الصوت الجنوبي – تقرير خاص
يبذل المجلس الانتقالي الجنوبي جهوداً كبيرة في بناء دولة الجنوب العربي، حيث يعمل المجلس بثبات على تعزيز الاستقرار وتحفيز عمليات التنمية في محافظات الجنوب، التي تشهد استقرار أمنياً وعسكرياً ملحوظاً بفضل جهود القوات الجنوبية في محاربة الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

يتنوع نطاق الجهود المبذولة بما يشمل الجوانب: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تجاوز نسبة من الفشل الذي تفرضه حكومة المناصفة اليمنية اليمن، بحق شعب الجنوب.

المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل منذ نحو سبع سنوات، استطاع تعزير التحالفات المحلية والوطنية من خلال التفاوض والحوار مع مختلف الأطراف الجنوبية.

هذا التحالف يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء قاعدة داعمة لقضية شعب الجنوب، التي هي الهدف الأول للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ يوم إعلان تشكيله، برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي.

الحدث الأكبر حتى الآن
في 5 يونيو الماضي، وقعت الأطراف الجنوبية في العاصمة عدن على الميثاق الوطني الجنوبي وعدد من الوثائق الهامة بعد أيام من النقاشات والمداولات في اللقاء التشاوري الجنوبي.

وقال البيان الختامي للقاء التشاوري الجنوبي إنَّ 4 وثائق أساسية تم التوقيع عليها من قبل ممثلين للأطراف السياسية الجنوبية ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، في مقدمتها الميثاق الوطني الجنوبي.

كما تم التوقيع على وثيقة “مشروع اتجاهات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة”، ووثيقة “أسس وضوابط التفاوض السياسي القادم”، ووثيقة “أسس بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية القادمة”.

وقال المستشار القانوني الجنوبي طاهر اليافعي لـ”الصوت الجنوبي” إنّ “الوثيقة الأخيرة تحدد النظام الفيدرالي كشكل للدولة التي ينشدها الجنوبيون”.

وأضاف أنّ “عدد المشاركين في اللقاء التشاوري، وفقاً للبيان الختامي، بلغ (330) من المكونات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين”.

وكان قد شدد البيان على تعزيز التصالح والتسامح بين الجنوبيين، ونبذ الثأر والاقتتال القبلي. وثمَّن تضحيات القوات الجنوبية المسلحة وأوصى بتطوير قدراتها للعسكرية للدفاع عن الجنوب. ودعا البيان الدول العربية والمجتمع الإقليمي والدولي إلى “احترام تطلعات شعب الجنوب”.

ولفت اليافعي إلى أنّ الميثاق “نص على أنَّ الدولة الجنوبية تبنى على أساس الدولة الفيدرالية الديمقراطية المدنية العربية الإسلامية؛ والنظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية، وتجريم إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني، أو مذهبي، أو عرقي، أو مناطقي، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والتعايش والقبول بالآخر”.

وأكَّد البيان على أنَّ “شعب الجنوب يقرر اسم دولته المنشودة ضمن الاستفتاء على الدستور”، لافتا إلى أن “شعب الجنوب صاحب سيادة وإرادته مصدر كل شرعية أو قرار مصيري”.

وتضمن الميثاق بنودا مثل “اعتماد الحوار منهجا وحيدا لحل التباينات والخلافات، وطي صفحات دورات العنف السياسي المؤلمة ودفنها ومعالجة أوضاع المتضررين والجرحى وأسر الشهداء”.

وأكد الميثاق على ” تجريم وتحريم كل أشكال الغلو والتعصب والتطرف الديني، مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية وطنية شاملة في دولة الجنوب القادمة تستهدف منابعه الفكرية والمالية، وتمكين النساء من ممارسة جميع حقوقهن والمشاركة إلى جانب الرجل”، و” دعم إعادة تشكيل الجمعيات والاتحادات الخاصة بالمرأة والشباب”.

وشدد البيان على احترام الخصوصيات التاريخية والثقافية لمختلف مناطق الجنوب، واعتماد اللغتين المهرية والسقطرية بشكل رسمي في إقليمهما”.

وفيما يخص وضع قضية الجنوب في الوقت الراهن، قال الصحفي عادل الحبشي لـ”الصوت الجنوبي” إنّ “الميثاق أكد على أنّ قضية شعب الجنوب هي قضية أرض وإنسان ناتجة عن انهيار مشروع الوحدة والاحتلال. وتمثيلها في عملية التسوية برعاية الأمم المتحدة يجب أن يكون في إطار مستقل”.

