أبدت مليشيات الحوثي تعنتها رغم موافقة المجلس الرئاسي على كل ما من شأنه رفع المعاناة عن المواطنين، فيما يتعلق بصرف المرتبات، وسهولة دخول سفن الوقود وزيادة رحلات مطار صنعاء وفتح الطرق وإخلاء سبيل المحتجزين بشكل فوري.

ورغم كل ذلك إلا أن الحوثيين رفضوا هذه الاقتراحات، واستمروا في رفض ذلك وتحججوا بعدم الإيفاء بمتطلبات المواطنين.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر سياسية لـ”الصوت الجنوبي” إن “الحوثيين يختلقون الذرائع في كل مرة توشك الهدنة على الإنتهاء”.

واعتبروا أن “ما حدث مؤخرا، لم يكن أمرا مستبعداً في ظل التهاون الذي تحظى به المليشيات وعدم خضوعها للعقاب بحق الجرائم الإنسانية التي تمارسها في مناطقها”.

وفي وقت سابق، قال ‏رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في ندوة مع السفير الأمريكي السابق جيرالد فايرستين إنّ “الحوثيين قدموا مطالب جديدة لتمديد الهدنة ولم يلتزموا بالمطالب القديمة”.

وأكد أنه ليس لدى الحكومة الشرعية في اليمن أي مانع من استمرار الهدنة لفترة رابعة، ”لكن ليس بالشروط التي تريد مليشيات الحوثيين فرضها كابتزاز للمجتمع الدولي لتحقيق المزيد من المكاسب، أو لمزيد من التمكين لها، فهذا لا يخدم عملية السلام وليس له علاقة بها“.

وأضاف: ”إذا كان لدى الحوثيين أي قضايا أخرى فيجب أن يفتحوا طرقات تعز أولا، ويمكن بعدها أن تخضع أي قضايا أخرى للنقاش أثناء الهدنة، التي نأمل تجديدها بعد الثاني من أكتوبر المقبل“.

وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ضغوط تُمارس على الحكومة اليمنية لاستمرار الهدنة. وقال إن ”هذه الضغوط نأخذها بعين الاعتبار لأنها ضغوط إنسانية ونحن إنحزنا للشعب ونعتبر هذه التنازلات التي نقدمها هي من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين“.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثيين حولت اليمنيين إلى رهائن لمطالبهم غير المشروعة ”وهذه كارثة، مثلما حولت البحر الأحمر والبحر العربي إلى رهينة للخزان النفطي العائم – صافر“.