كشفت صحيفة “The New Arab” البريطانية أن نفوذ حزب الإصلاح، فرع الإخوان المسلمين، في تراجع في جنوبي اليمن، في وقت تتزايد الضغوط عليه في مأرب وتعز وسيئون، مؤكدة أن إنشاء المجلس الرئاسي خلال مؤتمر حوار استضافته الرياض بمثابة ضربة سياسية قاطعة للإصلاح.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، ترجمه نيوزيمن، أن الإصلاح يواجه موقفا صعبا وسط تصعيد في سيئون ومأزق في تعز، ولحظة تسوية، إما ينسحب الحزب من أجل البقاء سياسيا أو يقرر الانخراط عسكريا لحماية ما تبقى له من مواطئ قدم حيوية في شمال حضرموت.

وذكر التقرير أن الاحتكار الذي كان يمارسه حزب الإصلاح داخل الحكومة الشرعية على مدى السنوات السبع الماضية، بسبب الإخفاقات ضد جماعة الحوثي، واللا مبالاة والفساد المستشري وعلاقاته بعناصر إرهابية ناهيك عن تعاونه السري مع الحوثيين.

وأكد تضاؤل تأثير الإصلاح من شريك كبير في الحكومة وأحد ركائز شرعية هادي إلى حزب معرقل ومهمش، موضحا أن موقفهم مهدد لدرجة أن قيادته أطلقت حملة في محاولة للابتعاد عن اتهامات بالفساد، وصلاته بجماعات إرهابية، او تعاونه مع الحوثيين.

ومعد التقرير، فرناندو كارافاغال، يعد خبيرا في الجماعات المسلحة وخبيرا إقليميا، وعمل ضمن فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في الفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2019، ولديه قرابة 20 سنة من الخبرة في مجال العمل الميداني في اليمن، وهو متخصص في السياسة اليمنية والعلاقات القبلية.

بحسب التقرير فإن تدهور حزب الإصلاح بدأ بالفعل في أغسطس 2019 مع تصاعد التوترات في العاصمة عدن، وتحديدا أثناء توتر العلاقات بين حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد تهديدات الحوثيين.

وأشار إلى أن الأعمال العدائية وصلت إلى نقطة الغليان مع الحزب أثناء اشتباكات عناصر من الحرس الرئاسي الموالي له مع المدنيين أثناء تشييع جنازة القائد منير “أبو اليمامة”، الذي قتل جراء غارة لطائرة مسيرة حوثية خلال حفل تخرج. وأدت هذه الاشتباكات إلى تدخل السعودية وثم توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، وهذا يشير إلى بداية تحول في ميزان القوى بين الفصائل الحوثية المتناحرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الوضع ازداد تدهوراً عندما عرقلت الأطراف التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، وكانت شبوة في قلب العاصفة. واحتدم الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإصلاح حتى عام 2020، عندما أمر محافظ شبوة، آنذاك، محمد بن عديو، قوات الأمن المحلية بقمع المتظاهرين المدنيين واعتقال نشطاء موالين للمجلس الانتقالي.

بحسب التقرير فإن محافظ شبوة ابن عديو، الموالي للإصلاح، لطالما اتهم بالفساد إلى جانب تسهيل تهريب النفط والاستيلاء على الإيرادات. ووصلت التوترات مرة أخرى إلى ذروتها في نوفمبر 2021 عندما زحفت قوات الحوثيين إلى غرب شبوة وسيطرت على مديرية بيحان، اتهم ابن عديو والقوات التابعة للإصلاح بتسهيل تقدم الحوثيين دون أي مقاومة.

وأوضح أن اتفاق الرياض هدف في المقام الأول إلى توحيد القوات اليمنية ضد الحوثيين، وأن الإعلان عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ديسمبر 2021 ركز على تهدئة التوترات بين الفصائل السياسية، إلا أن الإصلاح كافح للاستمرار في احتكاره للحكومة، وتحول كفاحه إلى صراع من أجل البقاء.

وذكر التقرير أن التحولات الأكثر بروزا بالنسبة لمسيرة الإصلاح هي أثناء إعلان الحكومة الائتلافية في ديسمبر 2020، تمثلت في انخفاض حصص الموالين لهادي والموالين للحزب بعد تخفيض عدد المقاعد في مجلس الوزراء من خمسة وثلاثين إلى خمسة وعشرين مقعدا بما في ذلك رئيس الوزراء، وتم منح المجلس الانتقالي الجنوبي ولأول مرة خمسة مقاعد.