(الصوت الجنوبي) كشف مصدر مطلع عن قرار مرتقب لمحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس يمنع فيه تأجير العقارات بالعملة الأجنبية، وذلك في إطار سعي السلطات المحلية للحد من انهيار قيمة العملة المحلية واستقرار قيمتها السوقية. وأوضح المصدر أن القرار سيكون ملحقًا بعدد من الضوابط التي تهدف إلى منع المزايدة في أسعار العقارات، التي وصلت إلى..." />
كشف مصدر مطلع عن قرار مرتقب لمحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس يمنع فيه تأجير العقارات بالعملة الأجنبية، وذلك في إطار سعي السلطات المحلية للحد من انهيار قيمة العملة المحلية واستقرار قيمتها السوقية.
وأوضح المصدر أن القرار سيكون ملحقًا بعدد من الضوابط التي تهدف إلى منع المزايدة في أسعار العقارات، التي وصلت إلى حدود خيالية أثقلت كاهل المواطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الضوابط تحديد أرقام للتأجير كحد أقصى وادنى لتأجير العقارات وبالتحديد السكنية، بالإضافة إلى فرض إجراءات عقابية صارمة على كل من يخالف أو يمتنع عن تنفيذ القرار.
وكان المحافظ قد كلف قبل سنوات وكيل المحافظة عبدالرؤوف السقاف لوضع رؤية في هذا الخصوص، إلا أنها لم ترى النور.
وفي هذا السياق، كشف المصدر عن قرارات مرتقبة مماثلة للمحافظ من المتوقع صدورها تباعا ومشابهة إلى حد ما لقرار منع التأجير بالعملة الصعبة.
وبحسب المصدر، فإن الهدف من هذه القرارات هو الحد من انهيار قيمة العملة المحلية واستقرار قيمتها السوقية، ولا يستبعد أن يكون هذا القرار موازي للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وعلى رأسها تحويل صرف رواتب موظفي الدولة إلى البنوك.