أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكليفا رئاسيا لإعداد حزمة جديدة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية، تشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى. وأشار الدكتور معيط، إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام،..." />
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكليفا رئاسيا لإعداد حزمة جديدة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية، تشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
وأشار الدكتور معيط، إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، مع مراعاة المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وفي المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أكد وزير المالية المصري أنه سيتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2023 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وأضاف الوزير أنه يعمل على تطوير شامل ومتكامل للمنظومتين الضريبية والجمركية، بهدف وضع سياسات ضريبية وجمركية مستقرة وتحفيزية للاستثمار.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تأسيس منظومات تعتمد بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستحقات الخزانة العامة للدولة، مما يسهم في حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة ٢٦.٩% دون أعباء إضافية على المستثمرين، وأنها ساعدت في زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣.٦% وزيادة إيرادات قطاع الذهب بنسبة ٦٧%.