الصوت الجنوبي _ تقرير خـاص

مطلع العام الجاري 2024 لم يكن اعتياديا بل كان كارثيا بالنسبة لمتعاقدي المؤسسة العامة للاتصالات في محافظة حضرموت، الذين كانوا يترقبون بكل أمل ورجاء اصدار قرارات وفتاوى بتوظيفهم في المؤسسة، نظير ما قدموه من مجهودات خلال السنوات الماضية.

فقد تفاجأوا باصدار المكتب السياسي التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية، توجيهات وصفت بأنها ”شديدة اللهجة“ إلى فروع مؤسسة الاتصالات في المحافظات غير الخاضعة لهم، والقاضي بفصل جميع المتعاقدين المرتبطين ماليا وإداريا وفنيا بالسلطات المحلية فيها.

هذا القرار قوبل بالرفض من قبل بعض المكونات السياسية والشخصيات الصحفية، الذين اعتبروه قرار سياسي يمس الأمن القومي للبلاد، لا سيما وأن هناك بعض المعلومات باستبدال المتعاقدين بآخرين من المحافظات الشمالية ذو ارتباط بميليشيا الحوثي.

اختراق أمني

قبل يومين، التقى عدد من المتعاقدين في المؤسسة العامة للاتصالات فرع ساحل حضرموت، بالعميد الركن سعيد أحمد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، لاطلاعه على جميع حيثيات هذا القرار.

وأكد العميد المحمدي، رفض قيادة انتقالي حضرموت لهذا القرار ”التعسفي“ باستبدال المتعاقدين بموظفين تابعين للحوثيين، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل اختراقاً ويمس الأمن القومي الجنوبي.

ووعد رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت، بنقل شكوى ومطالب المتعاقدين إلى الجهات المسؤولة، ومتابعة القضية لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تدخلات غير قانونية.

مطالبات متواصلة

استكمالاً لتوصيل صوتهم للجهات المسؤولة وللتعبير عن رفضهم للقرار، نظم عدد من المتعاقدين التابعين لمؤسسة الاتصالات بساحل حضرموت، يوم الأمس الأربعاء، بمدينة المكلا، وقفة احتجاجية رافضة لقرار الحوثيين ومطالبة بتدخل السلطة المحلية بالمحافظة.

وقالت لجنة متعاقدي المؤسسة العامة للاتصالات: ”لقد سندنا خلال السنوات الماضية فرع المؤسسة في ساحل حضرموت، في أوضاع حرجة كانت تمر بها المؤسسة وأوشك فيها الفرع على الانهيار في تقديم خدماته للعملاء في المحافظة، من خلال كثرة البلاغات في صيانة الخطوط الداخلية وندرة الموظفين وبلوغهم سن التقاعد، حتى قامت السلطة المحلية بالتعاقد معنا“. مضيفين: ”لم نكن نستلم من المؤسسة العامة للاتصالات أي مبلغ إضافي بخلاف رواتبنا البسيطة من السلطة بحسب مؤهلاتنا التعليمية، على أمل أن تقدر مؤسسة الاتصالات جهودنا مستقبلاً وتقوم بتوظيفنا“.

وبيّنت اللجنة في حديثها الخاص لـ ”الصوت الجنوبي“: إنَّ ”إدارة فرع المؤسسة العامة للاتصالات بساحل حضرموت، قد قالت بأن القرار جاء من الإدارة العامة في صنعاء، وأنه سيتم توزيعنا عبر السلطة المحلية في حضرموت على مكاتب الوزارات الأخرى“ معتبرين ذلك نسف للمجهودات السابقة التي بذلوها في الإدارة، وضياع لخبراتهم المتراكمة بين أروقة المؤسسة.

ودعت اللجنة، السلطة المحلية بالمحافظة، وإدارة فرع المؤسسة بساحل حضرموت، إلى عدم الرضوخ لهكذا قرار تعسفي، بل أنصاف المتعاقدين وتقدير جهودهم السابقة التي تصب في خدمة المواطن والمحافظة.

زيادة البطالة

إن قرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بفصل المتعاقدين في فرع مؤسسة الاتصالات بحضرموت، والمحافظات المحررة الأخرى، يفتح الباب أمام المزيد من التدخلات التعسفية والانتهاكات لحقوق العمال، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي في محافظات الجنوب، حيثُ يؤدي القرار إلى تفاقم نسبة البطالة في المحافظة.

الصحفي محمد بازياد، قال: ”إن (100) متعاقد يشكلون 60% من القوى العاملة في فرع مؤسسة الاتصالات بالمحافظة، سيفقدون وظائفهم قريباً، وهذا الأمر سينعكس سلبًا على أوضاع أسر المتعاقدين“. ويضيف: ”إن هذا القرار والذي بموجبه سيتم استقدام نحو (100) عنصر من صنعاء الحوثية للعمل في فرع مؤسسة الاتصالات بحضرموت، يشكل خطرًا على الأمن القومي، من خلال مراقبة الاتصالات ورصدها، وتزويد الميليشيات الحوثية بالمعلومات“.

وشدد بازياد، في حديثه الخاص لـ ”الصوت الجنوبي“: ”إن هذا القرار يجب أن يقابل برفض تام من قبل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وجميع المكونات والقوى السياسية بالمحافظة، لإبقاء المتعاقدين في فرع مؤسسة الاتصالات بحضرموت في مواقع عملهم، حيث أنهم يشكلون جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في الفرع ويساهمون في تقديم الخدمات الضرورية للمشتركين“. ويسترسل: ”ينبغي على السلطة المحلية في حضرموت دعم هؤلاء المتعاقدين وحماية حقوقهم، وضمان استمرارية عملهم بشكل قانوني وعادل“.

«ويبقى السؤال الأهم هل تنجح ميليشيا الحوثي الإرهابية في الاستحواذ على الاتصالات في حضرموت ومراقبة المكالمات ورصدها؟ أم أن هناك خطوات مضادة ستنصف المتعاقدين وتبقيهم في وظائفهم»