(الصوت الجنوبي)

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن متهمين اثنين بارتكاب جرائم تزوير وتعطيل منشأة كهربائية وسرقة المال العام، وذلك في جلسة علنية أمس الثلاثاء.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد العليم المليكي إن الحكم صدر في القضية رقم 28 لسنة 1444 هجري ج ج، التي تتعلق بتزوير دبلوم عالي تمريض منسوب لمعهد أمين ناشر، واستخدامه للحصول على وظيفة رئيس قسم الطوارئ والحوادث ورئيس قسم الوبائيات سابقا بمستشفى الجمهورية.

وجاء في منطوق الحكم الآتي:

أولا: رفض الدفوع المقدمة من المتهم عبر محاميه.

ثانيا: إدانة المتهم فاروق قائد عبدالله ناجي بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات مع النفاذ المعجل جزاء ما اقترف من جرم.

ثالثا: في الحق الخاص قبول الدعوى المدنية المقدمة من هيئة مستشفى الجمهورية شكلا ورفضها موضوعا.

رابعا: يحق للمدعي بالحق المدني تقديم دعواها المدنية استقلالا وفقا للقانون أمام القضاء المدني المختص بعد أن يرفق بها المستندات المؤيدة لها.

خامسا: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال أغرام ومخاسير التقاضي تسلم للجهة المجني عليها هيئة مستشفى الجمهورية.

سادسا: فصل المحكوم عليه من الوظيفة العامة وحرمانه من مزاولة أي نشاط طبي سواء في القطاع العام أو الخاص.

سابعا: حق استئناف الحكم مكفول خلال خمس عشرة يوم من النطق به.

ومن جهة اخرى قال رئيس المحكمة القاضي عبد العليم المليكي إن المتهم (م.ش.م.أ) أدين بتهمتي تعطيل وسرقة منشأة كهربائية، وألزم بدفع تعويض قدره مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مليون ريال كمخاسير التقاضي.

وأضاف المليكي أن الحكم يمنح المتهم حق الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.