عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ( ٤٥ ) لعام ٢٠٢٢م بشأن تصحيح وضع منفذ راس العارة البحري وتسيير انشطته وفق النظم المالية والجمركية والامنية المعمول بها في المنافذ والموانىء البحرية في المناطق المحررة ، اجتماعاً بديوان عام وزارة النقل في العاصمة عدن برئاسة الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، وعضوية كلٌ من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الاجتماعية والعمل ومعالي اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري ومعالي الاخ سالم ن بريك وزير المالية واللواء الركن احمد التركي محافظ محافظة لحج.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه كلُ من رئيس واعضاء اللجنة الفنية المكلفة من قبل اللجنة الوزارية وبحضور رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك والاخ بسام المفلحي مدير عام مكتب وزير النقل ، جرى مناقشة التقرير المقدم من قبل اللجنة الفنية .. ليخرج الاجتماع في ختامه بعدد من التوصيات الهامة ، والاتفاق على المصادقة من قبل اللجنة الوزارية على ماجاء في التقرير النهائي المقدم من اللجنة الفنية ، واعتماد التوصيات التي تضمنها التقرير ، والرفع بما توصلت اليها اللجنة الوزارية من توصيات لكلٌ من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ودولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك .. بما توصلت اليه اللجنة الوزارية بشأن اهمية إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء باعتماد المنفذ حالياً كمركز جمركي ، وذلك كمرحلة اولى وتأمين كافة المتطلبات الادارية والامنية والفنية لتأمين مهام الجهات الحكومية المنتدبة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بهدف انجاح مهامها.

يذكر بان اللجنة الوزارية المكلفة من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي كانت قد اوصت بضرورة تبني الحكومة في مرحلة لاحقة مشروع قرار انشاء ميناء رأس العارة البحري اذا ما اقتضت مصلحة البلد ذلك نظراً لما يتمتع به الموقع من خصائص من الناحية الفنية التي تؤهله مستقبلاً وعقب استكمال الاجراءات القانونية لهذه الوظيفة ، كما حذرت اللجنة الوزارية من مغبة محاولة الاعتداء او الاستحواذ على المنفذ البحري والاراضي المجاورة له باعتبارها حرم للمنفذ ، مؤكدةً بأنها سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لردع اي مخالفات اومخالفين.