أعلنت منظمة دولية عن جيوب شبيهة بالمجاعة عادت للظهور في ثلاث من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين للمرة الأولى منذ عامين، وأن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص يعيشون في هذه الظروف، فيما يوصف معدل سوء التغذية لدى الأطفال بأنه من أعلى المعدلات في العالم، إذ أظهر مسح حديث أن ثلث العائلات لديها فجوات في وجباتها الغذائية، ونادراً ما تستهلك أطعمة مثل البقوليات والخضار والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير صدر هذا الشهر أن المستوى الحالي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن غير مسبوق ويسبب معاناة شديدة لملايين الناس، على الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة، حيث يعاني أكثر من 16 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت إن جيوباً من الظروف الشبيهة بالمجاعة عادت إلى اليمن لأول مرة منذ عامين في محافظات حجة وعمران والجوف، حيث يعيش قرابة 50 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن أكثر من 5 ملايين شخص على شفا المجاعة، حيث ترك الصراع والتدهور الاقتصادي الأسر تكافح للعثور على ما يكفي من الغذاء ليقضي يومهم.

ووفق ما أورده التقرير فإن معدل سوء تغذية الأطفال يعد من أعلى المعدلات في العالم ويستمر الوضع الغذائي في التدهور، حيث أظهر مسح حديث أن ما يقرب من ثلث العائلات لديها فجوات في وجباتها الغذائية، ونادراً ما تستهلك أطعمة مثل البقول أو الخضار أو الفاكهة أو منتجات الألبان أو اللحوم، كما أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في البلاد لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وحسبما جاء في التقرير فإن الصليب الأحمر قدّم في عام 2021 أشكالاً مختلفة من دعم الإغاثة، بما في ذلك الغذاء والمنح النقدية غير المشروطة والمستلزمات المنزلية الأساسية والمساعدات بالمنتجات الزراعية والحيوانية إلى أكثر من 1.6 مليون شخص، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني والمجتمعات المحلية. كما استفاد 112563 من مربّي الماشية من حملات التطعيم التي تدعمها اللجنة الدولية و3769 من النحالين والمزارعين في أجزاء مختلفة من البلاد.

وفي سياق متصل ذكر الصليب الأحمر أن اليمن يعاني من شح المياه، وأن الصراع الذي طال أمده ونقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه حرم ملايين اليمنيين من الوصول إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب، إذ إن عدة أسباب أساسية تسهم في تفاقم أزمة المياه في اليمن، بما في ذلك انتشار القات كمحصول نقدي يستهلك أكثر من 40 في المائة من إجمالي موارد المياه المتجددة في البلاد و32 في المائة من جميع عمليات سحب المياه الجوفية، حيث معدل السحب على المكشوف من المياه الجوفية أعلى بكثير (مرتين) من معدل التغذية، وهو آخذ في الازدياد، مما يؤدي إلى استنفاد احتياطيات المياه، وعدم المساواة، والنقص.

واستناداً إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن 17.8 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة في اليمن، في حين أن شبكة المياه الحالية تصل إلى أقل من 30 في المائة من سكان البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين اليمنيين، بمن فيهم النساء والأطفال يحتاجون إلى المشي لأميال لجلب المياه، حيث تسبب نقص الوصول إلى المياه النظيفة في تفشي الأمراض الصحية، بما في ذلك الكوليرا والإسهال المائي الحاد الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، مما أدى إلى أسوأ تفشي للكوليرا في البلاد في التاريخ الحديث (تم الإبلاغ عن 2.5 مليون حالة، وتوفي أكثر من 4000 شخص).

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها تعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً من خلال إصلاح الآبار ومحطات المياه، وتوزيع المياه على مرافق الاحتجاز للحد من تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه، وإعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي، كما أنها تدعم صيانة شبكات المياه وتوفر أقراص الكلور والوقود والمولدات وأدوات الصيانة لشركات المياه والصرف الصحي المحلية لضمان استمرار توفير المياه الصالحة للشرب.