أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لتُضم إلى الحزمة الحادية عشرة التي تم تقديمها سابقا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وشددت الوزارة في بيان على أن “الحزمة الجديدة من العقوبات تتوافق بشكل أساسي مع إجراءات حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الحادية عشرة”.

وتنص الحزمة النرويجية على فرض حظر على عبور “السلع والتكنولوجيات التي يمكن أن تساهم في زيادة الإمكانات العسكرية والتكنولوجية لروسيا أو تطوير قطاع الدفاع والأمن” عبر الأراضي الروسية.

وتستهدف القيود أيضا منتجات من صناعات الطيران والفضاء والسلع الفاخرة وبعض أنواع الحديد والصلب، فضلا عن حظر نقل المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في روسيا.

كما أعلنت أوسلو استعدادها لفرض قيود على تصدير “سلع وتقنيات معينة” إلى دول تستخدم للتحايل على نظام العقوبات المناهضة لروسيا.

كما فرضت دائرة الجمارك البلغارية اليوم الاثنين، حظرا رسميا على دخول السيارات الروسية إلى أراضي الجمهورية.

وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للجمارك: “إن الحظر المفروض على دخول السيارات المسجلة في روسيا ينطبق أيضا على رحلات الترانزيت عبر أراضي البلاد. ويسمح بالاستثناءات للسيارات المشتراة في روسيا لاحتياجات البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان: “السيارات الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك بلغاريا) يجب أن تغادر البلاد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدخول.. إعادة الدخول أو تمديد الاستيراد المؤقت التصريح مستبعد”. ويسري بالفعل حظر على دخول السيارات الروسية في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وإستونيا.