شدد إدوارد هوبارت سفير بريطانيا لدى الإمارات، على دعم بلاده لدولة الإمارات خلال قمة “COP28″، مؤكدًا على تطلع بلاده لمشاركة بارزة في مؤتمر المناخ.

وأكد هوبارت، على دعم بلاده لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مشيرا إلى تطلع المملكة المتحدة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة مع دولة الإمارات، خاصة أن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بالمملكة المتحدة تمتد لأكثر من عقد.

وأضاف سفير المملكة المتحدة لدى أبوظبي، في تصريحات صحفية، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، وقد أسهمت الشراكة الإماراتية البريطانية من أجل المستقبل، التي أعلن البلدان إنشائها عام 2021 في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وتابع “منحتنا الشراكة من أجل المستقبل مزيدًا من الزخم في علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ومنها الاقتصاد والاستثمار، واليوم لدينا علاقة تجارية قوية وهو نفس الشيء في مجالي الدفاع والأمن.

وعن رؤيته لأهمية استضافة دولة الإمارات لـ”COP28″ ودوره في إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي على المستوى العالمي.. قال “ترأست المملكة المتحدة مؤتمر الأطراف “COP26” منذ عامين ويحظى مؤتمر “COP28″ باهتمام متزايد، ففي ظل السعي إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية”، علينا التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف وخاصة توفير التمويل للقيام بكل ذلك لأنه جزء أساسي من COP28”.

وأردف ” تغير المناخ تحد كبير للعالم، وستقود دولة الإمارات العربية المتحدة عملية التصدي خلال COP28، ونحن نتطلّع للقيام بكل ما في وسعنا لدعمها، ونحتاج إلى زيادة الطاقة المتجددة والنظيفة وهدفنا يتمثل في تحقيق هدف جريئ عبر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما يتوجب علينا أن نحد من الانبعاثات فمثلما التزمت دولة الإمارات بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، نحتاج إلى التزام دول العالم، وذلك عبر اتباعها ما يسمى بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDCs) للحد من تلك الانبعاثات”.

وواصل حديثه قائلًا: “يجب علينا توفير مصادر بديلة للطاقة، كما يجب أن نقف مع البلدان التي تأثرت بتغير المناخ عبر توفير المساعدات التنموية، وكل هذا يتطلب قدرا هائلا من التمويل، والتمويل مربح للغاية ولا يوجد سبب يمنع الشركات من الانخراط في التمويل الخاص من أجل تحقيق الأرباح والاندفاع تجاريًا من أجل ذلك، ولكننا أيضا بحاجة إلى تقديم الحوافز المناسبة لهم”.