(الصوت الجنوبي)

حدد النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، للهيئة العامة للطيران اليمني شهراً واحداً لحل المشاكل والاختلالات التي تواجهها، في مقدمتها تطبيق قرارات المجلس الرئاسي والحكومة بشأن نقل عملها من صنعاء إلى العاصمة عدن.

وأصدر النائب العام مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، مطالبة فيها بالنزول للهيئة العامة للطيران المدني لفحص أعمالها ورفع تقرير كامل عما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل معالجة المشاكل والاختلالات.

وبحسب المذكرة طالب النائب العام أيضا من وزير النقل بإصدار التوجيهات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة وتصحيح هذه المشاكل والاختلالات خلال شهر من تاريخ المذكرة التي صدرت يوم الخميس 13 أكتوبر، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول بعد شهر منذ تاريخ المذكرة لفحص أعمال الهيئة ورفع تقرير بذلك.

وشدد النائب العام على ضرورة تصحيح هذه المشاكل والاختلالات المشار لها من قبل وفقا للقانون والأنظمة لأهمية سلامة الطيران.

ووفقا لصحيفة “الأيام” فإن أبرز المشاكل والاختلالات التي تواجه الهيئة العامة للطيران المدني هي في عجزها عن نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2016م وعدم تنفيذ القرار رقم 6 بالشكل المطلوب، وتم تصفية الكوادر الأساسية العاملة في الهيئة إلى جانب عدم نقل مركز المراقبة الجوية بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة في الوقت الذي يوفر فيه هذا المركز دخلًا ماليًا كبيرًا.

وقالت: إن الهيئة لم تنجز متطلبات المنظمة الدولية (الإيكاو) حتى يكون ذلك داعما لنقل FIR إلى عدن المعدات الأرضية التي قدمتها الأمم المتحدة لمطار عدن الدولي وفق اشتراطات محددة.

وتواجه الهيئة العامة للطيران المدني، التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا عدة مشاكل واختلالات عجزت عن تجازوها منذ صدور قرار رئاسي في العام 2016 يقضي بتنفيذ عدد من الإجراءات لممارسة النشاط بشكل كلي من العاصمة عدن، وذلك بعد سيطرة ذراع إيران على صنعاء ومقرات الدولة في سبتمبر 2014.