ماكونفيل وسيقوم بهذه المهام بالإنابة حاليا مع وظيفته الحالية، لحين المصادقة على تعيينه، وفقًا لفرانس برس.

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الأمريكية، ألغت في يونيو 2022 الحق الدستوري بالإجهاض الذي دام عقودا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يعني أن على العسكريات في الأماكن التي تحظر الإجراء أخذ إجازة والسفر إلى مناطق يُسمح فيها بتلقي هذا النوع من الرعاية الصحية.