ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ”39″ للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي “الكومسيك” على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال عبد الله بن طوق “لطالما كانت دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي، كمبدأ ثابت في سياساتها لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية، واستكشاف المزيد من الفرص المواتية في أسواقها من أجل دعم النمو المستدام للاقتصادات الإسلامية وإعداد خطط من شأنها رفع جاهزيتنا لأي تحديات مستقبلية”.

وأضاف وزير الاقتصاد بأن “هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي نشهدها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تحمل الكثير من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى الجماعي لإيجاد أفضل الحلول لها والاستفادة من أي فرص نمو لاقتصاداتنا الإسلامية، وبما يصب في تعزيز الرخاء والرفاه لشعوبنا ويدعم تطلعات الأجيال المقبلة ويؤمن لهم مستقبلاً أفضل”.

وأكد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بالتجارة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير القوانين والسياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية الرقمية، الأمر الذي ساهم في جعل الإمارات منصة عالمية لشركات التجارة الإلكترونية الكبرى، كما جاءت ضمن قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى المنطقة.

وفي هذا الإطار، استعرض عبدالله المري جهود الدولة في تطوير بيئة تشريعية ريادية للتجارة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبزرها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، وإحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الاقتصادات الإسلامية تمتلك العديد من المزايا إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعلها لاعباً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مؤكداً على أهمية الخروج بمبادرات تعزز من موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، وبما يصب في جعل الدول الإسلامية وجهة دائمة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة معها لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031″، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي.

وأوضح أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، واتخذت عدداً من الخطوات المهمة، والتي تمثلت في القفزة النوعية على الصعيد التشريعي، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانوناً ساهمت في انفتاح السوق الإماراتي عالمياً، وتسهيل الأعمال لجميع دول العالم وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى الاهتمام بدعم نمو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال استقطاب المواهب كأساس لاقتصاد المستقبل، كذلك الإعلان عن عدة استراتيجيات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وإطلاق وثيقة المبادئ الاقتصادية والتي أقرتها حكومة الإمارات لبناء أفضل اقتصاد في العالم.

وأكد أنه نتيجة لتلك الرؤية الاستشرافية حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام 2022، معدلات نمو إيجابية بلغت 7.9 في المائة متخطياً تقديرات المنظمات الدولية، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 633.241 مليار درهم مسجلاً قفزة نمو جديدة بنسبة 5.9 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022.

وشدد على أهمية القضايا المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.. ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 والتي تعد ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها دولنا في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال برامج ومبادرات أكثر فاعلية ومرونة لا تتأثر بالأزمات.