وأضاف: ” قضية الجنوب تكون أولوية وفق مفاوضات ندية ثنائية جنوب وشمال، وليس لقوى الشمال التدخل أو التأثير على تشكيل الفريق التفاوضي الجنوبي”.

وذكر البيان الختامي الأطراف الرئيسية التي وقعت إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي على الوثائق الأربع، مثل “مجلس الحراك الجنوبي السلمي” و”المجلس الأعلى للحراك الثوري” و”المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى”.

كما وقع كل من “كتلة حلف وجامع حضرموت” و”المجلس الوطني لتحرير الجنوب” و”الهبة الحضرمية” و”مؤتمر شبوة الشامل” و”الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية” و”تحالف المشايخ والسلاطين الجنوبيين” أيضًا.

واشتملت القائمة على “التجمع الديمقراطي الجنوبي” و”اتحاد شباب الجنوب” و”حزب جبهة تحرير الجنوب” و”رابطة أبناء الجنوب العربي” و”الحزب الاشتراكي الجنوبي” و”الاتحاد العام لنقابات الجنوب” و”الهيئة العسكرية الجنوبية”.

وضمت القائمة كيانات أخرى مثل “ملتقى أبين” و”نادي القضاة الجنوبيين” و”الحركة الشبابية والطلابية” و”المقاومة الجنوبية” و”اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي و”مؤتمر عدن الجامع” و”مؤتمر القاهرة”.

كما وقعت كيانات مدنية ومجتمعية وقبلية عديدة على الوثائق الأربع بالإضافة لشخصيات مستقلة.

حينها، هنأ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الشعب بهذا الحدث الذي قال إنَّه يقرب من استعادة الدولة. وأضاف: “نجدد التأكيد أنَّ باب الحوار سيبقى مفتوحا أمام الجميع للحاق بالركب ليكونوا شركاء في بناء الدولة الجنوبية الفدرالية المنشودة”.

وأعلن كل من مجلس الحراك الجنوبي السلمي والمجلس الأعلى للحراك الثوري والحراك الثوري لتحرير الجنوب انضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وأصدرت قبائل عدة في حضرموت بيانات تأييد.

التنمية الاقتصادية
لطالما سعى المجلس الانتقالي إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الجنوب، واتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في الجنوب.

وعلى الرغم من الفشل الذريع والممنهج الذي يستهدف الجنوب، كانت للمجلس الانتقالي بصمات من نور في تحسين عدد من الخدمات الأساسية في عدن وبقية محافظات الجنوب، وتقديم المساعدات الإنسانية في المحافظات المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وشارك المجلس الانتقالي في التعاون مع الجهات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. تركز هذه الجهود على توفير المساعدة الطارئة وتعزيز الظروف المعيشية للمجتمعات المتضررة، كما حصل في محافظة المهرة جراء المنخفض المداري “تيج”.

وتظهر الجهود المستمرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن تفانيه في تحقيق الاستقرار والتنمية. ومع الاستمرار في هذه الجهود، يمكن تحقيق تحول إيجابي في حياة السكان وتعزيز فرص المستقبل في هذه المنطقة الحيوية.

من جانبه قال مراقبون تحدثوا لـ”الصوت الجنوبي” إن “الجهود المستمرة للمجلس تعكس التفاني والتفاعل مع التحديات التي تواجه الجنوب”.

وفي حديث لـ”الصوت الجنوبي”، قال الشيخ القبلي سالم المحمدي “في سياق التحالفات الوطنية، يسعى المجلس إلى بناء جسور الوحدة والتعاون مع مختلف الأطراف المحلية والوطنية. هذا يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في دولة الجنوب العربي”.

وأضاف: “في سياق التنمية الاقتصادية، يعكس المجلس دوره الرائع في تحفيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الأعمال في الجنوب، رغم العراقيل التي تختلقها الحكومة في اليمن”.

وبالتعاون مع الجهات الإنسانية الدولية، مثل زيارة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، يؤكد المجلس التزامه بتسوية قضية شعب الجنوب وتحقيق التنمية بما يسهم في تعزيز الخدمات في محافظات دولة الجنوب العربي.

“يشهد هذا العام على استمرار المجلس الانتقالي في تقديم جهوده المستمرة والفعّالة نحو تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في دولة الجنوب العربي”، استطرد المحمدي، قبل أن يردف: “نأمل أن تتسم الفترة المقبلة بالمزيد من التقدم والإنجازات التي تخدم مصلحة الشعب وتعزز السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية”.