أطلق ناشطين حقوقيين الحملة الوطنية الحقوقية الساعية إلى الغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العلي" />