وصلت أسعار الأسماك – التي تعد وجبة رئيسية لأهالي حضرموت – بجنوب اليمن، لأرقام خيالية منذ العام الماضي، وعجزت مئات الأسر عن شرائها، فيما استبدلها البعض بالخضار التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا منتصف هذا العام.

ورغم اتخاذ السلطات في حضرموت ووزارة الثروة السمكية بالإضافة إلى لجنة تنفيذ مخرجات حضرموت (الهبة الحضرمية الثانية) بعض التدابير التي من شأنها أن تحسّن الوضع قليلاً؛ لم تجد تلك التدابير نفعاً.

تمثلت تلك التدابير بمنع خروج المركبات التي تنقل الأسماك إلى خارج المحافظة، لكنّ الأسعار لم تتوقف عن الصعود، في ظل معاناة الصيادين من تكاليف شراء البنزين.

ويعتبر الصيادون أنَّ المكاسب التي يجنونها لا تغطي الخسائر في الغالب، وأنَّ باعة الأسماك يجنون أرباحاً أكثر، في حين أنَّهم لا يخسرون شيئا ويبالغون في فرض أسعارهم. 

معاناة جماعية

لقد أصبح الصيد – بالنسبة لبعض الصيادين – مجازفة دفع البعض إلى توقف النشاط بشكل جزئي، في حين أن البعض الآخر قرر اعتزال المهنة نهائيا.

ورغم استحدثت السلطة المحلية بحضرموت، العام الماضي، نقطة لبيع الأسماك في السوق المركزي بالمكلا بسعر مدعوم، بنحو 3200 ريال. يرى البعض أن الفكرة تعتبر من الحلول العاجلة لكنها ليست طويلة الأجل، ومع ذلك فإنها لم تدم طويلا.

وتبلغ أسعار بعض الأسماك الكبيرة التي تزن قرابة 70 كيلو نحو 200 ألف ريال يمني، تزيد وتنقص بحسب المزاد المحلي، بكلفة ألفين و850 ريالا للكيلو الواحد على البائع، بينما يوفره للزبائن بما يزيد عن 5 آلاف ريال.

ومنذ اندلاع الحرب في العام 2015، غيرت تداعياتها حياة المواطنين في شمال وجنوب اليمن، ومع الحصار الاقتصادي – غير المباشر – الذي تستهدف به جماعة الحوثي محافظات الجنوب، تعمقت الأزمة وساءت أوضاع المواطنين في تلك المناطق جراء تدهور العملة؛ مسببة ارتفاعا في مختلف نواحي الحياة.