الصوت الجنوبي – تقرير خاص
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، شنت مليشيات الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران، حملات اعتقالات واسعة استهدفت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة.

وبرر الحوثيون هذه الخطوة بأنَّها استهدفت شبكة تجسس تستهدف اقتصادهم، بما فيه: البنك المركزي والبنوك التجارية والعملة، قبل أن تبث المليشيات عبر وسائل الإعلام الخاضعة لها اعترافات مثيرة للجدل للمحتجزين لديهم.

وفي 11 مايو الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى مليشيات الحوثيين، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة.

وقال غوتيريش: “هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين”.

وأدانت الحكومة، المعترف بها، ممارسات الحوثيين. ودعت الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات.

وتأتي هذه الخطوة لتُضيف المزيد من المعاناة على كاهل الشعب المُنهك، حيث تُعيق وصول المساعدات الإنسانية وتُعرقل التدخلات الإغاثية، ممّا يُفاقم من تفاقم أزمة الفقر والجوع والنزوح.

ويحذر خبراء من أن حملات الحوثيين العسكرية الأخيرة ستُؤثر بشكل كارثي على ملايين المواطنين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، ولفتوا – في حديث تابعه “الصوت الجنوبي – إلى أن “هذه الحملات ستُضاعف من معاناة آلاف الأسر التي نهب الحوثيون رواتبهم منذ تسع سنوات”.

وأضافوا: “على الرغم من استفادة الآلاف من المساعدات ولو بنسبة ضئيلة، إلا أن جشع الحوثيين ونهبهم للمساعدات وبيع معظمها في الأسواق، سيؤدي إلى توقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل”.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة ستدفع المنظمات الدولية، التي كانت تتماهى مع مليشيات الحوثيين، إلى اتخاذ قرارات نهائية لنقل مقراتها من مناطق سيطرة المليشيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بما في ذلك العاصمة عدن،

ويُشير رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، مروان مانع الشاعري إلى أنّ سلوك مليشيات الحوثيين يُجسّد نهجًا قمعيًا ممنهجاً يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والنشطاء الحقوقيين. وأضاف: “منذ سيطرتها على صنعاء، عملت المليشيات على إغلاق الفضاء المدني ومنع أيّ عمل إنساني أو حقوقي مستقل”، حسب ما نقله مركز سوث24 عن الشاعري.

ادعاءات الحوثيين
وفيما قال الحوثيون إن من طالهم الاعتقال من الموظفين الأمميين هم “خلية إرهابية”، وعلى الرغم من رفض الخارجية الأمريكية لما قالت إنَّها “اعترافات قسرية”، يرى الخبراء أن الحوثيين، في الوقت الراهن، باتوا يبحثون عن أي إنجاز لامتصاص الاحتقان الشعبي المتصاعد تجاه سلطتهم القمعية.

وأضافوا: “لقد نشر الحوثيون – في أوقات سابقة – العديد من الادعاءات الكاذبة وأجبروا مدنيين على الاعتراف بأنهم عملاء، كما حدث مع أبناء تهامة الذين اختطفتهم المليشيات وأجبرتهم على الاعتراف بأنهم جواسيس في الساحل الغربي”.

واعتبر الخبراء أن مثل هذه التلفيقات والأكاذيب تهدف إلى إشغال الناس عن المطالبة بحقوقهم ورواتبهم التي نهبها الحوثيون.

ولفتوا إلى أن الحوثيين، بمثل هذه الاعترافات القسرية، يُؤكدون على أنهم ماضون في تصفية المنظمات الدولية لأسباب سياسية. ويعتقد الخبراء أنه بالنظر إلى ملامح الذين يتهمهم الحوثيون بأنهم جواسيس، تُظهر ملامحهم أنهم أشخاص عاديون يعملون في السفارة، تماماً كأيّ موظفين آخرين يعملون في السفارات الأجنبية.

وقال الخبراء إنَّ الحوثيين “يُمارسون سياسة الابتزاز ضدّ المنظمات الدولية، حيثُ يُلّفِقون التهم للموظفين الدوليين ويُجبرونهم على الاعترافات القسرية، ممّا يُؤكّد على طابعهم القمعي وتخبطهم وضعفهم”.

التوقيت
في 30 مايو الماضي، أوقف البنك المركزي في عدن التعامل مع 6 بنوك تجارية تعمل من صنعاء الخاضعة للحوثيين، قال إنها لم تستجب لتعليمات نقل مقارها من صنعاء إلى عدن. وبعد يوم واحد، أعلن البنك المركزي الخاضع للحوثيين حظر التعامل مع 13 بنكًا تعمل من عدن.

وعما إذا كان لحملات الحوثيين ارتباط بقرارات مركزي عدن الأخيرة، يُرجّح الخبراء أنّ توقيت هذه الاعتقالات قد يكون مرتبطًا بتطورات الأحداث في المنطقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافوا أنّ “مليشيات الحوثيين قد تكون قد اتخذت قرار الاعتقالات كجزء من استراتيجية لمواجهة التهديدات والتعامل مع قرارات البنك المركزي في عدن والقرارات الأخرى”.

لكن مراقبون إخرين يرون أنَّ “هذا الأمر لا خلاف عليه على الإطلاق”، ويعتقد المراقبون أنَّ “الحوثيين اعتبروا هذه القرارات ضوءًا أخضر من الأمريكيين، لذا سارعوا إلى تضخيم الإعلان عن خلايا الجواسيس الأمريكية والترويج له قبل الإعلان عنه”.

كما يعتقدون أن “موضوع الخلايا التجسسية هو وسيلة لأهداف سياسية تريد عبرها جماعة الحوثي الضغط لإيقاف هذه القرارات الحكومية التي شكلت ضربة موجعة للمليشيات وأنهت قيمة مليارات الريالات داخل مخابئ الحوثيين، إلى جانب منع حصولهم على ملايين الدولارات التي كانت المليشيات تجنيها عبر الحوالات الخارجية”.

وعبر الخبراء عن خشيتهم من عدم التزام الحكومة الشرعية أو تنفيذها لهذه القرارات، أو حصول تراجع يضعف فعاليتها ويخدم المليشيات.

ووفقًا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، يعيش ما يقارب 80٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر. وتأتي حملات الاعتقالات الحوثية لتُقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُحتاجة، ممّا يُهدد حياة الملايين من المدنيين.