يشرع البرلمان الفرنسي ابتداء من الاثنين في دراسة مشروع قانون للهجرة يثير انتقادات من أحزاب اليسار كما من اليمين لاعتبارات مختلفة، ويرتقب أن يكون النقاش حوله صاخبا بعدما تأجل لعدة مرات. يتضمن المشروع جانبا زجريا من أجل “صرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح” لتسهيل طردهم، في حين لا يتجاوز معدل تنفيذ القرارات الإلزامية بمغادرة التراب..." />